مهنة الارشاد في خطر شديد بالرغم من الجهود الضعيفة المبذولة…(7)
المرشد السياحى السفير المظلوم
من الأمور الشائكة في مهنة الارشاد السياحى هو نفسه قانون المرشدين السياحيين رقم 121/83 ذلك القانون المعيب والذى يجب تغيره كاملا وان لم يكن كاملا فليكون في بعض مواده،هذا القانون نفسه أضاع الكثير من اهل الخبرة والذى اسسوا مهنة الارشاد لنكون من اعلى المستويات على مستوى العالم في احصائيات التسعينات وخاصة في اللغة الألمانية والفرنسية والانجليزية آنذاك،بل حضر المرشدين على مستوى شركاتهم معارض دولية في برلين وغيرها،وكل هذا لم يشفع لنجدة المرشدين او حتى العمل على تغير هذا القانون البالى الناقص والذى لم يتغير قط منذ إصداره منذ اكثر من 36 عاما.
فكيف لخريج رسمي معه ترخيص وزارى معترف به رسميا من الدولة والامن الوطنى ويقول القانون يجب تجديده كل خمس سنوات ولماذا هذا القانون في مهنة الارشاد فقط؟؟ فاعطى لى مهنة واحدة في مصر تجدد الترخيص لمزاولة المهنة كل خمس سنوات؟؟ وهاهم المحامين والصيادلة والأطباء وكل المهن في مصر؟كنا قديما في عهد السيدة المرحومة ليلى قنديل نطالب بتعديل هذه المادة او نغيرها كليا؟وكذلك في عهد النقباء من بعدها ولكن ولا واحد منهم اهتم بهذا الموضوع على الاطلاق.فمنذ اكثر من سبعة عشر عاما كانت اعداد المرشدين تناسب السوق ولم تكن هناك معاهد خاصة ولا معاهد تحت السلم بتخرج مرشدين سياحيين،ولكن الان ما اكثرهم في السوق مع قلة الوفود بل ظهرت أفواج على الساحة لم نكن نسمع عنها من قبل.
ومع تزايد وتزايد الاعداد بدات الشكاوى الكثيرة من هذا القانون،ويكون الرد الوزاري هذا لتحديد المستوى،فاى مستوى تقصده الوزارة وهى التي تعطى التصاريح دوما لكل من هب ودب.وانا هنا لا اعيب على ضعف المستوى الارشادى بل ادافع عنهم ولابد ان يتعلموا وان تحتويهم النقابة بالدروس والشرح وما الى غير ذلك،من زيارات عملية وتفصيلية لنخلق جيلا متمكنا من المهنة كما كنا نحن في السابق القريب.
ولكن هنا يدخل الخريج في دوامة أخرى وهى تجديد الترخيص كل خمس سنوات،ومع قلة الوفود اتجه الكثيرين الى اعمال أخرى ونسوا تماما موعد التجديد ويتم هكذا الغاء تراخيصهم وما اكثر الشكاوى اليوم في هذا الموضوع.وهذا الموضوع نفسه يؤثر على العمل السياحى ويؤثر على مستوى الارشاد السياحى بل يجعل المرشد نفسه في قلق من التجديد الا يكفى قلة الدخل وقلة الشغل ونقحمه في مشكلة أخرى وهى تجديد الترخيص..
ويقول البعض في الوزارة هذا هو القانون وأقول هل يصنع القانون من اجل الاستعباد ام لينصف المواطن وخاصة لو كان غير مخطئا في شيء؟؟ فتقول المادة 5 من القانون ((مدة الترخيص كل خمس سنوات ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية))
وهنا اجد ان نص هذه المادة هو الاستعباد نفسه ولا أقول بانه يمثل دخلا للوزارة لا بل ما يدفعه المرشد في التجديد لا يساوى ملاليم فقط للدخل الوزاري حيث ان مصاريف التجديد الوزارية هي ما يقرب من 15 جنيها فقط،وهل هذا المبلغ يساوى او له قيمة في الدخل الوزاري؟؟فبطبيعة الحل لا والف لا ولا يساوى شيئا قط امام المصاريف الوزارية سواء في هيئة التنشيط او غير هيئة التنشيط.وهنا نقول مرة أخرى لماذا وضع هذا القانون أصلا؟؟
الا تساعدنا الدولة فى تعديل هذا القانون،ولو كان على المصاريف فيمكن للمرشد مع اول ترخيص له بان يدفع الف جنيها مثلا وهو ما يساوى قيمة التجديد مليون مرة..فلو حسبنا الموضوع من الناحية المالية فنقول بان المرشد مثلا من سن العشرون حتى سن الستون سوف يجدد 10 مرات او اقل وكل مرة يدفع 15 جنيها يبقى كل ما يدفعه (10 *15 = 150 جنها) طوال حياته.
فلماذا لو دفع مثلا مع اول ترخيص مبلغ الالف جنيها ويكون ترخيص سارى مدى الحياة اسوة بالمهن الأخرى وبذلك نحل مشكلة كبرى في قانون المرشدين ذلك القانون الذى يجب نسفه تماما،وياليت الموضوع يقتصر على المادة 5 فقط بل هناك بعضا من القوانين الأخرى في هذه المهنة تثير الاشمئزاز تماما وسوف نتناولها جميعا لنعرف كيف ندعى باننا سفراء مصر في الداخل ونحن في حقيقة الامر لا نساوى حتى غفيرا مع احترامى لمهنة الغفراء.
ان هذا الموضوع جد خطير ويضع السياحة المصرية في خطر شديد ويثبت بان المرشد فعلا وحقا هو السفير المظلوم او المرشد المظلوم،مع انه في نظر المجتمع والناس غير ذلك تماما مع ان هذه النظرة أيضا بدأت تتغير في نظر المجتمع بل تغيرا الى الأسوأ وهنا نقول من المخطىء هل هي الوزارة ام أصحاب المهنة؟؟؟ فهل من مجيب
والى لقاء مع مقال الاحد القادم ومناقشات حول المرشد المظلوم قانونا وعملا والله على ما أقول شهيد
الباحث الاثارى والمرشد السياحى
احمد السنوسى