جمال علم الدين
أمرت النيابة العامة بحبس 4 متهمين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم غسل 150 مليون جنيه، عن طريق إخفائها في شراء عقارات وسيارات والأراضي، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطهم الإجرامي لاستكمال التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط 4 أشخاص، وبالتحريات تبين أن لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بمركز ملوي، بتهمة قيامهم بالاتجار المواد المخدرة وترويجها، بهدف التربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل 150 مليون جنيه، في شراء عقارات وسيارات والأراضي، وإيداع جانب آخر من الأموال بحساباتهم الخاصة وبأفراد من أسرهم في بعض البنوك، وإيداع جزء في البنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع، وذلك إخفائها وإصباغها بالصبغة الشرعية، كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
عقوبة غسل الأموال
وقال ياسر سيد المحامي بالنقض، إن المتهمين ارتكبوا جريمة غسل الأموال، وحسب القانون رقم 80 لسنة 2002، ينص على أنه «يعاقب المتهم بالسجن 7 سنوات، وتقع عليه غرامة بقيمة الأموال التي ضُبطت بحوزته، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة، ومصادرة الأموال أو الأصول الناجمة عن غسل الأموال أو الجريمة الأصلية لذلك، ومصادرة المتحصلات المالية الناتجة عن هذه الجريمة بما في ذلك الدخل».
غرامة تعادل قيمة الأموال
وأضاف المحامي أنه «يعاقب بالحبس مدة تصل لـ3 أشهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، وتصل لـ4 أمثال المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية التي كانت بحوزته، إذا زادت قيمتها عن 10 آلاف دولار، حال تعذر ضبط المبالغ المالية أو كان المتهم تصرف بها إلى الغير بحسن النية، حينها تقع عليه غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال».
