التعاقد يحافظ على آدمية وكرامة الحاج ويوفر المئات من الملايين من الريال ويخفف من الضغوط على الجنيه المصرى أمام سلة العملات الأجنبية
حذرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، أعضائها من الانسياق خلف أية دعوات من شأنها تشتيت جموع الشركات المنفذة للحج ، وإحداث بلبلة بالسوق من خلال عمل إجراءات سوف تضر الشركة التى ستنساق خلف هذه الشائعات التى واكبيت تعاقد الغرفة مع شركة”رواف منى” لتقديم خدمات الإعاشة لحجاج القطاع السياحي (خمس نجوم – إقتصادي – بري) بالمشاعر (مني – عرفات) وذلك لكامل عدد حجاج القطاع السياحي.
وقالت الغرفة فى كتابها الدورى للشركات السياحية إنها بعد التنسيق والإتفاق مع وزارة السياحة والآثار ،فإنها تعاقدت على خدمات الإعاشة والتغذية بالمشاعر هو تعاقد ملزم لكافة الشركات المنفذة للحج وسيتم إدراجه على المسار الإلكتروني للحج أمام الشركات لإتمام الإجراءات المعتادة كل موسم، ولن يُقبل أي تعاقد خارج مظلة الغرفة وفقاً للعقد المبرم مع شركة رواف منى لخدمات الحجاج.
وأشارت الغرفة إلى أن وزارة السياحة والآثار، ألزمت غرفة شركات السياحة بضرورة إخطار الشركات بتفاصيل إتمام التعاقد مع شركة “رواف منى” لخدمات الحجاج وأسعار الباقات محل التعاقد، وذلك بعدما كانت الغرفة أعلنت التعاقد مع الشركة السعودية لتقديم خدمات الإعاشة لحجاج القطاع السياحي (خمس نجوم – إقتصادي – بري) بالمشاعر (مني – عرفات) وذلك لكامل عدد حجاج القطاع السياحي.
وكشفت الغرفة في كتابها الدورى للشركات السياحية ، عن أنها تعاقدت على باقة (ب) مطور لحجاج البرنامج الخمس نجوم (بعد إضافة العديد من المميزات والتحسينات والخدمات) بقيمة 5800 ريال سعودي، وباقة (د) مطور لحجاج البرنامج الإقتصادي والبري (بعد إضافة العديد من المميزات والتحسينات والخدمات) بقيمة 2750 ريال سعودي (وجميع هذه الأسعار شاملة قيمة الإعاشة والخدمات الأرضية البالغة 534.75 ريال وأيضاً قيمة الضريبة المضافة البالغه 15% ).
وتابعت: “وقد تم إخطار الوزارة بهذا التعاقد حتى يتسنى لها إدراجه ضمن المستندات الواجب تقديمها من الشركات السياحية عند إنهاء ملفات المعاينة وتوثيق عقود السكن من الشركات المنفذة للحج وفقاً للإجراءات المتبعه في هذا الشأن كل عام، وسيتم موافاة الشركات بتفاصيل الباقات وحزم الخدمات في وقت لاحق”.
واوضحت الغرفة، إلى أنه جارى العمل مع شركة رواف منى لتحديد أسماء مراكز الخدمة الميدانية المشرفة على الخدمات المقدمة لحجاج القطاع السياحي خلال الفترة القليلة القادمة وذلك حتى يتسنى للغرفة إخطار وزارة السياحة والآثار بها لتزويد موقع الإدارة المركزية للشركات بأسماء المراكز والإعلان عنها للشركات فور الاستقرار عليها.
وجددت الغرفة تحذيراتها للشركات من عدم تالإنسياق وراء دعوات قد تتسبب فى تشتيت جموع الشركات المنفذة للحج ، مؤكدة على أن تعاقد الغرفة على خدمات الإعاشة والتغذية بالمشاعر المقدسة قد تم بعد التنسيق والإتفاق مع وزارة السياحة والآثار ، وأصبح هو تعاقد ملزم لكافة الشركات المنفذة للحج وسيتم إدراجه على المسار الإلكتروني للحج أمام الشركات لإتمام الإجراءات المعتادة كل موسم، ولن يُقبل أي تعاقد خارج مظلة الغرفة وفقاً للعقد المبرم مع شركة رواف منى لخدمات الحجاج.
يذكر أن العقد المبرم بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، وبين شركة رواف منى قد تضمن
- العقد تضمن 18 صفحة شملت كل التفاصيل الدقيقة والخاصة بإقامة حجاج السياحة فى مناطق المشاعر المقدسة فى كل من عرفات ومنى ، وبالتالى سهلت من تعاقد كل شركة مع المكتب الذى تختاره دون الخوض فى تفاصيل خاصة بهذه الفترة .
