أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في جلسة طعنه على حكم أول درجة بعزله من رئاسة النادي، أن حكم عزله استند لحكم حبسه في قضية نادى الأهلي، وأن اللائحة الاسترشادية لقانون الرياضة، تمنع عزل رئيس النادى إلا بموافقة من الجمعية العمومية.
وتابع أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة وذلك طبقا للمادتي ٢٠، و٢١ من اللائحة المنظمة لقانون الرياضة، كما أن قانون الرياضة يمنع التدخل في أعمال الجمعيات العمومية، وهي سيدة قرارها وهي فوق لائحة الرياضة.
ووصل صباح اليوم الإثنين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى مجلس الدولة، لنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزله من رئاسة نادي الزمالك الصادر عن محكمة القضاء الإداري.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وكان عبد الله جورج عبده سعد، تقدم بدعوى بمجلس الدولة ضد وزير الشباب والرياضة وآخرين، وحملت رقم 76/70456، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك.
وفي الدعوى الثانية المقامة من مصطفى سيد عبد الخالق والتي حملت رقم 76/70451، وطالب فيها وزارة الشباب والرياضة بعزل واستبعاد رئيس نادي الزمالك من مجلس الإدارة، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقررت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، الطعن على حكم عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم مصطفى سيد عبد الخالق وهاني شكري نجیب جرجس وعبد الله جورج عبد جورج وإبراهيم سعيد عبد الغنى عامر، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية المصرية بصفته، والممثل القانوني لنادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفته.
