أعلنت وزارة السياحة والآثار موافقة الحكومة المصرية على منح تأشيرة اضطرارية لحاملي تأشيرات الشنجن وتسهيلات لدخول مصر لتنشيط السياحة العلاجية.
وأوضحت الوزارة فى خطابها لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن تم الموافقة على إنه يمكن لكل حاملي تأشيرة سارية من بريطانيا و اليابان وكندا و الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا ودول منطقة الشنجن و نيوزيلاندا الحصول على التأشيرة الاضطرارية لغرض السياحة العلاجية.
وفي هذا الإطار، كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً هاماً، بخصوص متابعة ملف السياحة الصحية وسبل النهوض به.
وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، أن ملف السياحة الصحية يأتي ضمن ملفات العمل المهمة، حيث تعمل الدولة خلال الفترة المقبلة على النهوض بهذا الملف، واستغلال ما تتمتع به مصر من مقومات وإمكانات، خاصة مع استمرار جهود تطوير المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على استهداف عدد من الجنسيات لتقديم الخدمات العلاجية والصحية لهم، من خلال مجموعة من المنشآت الصحية المتميزة، وتوفير عدد من البرامج السياحية، التى تمثل عنصر جذب لهذه الفئة من السائحين.
كما تبحث مصر إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات الدخول إلى مصر للحصول على الخدمات الصحية، وذلك بما يحقق الغرض من تطبيق هذه المنظومة، ويعظم العائد من مستهدفاتها.
ولفت مدبولي إلى أهمية الترويج لمنظومة السياحة الصحية بشكل أكبر، وما نتمتع به من مقومات وحوافز وتيسيرات، تسهم فى جذب المزيد من الراغبين فى الحصول على الخدمات المقدمة من خلال هذه المنظومة.
وأكد أن الإمكانات المتاحة داخل المنشآت الصحية الحكومية، والتى شهدت تطويرا كبيرا مع رفع كفاءتها خلال الفترة الحالية، إلى جانب المنشآت المملوكة للقطاع الخاص.
وقال مدبولي: نستهدف إقرار برنامج متكامل لمنظومة السياحة الصحية، والعمل على تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بتعيين مسؤول متفرغ فى وزارة الصحة والسكان، لمتابعة ملف السياحة الصحية، بحيث يكون تحت الإشراف المباشر لوزير الصحة، قائلا: سأتابع بصورة شخصية ملف السياحة الصحية وخطوات النهوض به، وصولا لانجاح المنظومة بشكل متكامل.
وفي هذا الصدد أكدت د. غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن مصر لديها مقومات سياحة علاجية تستطيع أن تنافس بها أي دولة كبرى في هذا الملف في العالم .
وأشارت “شلبي” إلى أن بالفعل مصر تقدمت في ملف السياحة العلاجية، موضحا أن وزارة السياحة والآثار تدرس مع المتخصصين في هذا الملف كيفية تعظيم إيرادات ملف السياحة العلاجية في مصر.
وقالت د.غادة شلبي، إننا نعمل حاليا على دراسة آلية نصل إلى الأسواق المستهدفة لهذا الملف وتقديم جميع التسهيلات لتعظيم إيرادات السياحة العلاجية.
وأضافت شلبي، أن تفاصيل التسهيلات والخدمات المقدمة من قبل المستشفيات للسياحة العلاجية سيكون من خلال موقع إلكتروني، إضافة لتقديم الخدمات السياحية التي يمكن أن يتلقاها الشخص.
وأشارت نائب الوزير، إلى ما تزخر به مصر من مقومات سياحية متعددة، مشيرة إلى المقومات السياحية والبيئية التي تزخر بها محافظة الوادي الجديد ومصر بأكملها، لافتة إلى اهتمام وزارة السياحة والآثار بتنويع المنتج السياحي المصري، واهتمامها حالياً بشكل كبير بالسياحة العلاجية والصحية.
ومن جانبه أكد عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للإستراتيجية بوزارة السياحة والآثار، على اهتمام الدولة بمنتج السياحة الصحية، لافتاً إلى أن مصر يوجد بها العديد من الموارد الطبيعية التي يمكن أن تضعها فى مصاف المقاصد الصحية العالمية.
وأوضح عادل الجندي، أن إمكانات وعناصر تنافسية المقصد الصحي المصري لا تقتصر على هذا الزخم من الموارد فقط بل قامت الدولة بإعداد مخططات استثمارية للاستفادة الاقتصادية من هذا المنتج السياحي تراعى فيها أقصى درجات الاستدامة والتنمية المسئولة من حيث الطاقة الاستيعابية الصديقة للبيئة والمناخ المتوافق مع طبيعة المنطقة، بإلاضافة إلى إقامة شبكة مواصلات برية وجوية والتي سهلت الوصول إلى أماكن تلك الموارد، مع تمكين المجتمعات المحلية من استمرارية الممارسات التقليدية لتوفير تجربة استشفائية ثرية.
وأكد أن نجاح مصر في أن تصبح مركزاً إقليميا متميزاً فى علاج العديد من الأمراض، وتفوق عناصرها البشرية في القضاء على الفيروسات المستعصية، وكذا قدرتها على التغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا، جعلها في مصاف الدول التي توفر فرصًا استثمارية عالية الربحية فى مجال السياحة الصحية.
