تعاني نقابة الصحفيين من ضعف مواردها المالية؛ وهو ما يمثل أهم التحديات التى تواجهها من أجل تحسين خدماتها المقدمة لأعضائها، وفي مقدمتها زيادة ” بدل التدريب ” وتقديم الخدمات من أنشطة وعلاج للزملاء الصحفيين ؛ وهو ما يمكن توفيره من خلال زيادة الموارد المالية للنقابة.
ومعلوم للجميع، أن غالبية النقابات المهنية تفرض رسومًا لصالحها- مثل المحامين والمهندسين واتحاد المهن الطبية- على كافة المستفيدين من خدمات أعضائها؛ ما يشكل لها موردًا ماليًا كبيرًا.
ومنذ عامين جرى تعديل قانون ضريبة الإذاعة الصادر في عام 1968؛ بزيادة رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية والراديو بالسيارة من 140 قرشًا إلى 100 جنيه سنويًا على جميع أنواع السيارات، بغض النظر عن سنة الصنع أو العلامة التجارية، لصالح الإذاعة المصرية، مقابل تخصيص 40 % من الحصيلة للهيئة الوطنية للإعلام.
ولما كانت نقابة الصحفيين- من خلال أعضائها- هي الجهة المسؤولة عن إعداد وتقديم أكثر من 90 % من المحتوي الإلكتروني على شبكة الإنترنت، فإننا نطالب لجنة الحوار الوطني ببحث الاقتراحات التالية والعمل على تنفيذها مع الحكومة والجهات المسئولة في الدولة:
• الاقتراح الأول:
فرض رسوم قدرها 1 جنيه شهريًا أو 10 جنيهات سنويًا على كافة مستخدمي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، وكذلك مشتركي خدمات الإنترنت الثابت، تُحصَّل لصالح نقابة الصحفيين؛ ما يوفر تمويلًا بقيمة مليار جنيه؛ وفق ما يلي :
– هناك أكثر من 65 مليون مستخدم للإنترنت عبر الهواتف المحمولة، وبواقع 10 جنيهات سنويًا؛ ما يضمن تحصيل 650 مليون جنيه سنويًا تزيد إلى 780 مليون إذا كانت الرسوم شهرية.
– هناك نحو 6 ملايين اشتراك للإنترنت الثابت فى مصر بواقع 10 جنيهات سنويًا؛ ما يضمن حصيلة قدرعل 60 مليون جنيه، تزيد إلى 72 مليون إذا كانت الرسوم شهرية.
• الاقتراح الثاني:
مساعدة نقابة الصحفيين- كممثلة للناشرين الصحفيين والجرائد الحكومية والخاصة- في التفاوض مع الشركات العالمية؛ مثل: جوجل، وفيس بوك، وتيك توك، على فرض رسوم على كلٍ من:
– المحتوي الإعلامي الذي يُعده الناشرةن الصحفيون، ويقوم المستخدمون ببثه وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك على غرار ما قامت به وزارة المالية الكندية بمساندة وسائل الإعلام الفرنسية وقبلها الكندية فى الحصول على ما يعرف بـ” حقوق المجاورة ” والتي لا تقل عن 5 ملايين دولار سنويًا.
– الإعلانات الرقمية، سواء التى تحصل عليها هذه الشركات من السوق المصري أو الإعلانات العالمية التى تُعرض على المستخدم المصري، من قيمة الإعلانات التى تقدمها هذه المنصات الرقمية، والتى لا تقل عن 5 ملايين دولار سنويًا.
• الاقتراح الثالث:
فرض رسوم 100جنيه عن كل إعلان من إعلانات الأوت دور.
• الاقتراح الرابع:
مخاطبة جهاز الاتصالات بفرض 10 جنيهات سنويًا على كل مستخدم يدخل على المواقع الصحفية الإلكترونية؛ أي يمكن تحصيل 10 ملايين دولار سنويًا من منصات التواصل الاجتماعي العالمية بما يعادل نحو 300 مليون جنيه مصري.
وفي حالة تنفيذ هذه الاقتراحات، يتم توفير موارد مالية لنقابة الصحفيين تتجاوز مليار جنيه سنويًا؛ ما يساعدها على توفير كافة الخدمات المقدمة لأعضائها، وفي مقدمتها بدل التدريب الذي أصبح يعتمد عليه معظم الصحفيين في ظل تدني الرواتب، وفقدان كثير من الصحفيين وظائفهم إما لتوقف معظم الصحف الحزبية
المقترحات مطبقة في فرنسا وكندا ونحن نتكلم عن المحتوي الصحفي الذي ينشر علي المواقع الصحفية وهو نتاج صحفي تستفيد منه شركات الاتصالات وجوجل وتأتي عليه اعلانات لشركات إنتاجية وخدمية نستفيد منها صحفيين بنسبة 1%وليس التحصيل من المواطن إنما من المستفيد الأول الذي يحصل علي العائد المالي من المادة الصحفية جوجل وشركات الاتصالات مثلما يحدث في شركات الاسمنت والحديد تحصل نقابة المهندسين علي 2في الألف وتقدمت النقابة للحصول على 3في الألف لان الذي يشرف على الإنتاج مهندسين والخاصة ، وإما للاستغناء عن كثير منهم بسبب ضعف الموارد المالية في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية.
