منذ الصباح الباكر وتليفونى لم يهدأ من إتصالات الأصدقاء وأصحاب الشركات السياحية سواء المتواجدين حالياً بالسعودية لإنهاء أعمال معاينة مساكن حجاجها ، أو المتواجدين بالقاهرة الذين يعيشون أصعب لحظات حياتهم وتعرضهم لخراب البيوت من قبل بنك مصر والقائمين عليه وإعلانهم عدم تدبير البنك لإحتياجات اصحاب الشركات السياحية المنظمة للحج هذا العام من الريالات السعودية وفقاً للتعليمات الصادرة من قبل البنك المركزى بقصر تدابير الجهات المنظمة للحج ( قرعة داخلية – قرعة جمعيات – قرعة سياحة ) على بنكى فقط ( البنك الأهلى المصرى ، وبنك مصر ) .
المساكين أصحاب الشركات والذين يزيد عدهم أكثر من 600 شركة خضعوا أنفسهم ضمن نحو 68 تضامن شركات سياحية ، وضعوا كل ما يملكونه من مدخرات من أجل الحفاظ على ” لقمة عيشهم ” وسمعتهم لدى بنك مصر من أجل تدبير ريالات لسداد مستحقات الفنادق والمطوفين وشركات النقل الداخلى السعودية والخدمات الأخرى لنجاح موسم الحج السياحى خاصة وأن هذا الموسم يُعد هو الموسم الأول لإستعادة السعودية لكامل طاقتها فى الحج ، وبالتالى الكل يرغب فى إثبات وجوده من أجل البقاء فى ظل هذه المنافسة العاتية .
ولم يتح لهؤلاء نظراً لعمليات التعويم الأخيرة شراء ريالات خارج السوق المصرفية ، فى ظل الحوكمة التى وضعها البنك المركزى للسيطرة على النقد الأجنبى وعدم الإنفلات فيه ، ولم يجد أمام هؤلاء إلا الإنتظار حتى يأذن الله فى أمراً كان مقضياً.
وانتظروا أن يأتى الفرج من عنده مثلما حدث مع أقرانهم من الشركات السياحية الأخرى التى كان من حُسن حظها التعامل مع البنك الأهلى المصرى ، الذى نجح من خلال إدارته السديدة والواعية والحكيمة فى تدبير الريالات للجهات الأخرى ( قرعة داخلية – قرعة جمعيات – قرعة سياحة ) ، ولم يتبق من الوقت إلا ساعات قليلة أمام هذه الشركات التى بح صوتها للمنادة بالإستجابة لإستغاثتهم بالمسئولين عن السياحة المصرية للتدخل فى هذا الأمر وقيام بنك مصر بتدبير الريالات بعدما أودعوا المقابل بالجنيه المصرى فى حساباته ببنك مصر منذ أكثر من شهر.
والأمل يراود الجميع أن يتدخل الوزير الحالى السيد “أحمد عيسى ” وزير السياحة والآثار ، – (وهو من المصرفيين المشهود لهم بالحكمة وحُسن التعامل والتدابير ومن أحد أهم القيادات ذوى الكفاءة ببنك CIB ، التى دعمت موقفه لإختياره وزيراً للسياحة والآثار) – فى ظل التهديدات التى تلقتها الشركات السياحية التى لم تفى بإلتزاماتها تجاه الشركات والمؤسسات المقدمة الخدمة لحجاها بالسعودية بفسخ التعاقدات معهم لعدم سدادهم لمستحقاتها ، وهو ما ينذر بأزمة تواجه حجاج هذه الشركات والتداعيات المصاحبة لها من فرض عقوبات على الشركات ، وعدم سفر الحجاج وغيرها .
المطلوب من البنكير الكبير والقدير أحمد عيسى ، وزير السياحة والآثار ، التدخل من خلال علاقاته الطيبة مع محافظ البنك المركزى عبد الله حسن ، ومحمد الأتربى ، رئيس بنك مصر ، ورئيس إتحاد بنوك مصر لسرعة تدبير الريالات للشركات خاصة وإنها لن تخرج عن المسار الطبيعى والمحدد له من قبل السلطات السعودية ، وعبر المسار الألكترونى ، أى إنه ليس هناك مجالاً للمضاربة أو التلاعب من قبل هذه الشركات الخاضعة لإشراف ومراقبة وزارة السياحة ، وحساباتها مراقبة من قبل الجهات المعنية سواء البنك المركزى ، أو الضرائب وغيرها من الجهات السيادية الأخرى .
وأظن أن هذا التدخل لصالح إنقاذ موسم الحج الحالى ، ومطالب الشركات مشروعة فى ظل قوانين حاكم وصارمة لا تسمح بوجود سوق موازية للنقد الأجنبى غير السوق المصرفية الرسمية.
فهل نسمع خلال الساعات المقبلة عن إنفراجها لهذه الأزمة أم إننا نترك الشركات السياحية فى مهب الريح تلاطمها الأمواج والصخور وعدم وجود سند يدعمها .
إن أريد الإصلاح ما أستطعت .. وما توفيقى إلا بالله .. عليه توكلت .. وإليه أنيب وعلى الله العلى القدير قصد السبيل .
