بدأت وزارة السياحة والآثار فى إجراءات تسجيل المواطنين الراغبين فى أداء الحج لعام 1444 هجرية عبر الشركات السياحية أعتباراً من يوم الأحد الماضى وتستمر فى تلقى طلبات الشركات السياحية فى تسجيل حجاجها حتى 198 إبريل 2023.
وقد قررت وزارة السياحة والآثار فرض مقدمات حجز من المواطنين كجدية حجز وفقاً للمستويات الراغب المواطن التقدم من خلالها لأداء الحج .
وتبلغ قيمة وطريقة سداد مبلغ جدية الحجز الخاص بتسجيل الحجاج علي الموقع الإلكتروني تكون النحو التالي:-
40 ألف جنيه للمواطن المسجل بالبرنامج الخمس نجوم.
20ألف جنيه للمواطن المسجل بالبرنامج الاقتصادي أو البري.
إلى جانب 100 جنيه يتم تحصيلهلاا من كل مواطن مسجل بقرعة الحج السياحى نظير الخدمات الإلكترونية علي البوابة المصرية الموحدة للحج (وهى رسوم لا ترد)
وقالت الوزارة فى كتابها للشركات السياحية الذى تضمن العديد من الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بتنظيم الشركات السياحية لرحلات حج هذا العام موسم 1444 هـ. ، بإنه يجب أن يتم الإيداع من خلال الشركات السياحية وليس المواطنين المتقدمين للقرعة، وفي حالة سداد الشركة أية مبالغ زائدة أو بالخطأ في حساب قرعة الحج السياحي سيتم ردها للشركة رأس التضامن مع المبالغ الخاصة بالحجاج الناجحين في القرعة.
وحول آلية رد مبالغ جدية الحجز: فإنه سيتم موافاة الشركات بآلية ومواعيد رد مبالغ جدية الحجز للشركة رأس التضامن فور الإنتهاء من إجراء القرعة الإلكترونية والمزمع عقدها يوم 30 إبريل 2022.
وأوضحت الوزارة أنه يُسمح للشركة بتسجيل الارتباط العائلي، وبحد أقصى خمسة أفراد لكل إرتباط، وأن الحد الأدنى للإقامة بالمدينة المنورة لكافة مستويات وبرامج الحج هي ثلاثة ليال، وفي حالة رغبة الشركة في تعديل البرنامج داخل ذات المستوي يكون للأعلى فقط وبذات السعر المتفق عليه دون أية زيادة.
كما يُسمح بتقديم خدمات إضافية لبرنامج الخمس نجوم، والذي يتم تنفيذه بمنطقة مجر الكبش وفقاً لعقد يُبرم بين الشركة والحاج موضحاً به الخدمة الإضافية، وسعرها، وتخطر به الوزارة، وتقبل الشكاوي المقدمة عن تنظيم الحج بعد إنقضاء 60 يوماً من تاريخ عودة الحاج، وتدرج هذه المدة في العقد المبرم بين الشركة السياحية والحاج، كما تلتزم الشركات السياحية بتحرير إيصال للحاج موضحاً به قيمة ومستوى البرنامج المتعاقد عليه،
وتسليم أصل هذا الإيصال إلي الحاج والاحتفاظ بصورة كربونية منه لتقديمها للوزارة عند طلبها، وفي حالة مخالفة هذا الالتزام تعتبر أقوال الحاج وما يقدمه من مستندات في هذا الشأن قرينة قانونية في مواجهة الشركة السياحية.
وشددت الوزارة، أنه علي الشركات السياحية عدم تحصيل مبالغ نقدية من المواطنين المتقدمين للحج السياحي دون إدراجها على البوابة الموحدة للحج، وحال المخالفة يتم مجازاة الشركة قانونياً، وعلى مندوبي الشركات السياحية الصادر لهم تأشيرات لإجراء معاينات السكن وتوثيق العقود، الإلتزام بالعودة بعد انتهاء المعاينة وعدم التخلف للحج، علماً بأنه لن يتم المراجعة النهائية لملف الشركة إلا بعد تقديم جواز سفر مندوبها للتأكد من عودته للبلاد.
