تمكنت إسرائيل، أخيراً، من تشكيل حكومة جديدة، وهي الحكومة رقم 37، كأول حكومة، إئتلافية، يمينية، دينية، متطرفة، برئاسة بنيامين نتانياهو، الذي يتولى المنصب للمرة السادسة في تاريخه، بعدما فاز حزبه بعدد 64 مقعد، في الكنيست، من أصل 120 مقعد. ليتشارك بذلك حزب الليكود مع خمسة أحزاب أخرى، في تشكيل الحكومة، وهم يهودية التوراة المتحد، وشاس، والحزب الصهيوني الديني، وعوتسما يهوديت، ونعومي.
وفي 2 إبريل الماضي، اتخذت تلك الحكومة أحد أهم قراراتها، وهو تشكيل وحدة حرس وطني، بقيادة وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف، بن غفير، معلنة أن مهمة تلك القوة الجديدة مقاومة الاضطرابات في المناطق العربية في إسرائيل. وقد وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تمويل هذه القوة الجديدة، باستقطاعات من ميزانيات كافة الوزارات، بميزانية تبلغ 276 دولار أمريكي.
وفي حين علت بعض الأصوات، داخل إسرائيل، متهمة الحكومة بتشكيل تلك القوة لقمع المعارضة الإسرائيلية، نجد صحيفة تايمز الإسرائيلية تصف أهدافها بمكافحة الجرائم المنبثقة من المجتمع العربي داخل إسرائيل، ومحاربة الابتزاز والجرائم الخطيرة داخل إسرائيل. وعلى الطرف الآخر، اعتبرت القوى العربية أن إنشاء قوات الحرس الوطني الإسرائيلي ما هي إلا أحد صور الميليشيات المسلحة، التي سيقودها بن غفير.
وحول تكوين هذه الوحدة، فمن المنتظر أن تضم خمسة ألوية نظامية، قوامها 2500 عنصر من قوات حرس الحدود، إضافة إلى 46 سرية احتياط، يكون من صلاحيتها تنفيذ الاعتقالات، خاصة لما أسمته “المتطرفين العرب داخل إسرائيل”. ويعد هذا التنظيم الجديد قوة بين الشرطة والجيش الإسرائيلي، منوط بها السيطرة على الأماكن التي يصعب على الشرطة والجيش دخولها، فضلاً عن التعامل مع ما أطلقوا عليه “الأعمال الإرهابية الفلسطينية”.
وقد تقرر تسليح هذه القوة الإسرائيلية الجديدة بوسائل التعامل مع المظاهرات، وعمليات المقاومة الفلسطينية، ومنها العربات المدرعة، المزودة بكاميرات تليفزيونية لتحديد هوية المشتركين في العمليات، فضلاً عن قاذفات الدخان والمياه. بالإضافة إلى إعداد مراكز قيادة جديدة لمتابعة مناطق تجمع العرب داخل إسرائيل، ومناطق التسلل عبر الحدود. ومن المنتظر أن تتصدى تلك القوات الجديدة للمقاومة الفلسطينية، سواء داخل إسرائيل أو خارجها، كما سيكون لها جهاز مخابرات ومعلومات خاصة بها، لتحديد عناصر المقاومة الفلسطينية وأماكن تواجدها، ومتابعة عملياتها المنتظرة داخل إسرائيل.
وهو ما يؤكد أن المرحلة القادمة ستشهد شكلاً جديداً من أشكال التعامل الإسرائيلي مع المقاومة الفلسطينية، داخل إسرائيل وخارجها.
كاتب المقال
اللواء أركان حرب الدكتور سمير سعيد محمود فرج
Email: [email protected]
واحداً من أهم أبناء القوات المسلحة المصرية.
ولد في 14 يناير في مدينة بورسعيد، لأب وأم مصريين.
تخرج، سمير فرج، من الكلية الحربية عام 1963.
والتحق بسلاح المشاة، ليتدرج في المناصب العسكرية حتى منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي.
تخرج من كلية أركان حرب المصرية في عام 1973.
والتحق بعدها بكلية كمبرلي الملكية لأركان الحرب بإنجلترا في عام 1974، وهي أكبر الكليات العسكرية في المملكة البريطانية،وواحدة من أكبر الكليات العسكرية على مستوى العالم.
فور تخرجه منها، عُين مدرساً بها، ليكون بذلك أول ضابط يُعين في هذا المنصب، من خارج دول حلف الناتو، والكومنولث البريطاني.
تولى، اللواء أركان حرب الدكتور سمير سعيد محمود فرج، ، العديد من المناصب الرئيسية في القوات المسلحة المصرية، منها هيئة العمليات، وهيئة البحوث العسكرية. وعمل مدرساً في معهد المشاة، ومدرساً بكلية القادة والأركان. كما عين مديراً لمكتب مدير عام المخابرات الحربية ورئاسة إدارة الشئون المعنوية.
تتلمذ على يده العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة، إبان عمله مدرساً في معهد المشاة، ومدرساً في كلية القادة والأركان المصرية.
لم تقتصر حياته العملية، على المناصب العسكرية فحسب، وإنما عمل، سمير فرج، بعد انتهاء خدمته العسكرية، في العديد من المناصب المدنية الحيوية، ومنها وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس دار الأوبرا المصرية، ومحافظ الأقصر. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة NatEnergy.
وله العديد من الكتب والمؤلفات العسكرية، خاصة فيما يخص أساليب القتال في العقيدة الغربية العسكرية. كما أن له عمود أسبوعي، يوم الخميس، في جريدة الأهرام المصرية ومقال أسبوعى يوم السبت فى جريدة أخباراليوم.
