الخزان صافر عبارة عن سفينة عائمة، لتخزين وتفريغ النفط، ترسو، حالياً، على بعد 4.8 ميل من السواحل اليمنية، على البحر الأحمر، أمام ميناء الحديدة، وتحمل على متنها أكثر من مليون برميل من النفط الخام.
توقفت تلك السفينة منذ عام 2015، بعد تدهور الأحوال في اليمن، وسيطرة الحوثيين على مقاليد الأمور، ومنذ ذلك الحين، تهالكت السفينة، وتسربت المياه إلى غرفة الماكينات، في عام 2020، مما رفع من احتمالات غرقها، أو انفجارها، بما يحمله ذلك من تبعات كارثية،
أعظمها الكارثة البيئية التي ستنجم عن تسرب النفط في مياه البحر، مهدداً الثروة السمكية، والشعب المرجانية، في البحر الأحمر بأكمله.
كانت الأمم المتحدة قد حاولت إنقاذ الخزان، منذ توقفه، وهو ما عارضه الحوثيين، مدعين بحقهم في حمولة النفط، إلى أن تم إنذارهم بتحمل المسئولية كاملة، حال حدوث تلك الكارثة البيئية، مما اضطرهم للرضوخ، والتخلي عن مزاعمهم.
تتطلب عملية الإنقاذ، التي ستقودها الأمم المتحدة، نقل النفط من الخزان صافر إلى سفينة أخرى، قبل تسربه أو انفجار الخزان، وهو ما تُقدر تكاليفه، حالياً، بما لا يقل عن 144مليون دولار،
بدأت الأمم المتحدة في جمعها، عن طريق التبرعات، وأعلنت هولندا عن استعدادها للمشاركة في عملية الإنقاذ، اعتماداً على خبرتها الواسعة في المجال البحري.
تم التخطيط لتنفيذ العملية على ثلاثة مراحل؛ أولها اللوجستية، والتي تستغرق شهراً، لدخول سفينة النفط الجديدة، التي سيتم نقل حمولة من صافر إليها،
أما المرحلة الثانية فتستغرق أربعة أشهر، يتم خلالها نقل النفط من الخزان صافر للسفينة الجديدة، وتعتبر أخطر المراحل، لاحتمال تفكك بدن السفينة المتهالكة خلالها.
أما المرحلة الثالثة، فستكون التعامل مع الخزان صافر، بعد تفريغه، الأمر الذي سيحتاج لعام كامل، مع ضرورة سحبه خارج المجرى الملاحي، وهو أمر غاية في الصعوبة، والتعقيد، وقد يستلزم تفكيك السفينة إلى قطع صغيرة.
ومنذ أسابيع قليلة، أعلنت الشركة الهولندية، “سميث”، المنفذة للمشروع، أنها شكلت ورشة عمل، بالعاصمة المؤقتة جنوب اليمن، وأنه سيتم سحب النفط اعتباراً من شهر يونيو القادم، وستبدأ بعدها إجراءات التخلص من الخزان صافر.
وقد أكدت الأمم المتحدة، أنه في حال تسرب النفط، خلال أي مرحلة، فلن تقل تكاليف مكافحة التلوث عن 40 مليون دولار. إن العالم يترقب بدء عملية الإنقاذ، رافعين أكفهم إلى السماء، أن تكلل العملية بالنجاح، لتفادي كارثة بيئية، ستهدد الحياة البحرية بالبحر الأحمر، وستنسحب آثارها على العالم بأسره.
كاتب المقال
اللواء أركان حرب الدكتور سمير سعيد محمود فرج
Email: [email protected]
واحداً من أهم أبناء القوات المسلحة المصرية.
ولد في 14 يناير في مدينة بورسعيد، لأب وأم مصريين.
تخرج، سمير فرج، من الكلية الحربية عام 1963.
والتحق بسلاح المشاة، ليتدرج في المناصب العسكرية حتى منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي.
تخرج من كلية أركان حرب المصرية في عام 1973.
والتحق بعدها بكلية كمبرلي الملكية لأركان الحرب بإنجلترا في عام 1974، وهي أكبر الكليات العسكرية في المملكة البريطانية،وواحدة من أكبر الكليات العسكرية على مستوى العالم.
فور تخرجه منها، عُين مدرساً بها، ليكون بذلك أول ضابط يُعين في هذا المنصب، من خارج دول حلف الناتو، والكومنولث البريطاني.
تولى، اللواء أركان حرب الدكتور سمير سعيد محمود فرج، ، العديد من المناصب الرئيسية في القوات المسلحة المصرية، منها هيئة العمليات، وهيئة البحوث العسكرية. وعمل مدرساً في معهد المشاة، ومدرساً بكلية القادة والأركان. كما عين مديراً لمكتب مدير عام المخابرات الحربية ورئاسة إدارة الشئون المعنوية.
تتلمذ على يده العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة، إبان عمله مدرساً في معهد المشاة، ومدرساً في كلية القادة والأركان المصرية.
لم تقتصر حياته العملية، على المناصب العسكرية فحسب، وإنما عمل، سمير فرج، بعد انتهاء خدمته العسكرية، في العديد من المناصب المدنية الحيوية، ومنها وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس دار الأوبرا المصرية، ومحافظ الأقصر. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة NatEnergy.
وله العديد من الكتب والمؤلفات العسكرية، خاصة فيما يخص أساليب القتال في العقيدة الغربية العسكرية. كما أن له عمود أسبوعي، يوم الخميس، في جريدة الأهرام المصرية ومقال أسبوعى يوم السبت فى جريدة أخباراليوم.
