تحول ميزان المدفوعات الكلي للعجز خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري بنحو 351.2 مليون دولار مقابل فائض بقيمة 10.967 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، وذلك بسبب تفاقم عجز حساب المعاملات الجارية لمستوى 7.6 مليار دولار مقابل 5.5 مليار دولار، وتراجع فائض الحساب المالي والرأسمالي إلى 7.8 مليار دولار مقابل 19.04 مليار دولار.
وتشير البيانات التي أعلنها البنك المركزي، إلى أنه في الوقت الذي ارتفع فيه فائض ميزان الخدمات إلى 9.8 مليار دولار خلال يوليو إلى سبتمبر 18/2019 مقابل 7.8 مليار دولار في الفترة المقابلة، ارتفع عجز الميزان التجاري إلى 29.7 مليار دولار من 28 مليار دولار، كما ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار لمستوى 5.8 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار، وتراجع فائض ميزان التحويلات لنحو 18.2 مليار دولار مقابل 19.4 مليار دولار، وهو ما رفع عجز حساب المعاملات الجارية.
وهبط الفائض في ميزان المعاملات المالية والرأسمالية، نتيجة تراجع بنود أساسية منها انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.6 مليار دولار مقابل 6.02 مليار دولار بتراجع نسبته 30.8%، وصافي محفظة الاستثمار في الأوراق المالية إلى 1.05 مليار دولار خلال 9 أشهر مقابل 14.9 مليار دولار بهبوط 92.9%، وتسجيل صافي الاقتراض نحو 4.9 مليار دولار بدلا من 6.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
وكشف البنك المركزي عن بعض البنود التي شهدت تغيرًا إيجابيًا رغم تسجيل عجز كلي، حيث سجلت الصادرات 20.9 مليار دولار في أول تسعة أشهر من العام مقابل 18.8 مليار دولار في الفترة المقابلة بنمو 11.2%،كما ارتفعت إيرادات السياحة لتسجل نحو 9.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 7.3 مليار دولار، بنمو نسبته 28.8%.
