اتابع عن كثب ما يدور بشان خدمات المشاعر والشركات الجديدة وحالة التخبط التى فيها الشركات والغرفة والوزارة بمسئوليهما
واتابع التجربة الجديدة التى تمارسها سلطات وزارة الحج فى شكل شركات لتقديم الخدمات وننتظر نتائج التجربه مقارنة بما كان فى مؤسسات الطوافة خاصة الدول العربية مع التحفظ أن الدولة فى رأييى لم تتخذ بجميع مؤسساتها مايحافظ على حقوق الكافة بجمهورية مصر العربية سواء الدولة بحمايتها من استنزاف اقتصادها بسداد أموال من النقد الاجنبى تزيد عن قيمة الخدمة المقدمة وسواء الشركات التى لاتجد نظاما يحميها او دور للمسئولين والوزارات المعنية ليوجدوا لها الحماية التى توفر لها الخدمة بسعر مميز ومواصفات محددة لا تخضع لتلاعب منفذى الخدمة للنيل من الشركات تحت مسمى خدمات اضافية وسواء المواطن الذى فى النهاية يتهم الشركات باستغلاله وارتفاع السعر وما هم بمستغليه ولا برافعى السعر عليه لكنها بالطبيعة الأقتصادية نقلل العبء على المستهلك النهائى
عن تجربة مؤكده وسابقة يجب توصيف الخدمة وسعرها وبدقه شديده
ذلك للاتى :
كانت الشركات تجبر على مطوفى الخدمة الجدد او البخلاء فى الصرف على الخدمة او سيئى الخدمة لان المميز منهم كان له كوته محدده
وجميعهم كان يحصل على قيمة خدمات اضافية خارج التعاقد
وعن تجربة لجئت للمؤسسة يوما لاطلب التعاقد بسعر الغرفة
وكان رد مسئول المؤسسة حتدفع حتدفع كله بثمنه حينفذ العقد لك سجاد حيجيبلك قديم لك فرش قديم جديد هو انت متعاقد على سيارة بالموديل والحالة فى النهاية تدفع له خدمات اضافية حيكون كل شئ حسب الدفع واتفاقك معه
لذلك طالبت كثيرا بتوصيف دقيق لنوع الخدمة وتوصيف للوجبات وكمياتها كل شئ بدقة تصل بنا إلى تنفيذ المتفق عليه بدون تلاعب
لكننا لا زلنا والمواطن معرضين لكل ماسبق إلى ان تثبت التجربة الجديدة مصداقية تلك الشركات فى تقديم الخدمة المتفق عليها والتى تحوز رضاء الشركة ثم الحاج لان الشركة يهمها الحفاظ على العميل وان تاخذ له بما سددت ما تراه يناسب المبلغ المدفوع ويحوز رضاء العميل
وسنظل نراقب الوضع إلى ان تنجح التجربة او ان يتحرك المسئولين فى مصر لحماية الأقتصاد والشركات والمواطن الحماية الحقيقية
