أخبار عاجلةالمنطقة الحرةسلايدرسياحة وسفر

عاجل ..مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون الغرف السياحية

في يوم 31 يناير، 2023 | بتوقيت 12:34 مساءً

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة حاليًا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على  مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة، إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وجاءت نصوص المواد  التي وافق عليها المجلس كما يلي:-

المادة الأولى: يُعمل بأحكام هذا لقانون والقانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

المادة الثالثة: تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المادة الرابعة: يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وتم تأجيل التصويت على المادة الثانية من مواد الإصدار، والتي نصت علي أن يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

وجاء التأجيل بعد أن اقتراح بإلغاء المادة، وتساؤلات حول كيفية أن يتم النص فى المادة على استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف التجارية، رغم ان مدته قد انتهت.

ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤن المجالس النيابية قائلا،  انه صدر قرار من وزير السياحة أمس بتشكيل لجنة للإدارة لحين إجراء الانتخابات، وطالب بتأجيل التصويت على المادة لحين إعادة صياغة المادة، قائلا “أقوم حاليا بصياغتها” .

كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المادة الرابعة من مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها وذلك بعد الموافقة على التعديل المقترح من النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بإضافة كلمة لهذا القانون بعد عبارة تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الانضمام.

وجاء نص المادة رقم 4 بعد الموافقة على التعديل كما يلى :
“تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الانضمام لهذا القانون، والمستندات اللازمة في هذا الشأن، وكيفية تمثيل المنشأة لدى الغرفة”.
وبرر محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب،مقترحه بأنه سيكون هناك تعارض مع المادة 92 من الدستور مقترحا عبارة إضافة لهذا القانون فى المادة كما تنازل عن مقترحه بشأن إضافة كلمة الضوابط نظرا لأنها فيها شبهة عدم دستورية.
وكانت الحكومة نصت فى مشروعها على أن المادة الرابعة تكون :”تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات هذا الانضمام، والمستندات اللازمة في هذا الشأن، وكيفية تمثيل المنشأة لدى الغرفة”، إلا أن اللجنة المشتركة قررت حذف كلمة ضوابط من هذه المادة نظرا لأن فيها شبهة عدم دستورية.
ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى سؤالا لوزير المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد مفاده: لماذا جاء نص هذه المادة فيه شبهة عدم دستورية بعد إضافته كلمة “ضوابط” فى المشروع المقدم من الحكومة.
ورد وزير المجالس النيابية أنه بالفعل أن إضافة هذه الكلمة تمثل شبهة عدم دستورية، وتم التوافق خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون داخل مجلس النواب على حذف هذه الكلمة.
   

مقالات ذات صلة