سياحة وسفرشئون مصريةمنوعات

أشرف سركيس يكتب لـ” المحروسة نيوز “عن : الأجانب المقيمين .. وضربهم للشركات السياحية وسرقتهم لعملائهم !!

في يوم 11 يوليو، 2019 | بتوقيت 1:49 مساءً

تلقيت الكثير من الشكاوى والتعليقات  من مديرى شركات السياحة الكبرى فى شرم والغردقة  ردا على ما كتبته الاسبوع الماضى عن عشوائية  الاون لاين وصفحات الفيس بوك  والتى تقوم بتسويق الرحلات وتهدد استمرار شركات السياحة الكبرى وتضربها فى مقتل بسبب حرقها لاسعار الرحلات وخاصه رحلات اليوم الكامل فى الاقصر والقاهره وكذلك رحلات البحر والسفارى . فهل يعقل ان يتم تسويق رحله زيارات القاهرة لليوم الواحد بالزيارات باقل من 40$ للسائح مستغلين رخص بعض شركات السياحة الخاوية والغير مفعلة لعمل تصاريح خروج عملائهم من غرفة شركات السياحة بكل من شرم والغردقة

  ويوجد فى الغردقة وشرم كثير من الاجانب المقيمين وخاصة السيدات المتزوجات من مصريين من الجنسيات البولنديه والتشيكية  والروسية وهولاء قمن  بانشاء  مواقع وصفحات  لتسويق كافة الرحلات على الفيس بوك بلغاتهم بالاضافة لتوفير خدمات الليموزين من المطارات وحجز الفنادق والشقق الفندقية وقاموا بالاتفاق مع كافه منفذى الرحلات  بتنفيذ الرحلات لعملائهم وقاموا بسرقه الاسماء والصور والعلامات التجارية للزيارات والرحلات الكبرى ووضعوها على صفحاتهم بدون وجه حق وخطفوا عميل شركات السياحة  الكبرى والمستجلبه للسائحين والتى دفعت الملايين فى الدعايه والاعلان والتسويق  وحجز خطوط الطيران  لاستجلابة واحضارة للغردقة وشرم  بالاضافه للمشاكل والكوارث  التى قد  يتعرض لها السائحين من نصب وسوء التنظيم  وسوء الخدمة المقدمة لقلة الاسعار وكذلك وقلة الادب فى التعامل مما يعود بالسلب على سمعتنا السياحية.

ولا ابالغ اذا اجزمت بأن السوق البولندى والتشيكى  فى خطر وقد يتم غلق الكثير من تلك الشركات العاملة فى تلك الاسوق  فى القريب  العاجل لفقدانها  اكثر من 50% من عملائها لصالح تلك الفئة الضالة التى تسوق بدون ترحيص وبدون دفع ضرائب وبدون وجه حق

وقد يكون الحل فى يد غرفه شركات السياحة باحكام استخراج التصاريح او فى يد غرفة المنشات الفندقية باعطاء تعليمات للفنادق بعدم السماح بخروج  السائح او النزيل الا بعد التاكد من هوية شركة السياحة او شركة الرحلات التى ستقوم بتنفيذ الرحلة للنزيل والتاكد من قانونيتها واسمها وسمعتها

الظاهره بجد خطيرة ولا يستهان بها وعلى الجهات المعنية ايجاد الحلول المنطقية لتلك الظاهرة للحفاظ على تلك الاسواق ومعدل تدفقها بما يصب فى مصلحة الدخل القومى.