فى ظل التيسيرات الجديدة فى الدخول نتطلع لتجاور الرقم القياسى 240 ألف سائح صينى ومضاعفته خلال 2023
مذكرة قانونية وفنية لحل مشكلة تقادم أسطولنا البرى .. ومقترح بالسماح بإستقدامها تكون ذات كفاءة عالية بموديلات 3 ستوات من تاريخ موديلها
طالب أحمد عيسى ، وزير السياحة والآثار ، من الشركات المستجلبة للسياحة الخارجية إلى مصر وخاصة السوق الصينى ، بضرورة تقديم برامج سياحية ذات مستويات عالية لجذب السائحين الصنييين ممن يتميزون بالإنفاق العالى ، وإستثمار حالة الدعم من قبل الحكومة الصينية لمصر ، وزيارة وزير السياحة الصينى لمصر ومعه وفد ضم أكبر الشركات ومنظمى الرحلات الصنيين لمصر ، فى تحقيق ذروة سياحية من الصين ، عبر تحسين التجربة السياحية.
وقال عيسى فى تصريحات صحفية على هامش دعوته لحفل إفطار أقامه محمد الحسانين ، رئيس جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية ، أن يأمل أن تتمكن الشركات السياحية العاملة فى السوق الصينى أن تحقق وأن تتجاوز الأرقام القياسية للسياحة الصينية لمصر وكانت 280 ألف سائح صينى وهو الرقم الأكبر للحركة الصينية إلى مصر عبر السنوات العشرين الأخيرة.
وتابع الوزير أن التسهيلات التي قدمتها مصر من إجراءات فى الدخول والمساعدة من قبل هيئة تنشيط السياحة للشركات العاملة في هذه السوق يجب أن توجه لصالح زيادة الحركة الوافدة من الصين ويمكنها تعويض جزءاً كبيراً من انخفاض السياحة الوافدة من أوربا نتيجة للأزمات العالمية الحالية.
وحذر وزير السياحة والآثار من إتجاه الشركات إلى للتلاعب بتخفيض أسعار البرنامج السياحي بالنسبة للسياح الصينيين تحت دواعى حذب السياحة الصينية ، مشيراً إلى أن هذا يضر بالسوق المصرى وملوحاً بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يحاول الإضرار بسمعة مصر ، خاصة أن قيمة البرنامج تُمثل سعر التكلفة فقط على ألا تقوم أي من الشركات ببيع البرنامج السياحي لمصر بأقل من سعر التكلفة أو فيما يعرف بحرق الأسعار.
وفى ظل ما أعلنه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عن تسهيلات جديدة في التأشيرات السياحية لمصر، تضمنت السماح للسائحين الصينيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية Visa upon arrival ، كما أن وزيرؤ السياحة المصرى قد لاستقبال وزير السياحة الصيني الذي زار مصر في 1 أبريل الجارى، ويحث مع نظيره المصري سبل دعم التعاون المشترك لزيادة الحركة السياحية بين البلدين الصديقين.
من جانبها وقالت الهيئة، إنه على الشركات الراغبة في العمل بالسوق الصيني، إرسال خطاب للهيئة يفيد رغبتها بذلك مرفق به جميع الأوراق الرسمية الخاصة بالشركة، ثم تقوم الهيئة بمخاطبة الغرفة للتأكد من صحة البيانات المرسلة والتأكد من سداد كافة الشركة لاشتراكات الغرفة، بعدها تخاطب الهيئة وزارة السياحة للتأكد من وضع الشركة القانوني.
وبمجرد وصول رد الوزارة والغرفة إلى الهيئة بالإيجاب، تخاطب الهيئة وزارة الخارجية المصرية للبدء في إجراءات تسجيل الشركة ضمن الشركات العاملة بالسوق الصيني، كما تخطر الشركة مباشرة بإنهاء كافة إجراءات التسجيل بعد ان يصل اليها ما يفيد ذلك من الخارجية المصرية.
وفى رده على أحد المستثمرين الحاضرين حول مشكلة النقل والإحلال والتجديد لأسطول النقل السياحى ، فقد أكد وزير السباحة والآثار ، إنه كلف غادة شلبى ، نائب وزير السياحة والأثار لشئون السياحة بإعداد مذكرة شاملة وافية حول هذه المشكلة والحلول المقترحة والتى من بينها إستقدام أتوبيسات من الخارج حديثة ذات موديلات 3 سنوات سابقة بشرط إقرار حالتها الفنية وـأن تتطابق مع المواصفات الفنية التى تقرها الإشتراطات السياحية والمرورية لإستخدام الحافلات، حرصاً على توفير الراحة والمتعة للسائحين والمستخدمين لهذه الحافلات .
وكلف وزير السياحة نائبته بسرعة عقد إجتماع يضم المسئولين بيضم المسئولين بإتحاد الغرف السياحية ـ وغرفة الشركات السياحية ، وغدد من الخبراء فى هذا المجال لتقديم هذه المذكرة وما تتضمنه من حلول إلى مجبس الوزراء بعد دراستها من الناحية القانونية والفنية .
ورداً على ما أثارته إحدى المستثمرات ، بضرورة إعادة النظر فى قرار وقف فتح فروع للشركات السياحية ، وأهمية توسع الشركات الجالبة للسياحة الخارجية لعملها من خلال إنشاء فروع لها لتتم من خلاله متابعة الأفواج بدلاً من إعتمادها على فروع لشركات أخرى ،
ووعد الوزير بفتح هذا الملف لمناقشته ، معرباً أن هناك العديد من الشركات السياحية إستغلت هذه الفروع وقامت بأعمال غير قانونية وقصرها على السياحة الدينية وتسليمها للسماسرة ، مما أستوجب إيقاف هذا النشاط لحين تنقية السوق من هؤلاء والتأكد من مشروعية عمل الفروع فى النشاط السياحى .
