أمرَ النائبُ العامُّ بإحالةِ متهمٍ لمحكمةِ الجناياتِ؛ لاتهامِهِ بقتْلِ سبعةٍ من أفرادِ أسرتِهِ، هُم زوجتُهُ ووالدَاها وشقيقُها وثلاثةٌ مِن أبنائِه عمْدًا مع سبقِ الإصرارِ، والشروعِ في قتلِ ابنِهِ الرابعِ.
وكانتِ النيابةُ العامةُ خلالَ أسبوعٍ من الواقعةِ قد انتهتْ في تحقيقاتِها لارتكابِ المتهمِ جريمتَهُ عن عمدٍ وبتخطيطٍ سابقٍ لها لأسبابِ حصلتْها النيابةُ العامةُ في الأوراقِ، وقدمتْهُ للمحاكمةِ بعدمَا اطمأنتْ لصحةِ ثبوتِ الواقعةِ وإسنادِها إليه،
وقد أقامتِ الدليلَ قِبَله مِن إقرارِهِ بارتكابِهِ مادياتِ الواقعةِ، وأقوالِ ثلاثَةَ عشَرَ شاهدًا، وتقاريرِ الطبِّ الشرعيِّ الخاصَّةِ بتشريحِ جثامينَ المجنيِّ عليهم السبعَةِ، وتوقيعِ الكشفِ الطبيِّ على الطفلِ المجنيِّ عليه الثامنِ، وتقاريرِ الإدارةِ العامةِ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ الخاصةِ بمعاينةِ مسرحِ الجريمةِ، وما به مِن آثارٍ، وفحصِ سلاحِ المتهمِ المضبوطِ، ومقارنتِهِ معَ الفوارغِ والمقاذيفِ المضبوطةِ، فضلًا عن فحصِ كاميراتِ المراقبةِ بمحيطِ مسرحِ الواقعةِ.
