جاء ذلك فى إطار زيارة اللجنة للمحافظة، بمشارمة نواب مطروح منهم النائب أحمد رسلان والنائب سليمان فضل، ورزق حالي حيث رأي النواب ضرورة أن يتم إعادة النظر فى الأسعار لتكون مناسبة مع الأهالي وعدم المغالاة، وتقديم رؤي من شأنها حل إشكاليات الصرف ونقص المياه من أحل مصلحة المواطن.
وقال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية أن محافظة مطروح من المحافظات الحدودية ذات الأهمية وتمثل حائط صد عن الدولة المصرية، ومن ثم الاهتمام بها والتغلب علي إشكالياتها ضرورة.
وأكد على أن توفير الموارد وتعظيمها فى المحافظة لابد أن يكوة مربوط بما يعود علي المواطن وما يستحقه وليس الأمر متمثل فى توفير موارد فقط، مشيرا إلي أن إشكاليات مطروح المختلفة لابد أن يتم التغلب عليها من الموارد التى يتم تعظيمها خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية من صرف ومياه، مطالبا أيضا بالنظر لأسعار تقنين الأراضي حتي تحقق المطلوب. بالإضافة إلي وضع خطط تفصيلية واستراتيجية علي أرض الواقع تستهدف تحقيق بيئة استثمار إيجابية للمواطن بمطروح.
من ناحيته قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن إشكالية تقنين أراضي وضع اليد ترجع للموروث الخاص بها فى أن عقودها هادئه ومستقره كونها وراثة عن الأجداد ومن ثم الراحة فى أعمال تقنينها ضرورة حتي يتحقق المطلوب ويقوم المواطن باتخاذ الإجراءات المطلوبة، وذلك يتحقق من خلال عدم المغالاه فى التسعير.
وطالب النائب محمد الدامي أيضا بالعمل علي إعادة النظر فى تسعير الأراضي فى ظل ما يدعم المنظومة علي مستوي المواطن وتعظيم موارد الدولة وتحقيق الاستقرار المطلوب، فيما رأي النائب يسري الأسيوطي أن إشكاليات المحافظة تعليميا فى حاجة لنظره خاصة في ظل تكدس بعض المدارس فى الوقت الذي لايتجاوز سكان 500ألف مواطن.
وقال النائب محمد الحسيني، عضو اللجنة أن المصلحة العامة هي ما تفرض أدائها علي عمل لجنة الإدارة المحلية، وتقوم بزيارتها الميدانية من أجل الإيمان بفكرة الفريق الواحد بين البرلمان والحكومة، مؤكدا علي أن الحديث يكون دائما جميل ولكن نحتاج العمل علي أرض الواقع حتي يلمسه المواطن، منتقدا تحول محطات الصرف لثلاثية دون وجود سبيل للاستفادة من مياهها بشكل أفضل، خاصة أنه فى حالة التفكير الجيد فى هذا الإطار تكون لها نتائح إيحابية.
واتفق معه النائب حسن عمر، مؤكدا علي ضرورة الاستفادة من مياه الأمطار بشكل مختلف خاصة أن المحافظة غزيرة بالأمطار بموسم الشتاء، منتقدا إشكالية نقص المياه واستمرارية نقل المياه بالعربات المتنقله، والعمل علي عدم المغالاة فى تسعير أراضي خاصة أن الأهالي هنا بها منذ عشرات السنوات.
من ناحيته قال رئيس اللجنة أحمد السجيني، أن المحافظ كان أمين فى عرض إشكاليات المحافظ خاصة فيما يتعلق بأزمة تسعير تقنين الأراضي، مؤكدا علي أن اللجنة والبرلمان كان لهم دور كبير فى إقرار القانون الخاص بالتقنين، بتعاون كامل مع الحكومة.
وأكد علي أنه رغم صدور القانون نناقش الأثر التشريعي، وننسق مع الجهات المعنية لدراسة الإشكاليات التى تطرأ ونجد تعاون واضح حيث وصل الأمر لتعديل لائحة القانون لأكثر من 4مرات، مشيرا إلي أنه يود أن يؤكد علي أن المغالاة فى التسعير أمر نتائجه ليست بالشكل المطلوب.
وأكد علي أن المبدأ الذي من المفروض أن يكون حاكم لهذا الأمر فى أن يكون هناك التسعير المنطقي والسداد الميسر، وأعتقد أن الحكومة تتعامل بمرونة ويسر فى هذا الملف وأي إشكالية يتم النظر لها بكل جدية.
وعقب علي الحديث اللواء مجدي الغرابلي، فى أن التسعير يتم من خلال لجنة رباعية علي مستوي الجمهورية بعيده عن المحافظة ودون تدخل فيها من جانبهم، مشيرا إلي أن المحافظة بها أراضي كثيرة ومن ثم الحفاظ عليها مسؤولية أكبر فى ظل الطمع فيها من جانب الكثير وهم ليسوا من أبناء مطروح.قائلا:”ندرك أن الأهالي فى اراضيهم ومنازلهم منذ سنوات ولكن آن الآوان لتقنين الأوضاع والحفاظ علي موارد الدولة”.
