التعاقد يحافظ على آدمية وكرامة الحاج ويوفر المئات من الملايين من الريال ويخفف من الضغوط على الجنيه المصرى امام سلة العملات الأجنبية
رحبت الشركات السياحية بالإتفاق الذى أبرمته غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مع إحدى الشركات السعودية لتقديم خدماتها المتميزة فى المناسك والشعائر المقدسة بمنى وعرفات .
وقد أعرب عدد من آصحاب ومديرو الشركات السياحية عن إعحابهم بهذا الإتفاق الذى وصفوه بالإتفاق التاريخى الذى ينهى سيطرة شركات الطوافة وتلاعبهم بالشركات السياحية وححاجها .
من جانبه وجه محمد الجندى ، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة التحية إلى المسئولين بلجنة تسيير أعمال الغرفة لإبرامهم هذا الإتفاق .
وأكد الجندى ، أن هذا الإتفاق يعد بداية مبشرة لموسم الحج السياحى، مشيراً إلى أنه لأول مرة فى تاريخ الغرفه يقوم الزملاء بلجنة السياحة الدينية وفى مقدمتهم أحمد إبراهيم ، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ،رئيس لجنة السياحة الدينية ،عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ، والمهندس هشام أمين ، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ،عضو لجنة السياحة الدينية ،عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ،ونجاحهم فى الموقف التفاوضي الرائع وتعاقدهم مع شركه رواف مني ، إحدى الشركات السعودية المرخص لها بالعمل فى تقديم حزم الخدمات لبعثات حجاج الدول الإسلامية. خدمات الحجاج
وأوضح الجندى إنه لاول مره يتم إبرام تعاقد يحفظ حقوق الشركات من 18 ورقه وليس كعقود الاذعان والاجبار السابقه ، موضحاً أن المخيمات فى مناطق المشاعر بعرفات ومنى المخصصة لحجاج السياحة في ذات الاماكن وليس هناك تعديل كما يشاع .
وفند الجندى تفاصيل هذه الإتفاق فى النقاط التالية :-
- العقد تضمن 18 صفحة شملت كل التفاصيل الدقيقة والخاصة بإقامة حجاج السياحة فى مناطق المشاعر المقدسة فى كل من عرفات ومنى ، وبالتالى سهلت من تعاقد كل شركة مع المكتب الذى تختاره دون الخوض فى تفاصيل خاصة بهذه الفترة .
- التفاوض مع شركات الطوافة نجح فى تقديم نفس خدمات العام الماضى بفارق يصل لنحو 1781 ريال بدلاً من 4000 ريال إلى جانب رسوم التحسين من قبل المطوف الذى يجبر الشركات على تحمل الكثير من الخدمات الأخرى لتصل لنحو 600 ريال ليكون الإجمالى الذى تم عليه التعاقد نحو 2880 ريال وذلك لمستوى الحج الإقتصادى ، و4000 ريال أقل من العام الماضى لمستوى حج الخمس نجوم
- التفاوض كان وراء زيادة المساحة المخصصة لكل حاج لتصل إلى نحو 1.6 متر بمنى ولا تخصم منها الخدمات ( الحمامات وأماكن تقديم الخدمات الغذائية وغيرها من الخدمات اللوجستية للحجاج ) كما كان يحدث سابقا ،وإلتزام الشركة السعودية بعدم مخالفة هذه المساحة بينما كان فى السابق مساحة أقل من هذه المساحة ، فضلاً عن تكدس الحجاج داخل المخيمات من جراء سماح بعض المطوفين بدخول حجاج الفرادى إلى المخيمات رغم أنف الشركات والحجاج .
- التعاقد أدى إلى التخفيف من الضغوط المالية ( الرسوم ) الفلكية التى كانت تتحملها الشركات السياحية وبالتبعية الحجاج وتفرضها مؤسسات الطوافة (شركات ومطوفين ) ولم تكن الشركة أو الحاج يستفيد منها تحت مسميات تحسين اضافي
- العقد يحفظ حقوق الحجاج وآدميتهم ويمنح الشركات السياحية توفير الخدمات لحجاجها بمستوى عال ومتميز بالإضافة إلى السعر الذى يتناسب مع هذه الخدمات وعدم المغالاة
- العقد تضمن شروط جزائية على الطرفين حالة مخالفة أى طرف للواجبات الملتزم بها فى هذا التعاقد
- الإتفاق تضمن تخصيص 3 مكاتب طوافة لخدمة حجاج مستوى الخمس نجوم ، و3 مكاتب طوافة لخدمة حجاج المستوى الإقتصادى ، ومكتبان لخدمة حجاج المستوى البرى ، مما يتيح للشركات المفاضلة بين المكاتب وإختيار الأفضل من وجهة نظر كل شركة .
- الإتفاق لم يكن سرياً ، وكان برعاية من وزارة السياحة والآثار ، ويأتى فى إطار التعاون المبرم بين وزارة السياحة والآثار ، ووزارة الحج والعمرة السعودية خلال زيارة وزير الحج الأخيرة لمصر.
- الإجتماع التمهيدى للتفاوض قد تم وجود سامية سامى ، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية والمرشدين ، ومنحت الضوء الأخضر للغرفة لإجراء هذه المفاوضات لما لها من ضمانات لحقوق الحجاج والشركات أيضاً ، إلى جانب إنه يتسق مع توجهات الدولة السعودية بفتح المجال أمام شركاتها لتقديم أفضل مستويات فى الخدمة وإطلاق العنان للمنافسة فيما بينهم ، وكسر قاعدة الإحتكار التى كانت تُمارس من قبل شركات الطوافة ( مطوفى حجاج الدول العربية ) .
- الإتفاق كشف عن حصول الشركات السياحية على سعر أقل من تعاقد الجهات الأخرى المنظمة للحج وبخدمات متميزة وأرقى وبأسعار أقل لم نحصل عليها سابقا.
- الفارق بين التعاقد فى الأعوام السابقة ، وخاصة العام الماضى ، يؤدى إلى التخفيف من الضغط على العملة الصعبة ويساعد الدولة فى الحفاظ على قيمة الجنيه أما سلة العملات وخاصة الريال السعودى ولو تم إحتساب قيمة الفارق فى عدد الحجاج لتوصلنا إلى رقم يتجاوز الملايين من الجنيهات أمام الريال السعودى .
