شاركت، منذ فترة، بندوة استراتيجية، تلبية لدعوة من وزارة الخارجية التايوانية، شارك فيها 44 خبير إستراتيجي، وعسكري، من مختلف دول العالم، لمناقشة موضوع الندوة التي كان عنوانها “هل سيصل المد الديني المتطرف إلى تايوان؟”، والتي دارت حول أربعة محاور؛ أولهم كيف سيصل؟ ومتى سيصل؟ وبمن سيصل، وأخيراً أسلوب مواجهة ذلك التطرف الديني. أقيمت الندوة على مدار ثلاثة أيام، قدمت خلالهم ورقة بحثية، أظنها استحوذت على اهتمام جميع الحضور، حتى أن وزير الخارجية التايواني أصر على جلوسي بجانبه، على الطاولة الرئيسية، خلال مأدبة العشاء، وقال لي، “لقد استمتعت بالاستماع لوجهة نظرك خلال الندوة، وأرى ما قدمته أهم الورقات البحثية”.
وخلال العشاء تطرق الحديث مع السيد وزير الخارجية إلى موضوعات عدة، كان منها واردات تايوان من الثوم المصري، الذي يصل للمستهلك التايواني بمبلغ 9 دولارات للكيلو، ومع ذلك يلاقي إقبالاً كبيراً، رغم أن كيلو الثوم القبرصي لا يتجاوز سعره 4 دولارات، إلا أن الثوم المصري يتميز برائحته النفاذة، ومذاقة الرائع. ثم استطرد قائلاً أنه علم، للأسف، في صباح ذلك اليوم، بإعادة ثلاث حاويات محملة بالثوم إلى مصر، بعدما وصلت في حالة تعفن، نتيجة عدم خضوعها، في الأغلب، لمراقبة الجودة قبل التصدير، مؤكداً على استعداد تايوان للاعتماد على الثوم المصري فقط، دون استيراده من بلاد أخرى، إلا أن مثل تلك الحالات، تضطر بلاده إلى تنويع مصادر وارداتها.
والحقيقة أنني شعرت بالحرج، وفور عودتي إلى مصر، تواصلت مع مسئولي وزارة الزراعة، فأفادني السيد وكيل الوزارة، المسئول عن قطاع التصدير، علمه بتلك الحالة، مؤكداً على تحركه، على الفور، لضمان عدم تكرار مثل تلك الحالات، في أية محاصيل أخرى، لأي بلد، وذلك بإنشاء مركزاً لمراقبة تصدير كافة الحاصلات الزراعية للخارج.
ومر عام، وتم تصدير شحنة كبيرة من الثوم المصري إلى تايوان، فإذا بي أتلقى اتصالاً من السيد وزير الخارجية التايواني، ليبلغني بسعادته بوصول أكبر شحنة ثوم مصري إلى تايوان، وبأحسن جودة، مؤكداً على أهمية الثوم بالنسبة للشعب التايواني، وبحثه الدائم على استهلاك الأصناف الفاخرة منه، وهو ما يتربع الثوم المصري على قمته. وبدوري اتصلت بالسيد وكيل وزارة الزراعة لأبلغه بما سمعت، وأشكره على اهتمامه، بهذا المركز، الذي تم إنشاؤه بأوامر السيد الرئيس. فبمثل ذلك الاهتمام، بكافة تفاصيل العمل، يحدث التقدم، الذي يدفع الدولة خطوات للأمام، بما فيه الصالح العام.
Email: [email protected]
