اود ان أنبه الى واحدة من قضايا الضلوع فى إهدار المال العام بالادارات والمديريات التعليمية وذلك فى اطقم المتابعة فمثلا نجد فريق تنسيق المتابعة وتقويم الأداء وفريق آخر بنفس المديرية يسمى فريق المتابعة الميدانية ثم فريق متابعة مكتب وكيل الوزارة ومثلهم بكل إدارة تعليمية .
والغريب أنه لم يكن كلهم بل أغلبهم من الاخصائيين الاجتماعيين ومشرفى النشاط والاخصائيين ويحصلون على كادر المعلمين ولمعاليكم أن تعرف أن كل فريق منهم يصفى حسابات ضد الآخر فى منظومة شخصنة لا مثيل لها وبعيدا كل البعد عن الصالح العام يحدث ذلك فى وجود جيوش الموجهين الفنيين الممثلين فى إدارات التوجيه الفنى وادارات التوجيه المالى والادارى وجميع ماسبق يحصل على الكادر ماعدا التوجيه المالى والادارى
والأغرب أن التخصصات التى تم سحبها والتى يعملون هم بها تمثل تخصصاتها عجزا صارخا فتجد إدارة تعليمية بها جمهورية التربية الرياضية بمعنى يهيمن عليها أبناء تخصص التربية الرياضية تجدهم فى المتابعة وفى الجودة وفى متابعة مكتب المدير مثلا وفى كل مفاصل الإدارة ويوجد عجز صارخ فى مواد تخصصاتهم وفى إدارة أخرى تجد أساتذة الصحافة مهيمنين عليها وثالثة تجد الاخصائيين الاجتماعيين يهيمنون فتحولت المتابعات الى شللية وأمور شخصية الهدف منها صناعة بطولة شخصية على المعلم أو غيره لخلق انتصار ذاتى مرتبط بالمتابع ذاته فتحولت الأمور فى الادارات والمديريات الى مراكز قوى ومنتسبون لمواد بها عجز صارخ وتمثل اهدارا للمال العام نظرا لعدم استفادة الطالب منهم وصرفهم الكادر.
كنت قد قرأت مقترحا للسيدة الهام احمد رئيسة الادارة المركزية لشئون المتابعة بالوزارة طالبت فيه بدمج تلك المتابعات وتقليص العدد والاستفادة بهم فى المدارس كمعلمين لسد العجز.
سيادة الوزير وكما فى وزارة الزراعة التفتيش المالى هو المتابع الحقيقي، ولا يجب تعطيل مهندس زراعى فى أعمال المتابعات الإدارية فقط يستفاد به فى مكان عمله الطبيعى وهو الحقل فالحقل بالنسبة للمعلم وكافة الوظائف التعليمية هو الفصل الدراسي والطالب فلماذا يتم استمرار إهدار المال العام باستمرار انتداب تلك التخصصات لتعمل فى عير وظائفها المعينة عليها بقرار تعيينها فمثلا إحدى المديريات بها حوالى ستون متابعا مختصصين بديوان المديرية مجموعة منهم متابعة ميدانية ومجموعة أخري لتقييم أو تقويم الأداء ناهيك عن فريق الجودة وفريق التخطيط وفريق كذا وفريق كذا والجميع لا يعمل.
فاين التوجيهات أو المفتشين الفنيين كمفتش اللغة العربية والإنجليزية مثلا والرياضيات وباقى المواد الاخرى أرى حل تلك الأجهزة والاكتفاء بالتفتيش الفنىى المتمثل فى مفتشي أو موجهى المواد بالإضافة مفتشي المالى والادارى بالإضافة للاعضاء القانونيين فبدلا من أن يمثل المحال للتحقيق بديوان الإدارة أو المديرية.
أرى أن إجراء التحقيق مع المحال للتحقيق فى مدرسته يكون ذلك رادعا لمن لم يحقق معه.. نحن أمام نظام تعليمى ناجح جدا يحاربه منعدمى الوطنية من مافيا الدروس الخصوصية ،أرى بضرورة الغاء مسميات المتابعة الميدانية ،وايضا مايسمى تنسيق المتابعة وتقويم الأداء والاكتفاء بأجهزة المتابعة الطبيعية المتمثلة فى موجهى المواد واايضا رجال التوجيه المالى والادارى ففى ذلك دعما لصفوف المعلمين وسد العجز بالإضافة إلى منع إهدار المال العام لان كل هؤلاء المتابعين يصرفون انتقالات ويتقاضون الكادر ايضا.
واذا ضربنا مثلا ان مديرية تعليمية بها خمسة عشر ادارة تعليمية فنجد وباحصائية منطقية خمسون لديوان المديرية وكل ادارة خمسة وعشرون متابعا فيكون اجمالى المتابعون على مستوى المديرية باداراتها 425 وبحسبة بسيطة كل منهم يتقاضى راتب 1500 جنيه على الاقل فيكون مستحقاتهم المالية طبقا لرواتبهم مليون جنيه تقريبا اضف اليهم مصاريف الانتقالات والمطبوعات وامور اخرى فيكون المال المهدر شهريا بمديرية قوتها خمسة عشر ادارة تعليمية يتخطى 1.250 مليون جنيه شهريا ، وبقياس على ذلك المديريات الاكثر عددا فى الادارات التعليمية.
ذلك اهدار مال عام مزدوج حيث ان هؤلاء المنتدبون يتقاضون مبالغ كما نوهنا بالاضافة الى ان الدولة تضطر الى التعاقد مع اخرون فى نفس تخصصاتهم لسد العجز الذى سببه انتداب هؤلاء لوظائف المتابعة.
الكاتب
محمد يعقوب
مدير مكتب بوابة المحروسة الإخبارية بالشرقية
نائب رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين للشئون السياسية
