اصدرت الدائره الثانيه بمجلس الدوله حكما هاما بجلسة الخميس الموافق 15 يونيو الجاري باستبعاد النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ من انتخابات مجلس ادارة الغرفه التجاريه بمحافظة الجيزه المقرر لها صباح السبت 17 يونيو الجارى ،
وكان كلا من اسامه احمد حسن احمد ومحمد عبدالعزيز محمد إمبابى ابراهيم قد اقاما الدعويين 58396 و58404 لسنة 77 ق اختصما فيها كلا من وزير التجاره والصناعه بصفته ورئيس القطاع المفوض فى بعض اختصاصات الوزير بقانون الغرف التجاريه بصفته واحمد رفعت عبدالله عثمان بصفته رئيس اللجنه الانتخابيه الرئيسيه بالغزفه التجاريه بمحافظة الجيزه وعادل عبدالفتاح مأمون ناصر وشهرته عادل ناصر واخيرا مدير مكتب السجل التجارى بالجيزه بصفته رئيس لجنة الجدول ،
حيث اقاما المدعيان الدعويين بموجب صحيفه أودعت قلم كتاب المحكمه بتاريخ اليوم 15 يونيه 2023 وطلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجله بوقف بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه بامتناع المدعيان عليهما الأول والثانى من استبعاد اسم المدعى عليه الرابع من الترشح لانتخابات مجلس ادارة الغرفه التجاريه لمخالغته نص الماده 103 من الدستور من الدستور التى تطالب نواب البرلمان بالتفرغ لمهام عملهم وكذلك الماده 47 من قانون مجلس الشيوخ التى تحظر على أعضائه الجمع بين عضوية المجلسين النواب والشيوخ او الجمع بين عضوية المجلس والمناصب العامه كالمحافظ او نائبه اوتقلد مناصب فى المجالس والهيئات المستقل والأجهزه الرقابيـه او عضويتها….. الخ
هو ما ينطبق على المرشح الرابع فهو عضو بمجلس الشيوخ عن محافظة الجيزه ، لذا يطالب المدعيين باستبعاده من انتخابات الغرفه وذلك خلال المده من 2023 / 2027 المحدد لاجرائها سوم 17/6/2023 مع مايترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان ، وبعد تداول المذكرات المرافعات من دفاع المدعيين ونائب الدوله ودفاع المدعى عليه الرابع ،
وفى ختام حكمها قررت المحكمه قبول الدعويين شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من ادراج اسم المدعى عليه الرابع فى كشف المرشحين لانتخابات مجلس ادارة الغرفه التجاريه بمحافظة الجيزه عن دوره 2023 /2027 المحدد لاجرائها يوم 17/6/2023 والزمت الجهه الاداريه المدعى عليها مصروفات الشق المستعجل وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان وباحالة الدعوتين إلى هيئة مفوضى الدوله لإعداد تقرير بالرائ القانونى فى الالغاء ،
وأشاد المدعيين بالقضاء المصرى الشامخ وعدالته وسرعة إنجازه فى ظل القياده الرشيده للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهوريه ، مشيرين إلى أن هدفهما من رفع الدعوى هو التأكيد على ضرورة احترام الجميع للقانون والدستور لأننا نعيش فى دولة قانون ،
وأكد المدعيين ان رفعهما للدعوتين لم يكن بغرض حمايه لتجار ومنتسبى غرفة الجيزه اللذين يتجاوز عددهم 200 الف تاجر وصانع لأنهم يحتاجون للمتفرغ الذى يمكنه الدفاع عن مصالحهم وحل مشاكلهم وليسوا فى حاجه لهواة جمع المناصب .
