يواجه الاقتصاد العالمي صدمات متعددة تهدد بمزيد من عكس مسار التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. وقد تسببت جائحة COVID-19 والآثار المترتبة على الحرب في أوكرانيا والتضخم المرتفع والنمو الاقتصادي الضعيف وتشديد الظروف النقدية والمالية وأعباء الديون غير المستدامة إلى جانب حالة الطوارئ المناخية المتصاعدة، إلى فوضى في الاقتصادات حول العالم.
لذا دعا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى وضع خطة لخروج جميع البلدان من فترة عدم اليقين العميق الحالية والواقع الاقتصادي المنهك بشكل متزايد.
تدعو خطة الأمين العام التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة إلى زيادة الموارد المتاحة لمكافحة الأزمة الاقتصادية الحالية.
الخطة التحفيزية تشمل سلسلة من الأمور التي كانت في طليعة محاولة المجتمع الدولي لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية المتعددة، وتهدف تلك الخطة المكونة من ثلاث نقاط إلى ضخ السيولة وإعادة هيكلة الديون السيادية وخفض تكلفة الإقراض طويل الأجل للدول النامية.
أخيم شتاينر Achim Steiner مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شدد على ضرورة النظر في حزمة تحفيز لأهداف التنمية المستدامة لمعالجة الأزمات المتعددة التي يعاني منها العالم بأسره حاليا، خاصة مع استمرار آفاق أزمة اقتصادية وأزمة ديون تلوح في الأفق.
لي جونهوا Li Junhua وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية قال أن الفجوة المالية تترجم إلى فجوة في التنمية المستدامة، وذلك سوف يجعل أهداف المناخ والتنمية المستدامة بعيدة المنال. ومن أجل ذلك اقتراح الأمين العام أنطونيو جوتيريش حزمة التحفيز، والتي من شأنها إنقاذ أهداف التنمية المستدامة من الانهيار.
تهدف الخطة التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة إلى موازنة ظروف السوق الصعبة التي تواجهها البلدان النامية وتسريع التقدم نحو الأهداف، بما في ذلك من خلال الاستثمارات في الطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية الشاملة، وخلق فرص العمل اللائقة، والرعاية الصحية، والتعليم الجيد، وأنظمة الغذاء المستدامة، والبنية التحتية الحضرية.
توفر خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015، مخططا مشتركا للسلام والازدهار للناس والكوكب، الآن وفي المستقبل. وتكمن في جوهرها أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وهي دعوة عاجلة للعمل في شراكة عالمية من قبل جميع البلدان، المتقدمة والنامية.
وتقر الأهداف بأن إنهاء الفقر وأنواع الحرمان الأخرى يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع الاستراتيجيات التي تعمل على تحسين الصحة والتعليم، والحد من عدم المساواة، وتحفيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى معالجة تغير المناخ والعمل على الحفاظ على المحيطات والغابات.
للتذكير:
أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 للقضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وبناء مجتمعات أكثر سلما وازدهارا بحلول عام 2030.
إن أهداف التنمية المستدامة هي دعوة للعمل على إنشاء عالم يشمل الجميع ولا يهمل فيه أحدا:
الهدف الأول : القضاء على الفقر.
الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع.
الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه.
الهدف الرابع: التعليم الجيد.
الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين.
الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية.
الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.
الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.
الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
الهدف الثاني عشر: الإنتاج والاستهلاك المستدام.
الهدف الثالث عشر: العمل المناخي.
الهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء.
الهدف الخامس عشر: الحياة في البر.
الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية.
الهدف السابع عشر: الشركات من أجل الأهداف.
كاتب المقال
الدكتور سعيد البطوطى
أستاذ الاقتصاد الدولي الكلي واقتصاديات السياحة بجامعة فرانكفورت بألمانيا
نائب رئيس مجلس الأمناء للمركز العربى للإعلام السياحى
المستشار الإقتصادى لمنظمة السياحة العالمية UNWTO
عضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا UNECE
عضو مجلس إدارة لجنة السفر الأوروبية ETC
عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للسياحة DRV
