تم اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة بمنظمة السياحة العالمية عن منطقة الشرق الاوسط خلال الدورة 25 لاجتماع الجمعية العامة للمنظمة المزمع عقده في مدينة سمرقند بأوزبكستان خلال شهر أكتوبر القادم.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في الاجتماع الـ 49 للجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط، الذي عقد في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 7 حتى 9 يونيو الجاري برئاسة عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد.
وأكد آل صالح أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة للقطاع السياحي وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتباره محركاً رئيسياً لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته، وذلك من خلال إطلاق الدولة للمبادرات والحملات والسياسات الوطنية في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية، والتي ساهمت في دعم التنمية السياحية المستدامة في الدولة، وترسيخ ريادتها على خريطة السياحة والسفر العالمية.
وقال آل صالح، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع : حقق القطاع السياحي لدولة الإمارات نتائج ومؤشرات نمو إيجابية طبقا لبيانات مجلس السياحة و السفر العالمي، إذ ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني بنسبة 60.2% خلال عام 2022 لتصل إلى قرابة 167 مليار درهم أي ما يقارب من 9 % من إجمالي الناتج المحلي بالدولة ،
ومن المتوقع أن تصل مساهمته بنهاية عام 2023 بنحو 180.6 مليار درهم بنمو 8.3% عن عام 2022، ووصل إنفاق الزوار الدوليين في الدولة خلال عام 2022 إلى 117.6 مليار درهم بنسبة زيادة 65.3% عن عام 2021،
في حين قفز إنفاق السياحة المحلية ليصل إلى 46.9 مليار درهم في عام 2022 بنسبة نمو 35.7% مقارنة بالعام 2021، كما وصل عدد المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 31.8 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة نمو 56.3% مقارنةً بـ 20.3 مليون مسافر خلال الربع الأول من عام 2022، وبزيادة تعادل أكثر من 11.48 مليون مسافر.
وأضاف: تعكس هذه المؤشرات الريادية مدى الثقة المتزايدة بقطاع السياحة الوطني والسمعة الرائدة التي حققتها بيئة السياحة في الدولة، سواء على مستوى السياحة الداخلية أو من قبل السياح والزوار الدوليين، كما تؤكد كفاءة السياسات السياحية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي أطلقتها الدولة مؤخراً ستصب في دعم نمو القطاع السياحي وتعزيزه بصورة مستمرة، وقوة المنتج السياحي الوطني وما تمتلكه الدولة من خدمات رائدة ومقاصد سياحية جاذبة وبنية تحتية سياحية متطورة،
حيث تهدف الاستراتيجية إلى رفع مكانة دولة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، مبنية على التنوع السياحي عبر الاستفادة من المميزات والخصائص الفريدة لإمارات الدولة السبع، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، وجذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي.
وقال عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: يمثل اجتماع اللجنة محطة مهمة لدعم مسيرة التنمية السياحية المستدامة في كافة دول المنطقة، وخلق فرص جديدة لنمو مختلف القطاعات السياحية خلال المرحلة المقبلة، من خلال تعزيز العمل السياحي المشترك،
مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة دعمها لجهود منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط في تفعيل الخطط والاستراتيجيات لانتعاش القطاع السياحي بدول المنطقة، وتحقيق الاستدامة لهذا القطاع الحيوي.
ووجَّه آل صالح الدعوة إلى كافة دول منطقة الشرق الأوسط للحضور والمشاركة الفعالة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28″، والذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.
كما شاركت دولة الإمارات على هامش الاجتماع في فعاليات مؤتمر “السياحة العلاجية والاستشفائية”، الذي يتضمن مناقشة مجموعة من القضايا والتوجهات التي تؤثر في الوقت الحالي على قطاع السياحة العلاجية بالشرق الاوسط.
