المرشد السياحى السفير المظلوم
-مما لا شك فيه بانه منذ انشاء مهنة الارشاد السياحى على مستوى العالم كان المرشد له طابع خاص ومهمة خاصة في تعريف العالم بحضارة وثقافة بلاده،وكل دول العالم تحترم هذه المهنة الا مصر والتي تعتبر اعرق واقدم دولة سياحية في العالم.والدليل على ذلك بان موشى ديان نفسه كان في زيارة لاحدى المناطق وراى شابا يشرح للأجانب وسال احد حراسة هل هذا المرشد اسرائيلى ام فلسطينى فاجابوه بانه اسرائيلى فقال نحمد الرب على ذلك..
وتدل هذه القصة على أهمية هذه المهنة وطابعها الخاص وشانها في الامن القومى،وهذا أيضا ما نجده في القانون الخاص لهذه المهنة وهو قانون رقم 121 لمهنة الارشاد السياحى حيث تنص المادة 2 بالنص (لا يجوز ممارسة مهنة الإرشاد السياحي إلا لمن كان حاصلا على ترخيص بذلك من وزارة السياحة،ومقيدًا بجدول نقابة المرشدين السياحيين وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب الترخيص وإصداره) وهذا يعنى بان المرشد قانونا لابد ان يكون حاصلا على ترخيص الوزارة وعضوية النقابة،ولكن نجد بان شرطة السياحة تستخدم هذا القانون بطريقة خاطئة وفى حالة التفتيش يكون على ترخيص الوزارة فقط وهذا ما أضاع الكثير من حقوق المهنة
– ومن ناحية أخرى نجد بان المادة 3 من القانون تنص على (يشترط لمنح الترخيص أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية) وهذا يعنى نصا بان هذه المهنة لابناء الوطن فقط،ولكن أيضا ما نجد الكثير والكثير من الأجانب بجنسيات مختلفة هم من يشرحون لمواطنيهم وجانبهم مرشدا مصريا صامتا او بدون مرشد على الاطلاق وخاصة لو حصلوا على اذن من وزارة السياحة بمقدار 100 دولارا للأسبوع او لعمل المجموعة وهنا نتسائل،كيف نهين تاريخ وطن؟؟ وهل لا يوجد مرشدا في هذه اللغة وكما تتحجج وزارة السياحة؟؟
فلو ذهبنا الى النمسا مثلا وفى زيارة قصر الشون برون،نجد مجموعات من دول كثيرة لا يعرفون الألمانية ومع ذلك يختارون لغة أخرى ويقوم المرشد النمساوى بشرحها،ولكننا لم نرى قط مرشدا اجنبيا يقوم بالشرح وهنا نتسائل من أضاع مهنة الارشاد السياحى في مصر،هل هي الوزارة او شرطة السياحة ام المرشد المصرى نفسه ام القانون الناقص العاجز عند التطبيق؟؟؟
وعند النظر بصورة جدية في قانون الارشاد السياحى رقم 121 نجده قانون ناقص عاجز بجميع المقاييس هذا القانون الذى مر عليه اكثر من 36 عاما لم يشهد اى تغير او تطوير او حتى الغاء او إضافة مواد تساعد هذه المهنة على الرقى والتطور،وكان مهنة الارشاد السياحى في نظر الدولة او حتى في نظر وزارة السياحة نفسها مهنة الترجمان الغير متعلم الذى يقوم بالشرح وانتهى الامر..
ونحن نكتب هذه المقدمة المبسطة لنشرح حالنا امام الدولة ونعطى الرؤية لولاة الامر في الإصلاح،وخاصة ان هذه المهنة وكل أعضائها لم يثوروا حتى الان وكما فعلت مهن أخرى ولم تقم باى احتجاج وكما فعلت مهن أخرى،وفى حالتنا هذه لا نقول بان السكوت علامة الرضا،بل في مهنتنا قد يكون السكوت ما هو الا ثورة داخلية على أوضاع القانون والحقوق المهدرة،حيث شهدت هذه المهنة في الآونة الأخيرة الكثير والكثير من التعقيدات عن طريق شرطة السياحة تحت مسمى الامن القومى مع ان المرشد نفسه ماهو الا جزءا من منظومة الامن القومى.
هذه المهنة نفسها شهدت أيضا في الآونة الاخيرة الكثير من الدخلاء قد يكونوا وطنيين او لمارب خاص في نفوسهم مع ان القانون أيضا وضح ذلك وكما في مادة 17 بالنص (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الإرشاد السياحي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى هذا القانون وتضاعف العقوبة فى حالة العودة) وهنا نتسائل أصحاب الامر القانوني وهى شرطة السياحة والاثار سؤالا واحدا فقط وهو:ما كم المحاضر التي عملت فى هذا الامر؟؟ ولمعرفتى بالامر برمته أقول لحضارتكم تم عمل ثلاثة محاضر فقط في السنوات الأخيرة،مع ان كم المحاضر التي عملت للمرشد الأصيل تتعدى الالاف تحت حجج مختلفة،وكأن المقصود هنا انهاء او تدمير مهنة الارشاد السياحى!!.
مع انه في صفة التفتيش الاصلى تم توضيحه أيضا في القانون رقم 121 وخاصة المادة 22 والتي تقول بالنص (تثبت صفة رجال الضبط القضائى للموظفين الفنيين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير السياحة ويتولون إثبات المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون وفى القرارات المنفذة له) وهذا يوضح الامر برمته بان لهذه المهنة جهة متخصصة ومتخصصين في التفتيش والمتابعة وهم على دراية بالقانون ولوائح وزارة السياحة المنظمة بالامر مع احترامى الكامل لشرطة السياحة والاثار،وهذا يدل أيضا على ان قانون الارشاد السياحى اما غير مطبق بالفعل واما مجرد حبرا على ورق والامر كله بيد الشرطة فقط وكان لا شيء يحافظ على الامن القومى الا الشرطة فقط بل والأكثر تعجبا بان التفتيش والمحاضر وخلافه لا تجرى الا مع المرشد الأصيل فقط.
ان موضوع الارشاد السياحى من الموضوعات التي تحتاج الى وقفة كبيرة وعددا من المقالات التي توضح الامر برمته امام الدولة وأصحاب القرار من اجل الإصلاح وكله لصالح الوطن في المقام لأول والأخير.
وللحديث بقية مادام في العمر بقية والى لقاء مع العدد القادم
الباحث الاثارى والمرشد السياحى
احمد السنوسى