- تعاقدت الغرفة على باقة (ب) مطور لحجاج البرنامج الخمس نجوم (بعد إضافة العديد من المميزات والتحسينات والخدمات) بقيمة 5800 ريال سعودي، وباقة (د) مطور لحجاج البرنامج الإقتصادي والبري (بعد إضافة العديد من المميزات والتحسينات والخدمات) بقيمة 2750 ريال سعودي (وجميع هذه الأسعار شاملة قيمة الإعاشة والخدمات الأرضية البالغة 534.75 ريال وأيضاً قيمة الضريبة المضافة البالغه 15% ).
- التفاوض مع شركات الطوافة نجح فى تقديم نفس خدمات العام الماضى بفارق يصل لنحو 1250 ريال بدلاً من 4000 ريال إلى جانب رسوم التحسين من قبل المطوف الذى يجبر الشركات على تحمل الكثير من الخدمات الأخرى لتصل لنحو 600 ريال ليكون الإجمالى الذى تم عليه التعاقد نحو 2750 ريال وذلك لمستوى الحج الإقتصادى ، و4000 ريال أقل من العام الماضى لمستوى حج الخمس نجوم
- التفاوض كان وراء زيادة المساحة المخصصة لكل حاج لتصل إلى نحو 1.6 متر بمنى ولا تخصم منها الخدمات ( الحمامات وأماكن تقديم الخدمات الغذائية وغيرها من الخدمات اللوجستية للحجاج ) كما كان يحدث سابقا ،وإلتزام الشركة السعودية بعدم مخالفة هذه المساحة بينما كان فى السابق مساحة أقل من هذه المساحة ، فضلاً عن تكدس الحجاج داخل المخيمات من جراء سماح بعض المطوفين بدخول حجاج الفرادى إلى المخيمات رغم أنف الشركات والحجاج .
- التعاقد أدى إلى التخفيف من الضغوط المالية ( الرسوم ) الفلكية التى كانت تتحملها الشركات السياحية وبالتبعية الحجاج وتفرضها مؤسسات الطوافة (شركات ومطوفين ) ولم تكن الشركة أو الحاج يستفيد منها تحت مسميات تحسين اضافي
- العقد يحفظ حقوق الحجاج وآدميتهم ويمنح الشركات السياحية توفير الخدمات لحجاجها بمستوى عال ومتميز بالإضافة إلى السعر الذى يتناسب مع هذه الخدمات وعدم المغالاة
- العقد تضمن شروط جزائية على الطرفين حالة مخالفة أى طرف للواجبات الملتزم بها فى هذا التعاقد
- الإتفاق تضمن تخصيص 3 مكاتب طوافة لخدمة حجاج مستوى الخمس نجوم ، و3 مكاتب طوافة لخدمة حجاج المستوى الإقتصادى ، ومكتبان لخدمة حجاج المستوى البرى ، مما يتيح للشركات المفاضلة بين المكاتب وإختيار الأفضل من وجهة نظر كل شركة .
- الإتفاق لم يكن سرياً ، وكان برعاية من وزارة السياحة والآثار ، ويأتى فى إطار التعاون المبرم بين وزارة السياحة والآثار ، ووزارة الحج والعمرة السعودية خلال زيارة وزير الحج الأخيرة لمصر.
- الإجتماع التمهيدى للتفاوض قد تم وجود سامية سامى ، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية والمرشدين ، ومنحت الضوء الأخضر للغرفة لإجراء هذه المفاوضات لما لها من ضمانات لحقوق الحجاج والشركات أيضاً ، إلى جانب إنه يتسق مع توجهات الدولة السعودية بفتح المجال أمام شركاتها لتقديم أفضل مستويات فى الخدمة وإطلاق العنان للمنافسة فيما بينهم ، وكسر قاعدة الإحتكار التى كانت تُمارس من قبل شركات الطوافة ( مطوفى حجاج الدول العربية ) .
- الإتفاق كشف عن حصول الشركات السياحية على سعر أقل من تعاقد الجهات الأخرى المنظمة للحج وبخدمات متميزة وأرقى وبأسعار أقل لم نحصل عليها سابقا.
- الفارق بين التعاقد فى الأعوام السابقة ، وخاصة العام الماضى ، يؤدى إلى التخفيف من الضغط على العملة الصعبة ويساعد الدولة فى الحفاظ على قيمة الجنيه أما سلة العملات وخاصة الريال السعودى ولو تم إحتساب قيمة الفارق فى عدد الحجاج لتوصلنا إلى رقم يتجاوز الملايين من الجنيهات أمام الريال السعودى .
