المرشد السياحى السفير المظلوم
من الأمور المؤلمة في العمل الارشادى ما ظهر حديثا تحت مسمى الاخطار،وتشدد شرطة السياحة بالتفتيش عن الاخطار بل وعمل محاضر للكثير من المرشدين اذا لم يكن لديهم هذا الاخطار،وهنا نسال شرطة السياحة التي تقوم بهذا التفتيش الغير قانونى هل للمرشد دخلا في موضوع الاخطار؟؟
فمن المتعارف عيله منذ القديم بان الشركة السياحية هي المسئولة عن الاخطار بل حتى قبل مجىء السائح نفسه سواء فرديا او في مجموعات،وهذا الاخطار بتعمله الشركة قبل وصول الافواج بعددا من الأيام وخطة البرنامج منذ الوصول حتى السفر،فما دخل المرشد ههنا بهذا الاخطار؟؟ فهل من مجيب؟؟
ثم من ناحية أخرى في حالة الرحلات الاختيارية فعلى الشركة أيضا الإبلاغ وليس المرشد حتى خط السير والأماكن التي ستزار وخلافه فعندما تقوم شرطة السياحة بالتشديد على الاخطار والتفتيش عنه مع المرشد فهذا حقا ليس من حقها لان المرشد ماهو الا منفذ لبرنامج الشركة وكثيرا من المرشدين لا يقومون بالعمل والمعرفة بالعمل سوى قبل يوم واحد وخاصة في البرامج اليومية او الوافدة من هنا او هناك.وهنا نسال مرة أخرى ما دخل المرشد أصلا بالاخطار؟؟ ثم لماذا لا تقوم شرطة السياحة بالتشديد على الشركات في هذا الامر ولماذا المرشد فقط..
ومن الأمور العجيبة هذه الايام أيضا بانه في حالة دخول اى منطقة اثرية تجد فوجا يحيط بك وكل فردا يريد بيانات يسجلها في دفتره من شرطة سياحة الى مباحث سياحة الى امن وطنى الى امن المنطقة الى امن مباحث المنطقة وعليك بان تعطى لكل واحدا منهم البيانات مع انهم متراصين بجانب بعضهم البعض واعتبر انا أيضا بان ذلك مضيعة للوقت وكله على حساب المرشد ووقت المرشد الذى من المفروض فيه بان يعطى المعلومة بارتياحية شديدة دون هذا او ذاك.واذا خلصنا من هذا كله نجد الخرطية يصلون ويجولون بدون رقيب او حسيب وهنا نقول أين الامن القومى؟؟ولا الامن القومى على المرشد فقط؟؟
وهل نسيت الشرطة نفسها والوطن نفسه بان المرشد السياحى في حقيقة الامر ما هو الا جزأ من الامن الوطنى وانه الواجهة الحقيقية لوطنه امام ضيوف الوطن؟؟هل تظن الشرطة بان الضيوف انفسهم لا يشتكون من هذه الأوضاع؟؟وهل نسينا مشاكل (الكونفوى) وغيره ونقول مرة أخرى وما ذنب المرشد في كل ذلك؟؟
ولوبحثنا الامر بكل جدية وبدون مبالغة سنجد بان كل ما تفعله الشرطة مع المرشد السياحى ليس من حقها على الاطلاق وهذا ما يؤكده أيضا قانون المرشدين السياحيين رقم 121/83 فتقول المادة 22 بالنص (تثبت صفة رجال الضبط القضائى للموظفين الفنيين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير السياحة ويتولون إثبات المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون وفى القرارات المنفذة له)
اذن فالمسئول الأول والاخير عن اية مخالفة في العمل الارشادى هي وزارة السياحة ورجال الضبط القضائى في حالة المخالفة وليس شرطة السياحة..وهذا ما نص عليه القانون ولا احنا دولة بلا قانون؟؟ ثم ما دخل الامن القومى بكل ذلك ولا هي سيادة مطلقة بدون رقيب او حسيب.فلو كان الامر كذلك قلماذا تقوم وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة العدل بأعطاء بعضا من موظفة الوزارة صفة الضبط القضائى فهل يجيب على اى متخصص في الامر سواء من رجال الوزارة او القانون او رجال الشرطة..
وللحديث بقية مع المرشد المظلوم
الباحث الاثارى والمرشد السياحى
احمد السنوسى
