جمال علم الدين
نمو استثماري كبير شهدته محافظة المنيا خلال 8 سنوات في ظل اهتمام القيادة السياسية بها كونها تتميز بتعدد مقوماتها في مجال التنمية الاستثمارية، اعتمادًا على موقعها المتميز وقربها من منفذ بحري مباشر على البحر الأحمر، والذي يعمل على تنشيط قطاع الصناعة والسياحة من خلال محور بني مزار / رأس غارب، فضلا عن امتلاكها لهبات خاصة في مجال الثروات الطبيعية مثل «خامات البنتونيت وأحجار الزينة والرمال البيضاء والصفراء، والرخام والبازلت» كما يوجد الحجر الجير النقي، والذي تنتج منه المحافظة 80% من جملة إنتاج مصر.
نمو استثماري كبير شهدته محافظة المنيا خلال 8 سنوات في ظل اهتمام القيادة السياسية بها كونها تتميز بتعدد مقوماتها في مجال التنمية الاستثمارية، اعتمادًا على موقعها المتميز وقربها من منفذ بحري مباشر على البحر الأحمر، والذي يعمل على تنشيط قطاع الصناعة والسياحة من خلال محور بني مزار / رأس غارب، فضلا عن امتلاكها لهبات خاصة في مجال الثروات الطبيعية مثل «خامات البنتونيت وأحجار الزينة والرمال البيضاء والصفراء، والرخام والبازلت» كما يوجد الحجر الجير النقي، والذي تنتج منه المحافظة 80% من جملة إنتاج مصر.
كل تلك العوامل مع رؤية الدولة المصرية مكنت عروس الصعيد أن تشهد نمو استثماريا كبيرا، فبحسب تقرير رسمي حصلت عليه «الوطن»، فإنه قد ارتفع عدد الشركات الاستثمارية الجديدة التي تم تأسيسها بالمحافظة، حيث بلغت 170 شركة خلال عام 2020، في مقابل 79 شركة جديدة فقط عام 2014، بنسبة زيادة تخطت 115,2%.
ووصل بذلك إجمالي عدد الشركات الاستثمارية القائمة في محافظة المنيا إلى 1722 شركة موزعة على القطاعات الخدمية الإنشائية الصناعية السياحية وغيرها، وذلك حتى عام 2020 برأس مال مصدر قدره 5.1 مليارات جنيه، في مقابل 878 شركة قائمة حتى عام 2014 برأس مال مصدر قدره 3.8 مليارات جنيه بنسبة زيادة في رأس المال المصدر تقدر بنحو 34.2%.
وأجرت الدولة جهود عديدة، في سبيل تيسير إجراءات ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمار بالمحافظة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة المحافظة المنيا عام (2022/2021) 3.4 مليارات جنيه .
كما تم توقيع عقود جديدة لتمويل مشروعات متناهية الصغر مع 14 جمعية أهلية في 9 محافظات من بينها محافظة المنيا وبلغت القيمة الإجمالية للعقـ 14 مليون جنيه يوفرها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2018.
كما تم افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمحافظة بتكلفة 104 ملايين جنيه، والذي يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في مراكز خدمات المستثمرين في مختلف المحافظات، وذلك في إطار الإصلاح المؤسسي لمناخ الاستثمار؛ حيث تضم مراكز الخدمات ممثلين عن أكثر من 65 جهة.
