استعرض أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والوصول إلى ما تستهدفه من زيادة في أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و30% سنوياً.
جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، لمناقشة خطة وزارة السياحة والآثار للنهوض بقطاع السياحة في مصر وتعظيم الإيرادات السياحية وزيادة عدد السائحين القادمين إلى مصر، وما توليه الحكومة من دعم وتنمية لقطاع السياحة والآثار في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وقد بدأت الجلسة بكلمة لرئيس مجلس الشيوخ رحب خلالها بالوزير والحضور، موجهاً الكلمة للسادة النواب الحاضرين، حيث شهدت الجلسة مناقشة طلبي مناقشة عن سياسة الحكومة فيما يتعلق بصناعة السياحة في مصر وتنشيط حركة السياحة الوافدة إليها، وخطـة وزارة السياحة والآثار لتعظيم الإيرادات السياحية وزيادة أعداد السائحين وخاصة في موسم الشتاء في ظل المتغيرات الدولية التي يجب استغلالها.
كما تم عرض ومناقشة عدد من النقاط التي من شأنها النهوض بصناعة السياحة في مصر ، حيث شهدت الجلسة إشادة عدد من الأعضاء الحاضرين بالجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية والأعوام السابقة للنهوض بالقطاع السياحي في مصر وما قدمته الدولة من دعم خلال فترة جائحة كورونا، بالإضافة إلى أنه تم طرح ومناقشة عدد من الموضوعات والتساؤلات والمقترحات المتعلقة بالقطاع السياحي والأثري.
وخلال حديثه، استعرض الوزير المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة والتي تتضمن ثلاث محاور رئيسية وهم إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر وزيادة الطاقة الاستيعابية للطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.
وأوضح أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية أو ذات الصلة بصناعة السياحة في مصر لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال وضع مسارات عمل محددة وواضحة للوصول لمستهدفات الدولة المصرية من هذه الصناعة، لافتاً إلى دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظم لصناعة السياحة في مصر، وكذلك دورها ممثلاً في المجلس الأعلى للآثار تجاه المواقع الأثرية والمتاحف في مصر حيث يوجد بها مواقع أثرية فريدة ومتاحف عديدة.
واستعرض الوزير عدداً من التقارير التي تم إعدادها مؤخراً وأبرزت وجود مؤشرات ورؤية إيجابية للقطاع الخاص فيما يتعلق بالمستقبل تجاه صناعة السياحة في مصر، مؤكداً على أهمية قياس كفاءة العمل داخل الصناعة باستمرار وخاصة من خلال قياس مؤشرات الاستثمار داخل الصناعة Business Sentiment.
وتحدث عن نتائج التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن “المؤشر العام لباروميتر السياحة” والتي أكدت على وجود نظرة تفاؤلية حول أداء قطاع السياحة والاقتصاد المصري، موضحاً أن قيمة المؤشر العام لباروميتر السياحة في مصر سجلت وفقاً لهذا التقرير 108.6 نقطة حيث تُشير الدراسة إلى أن قيمة هذا المؤشر عندما تكون أعلى من 100 نقطة تدل على وجود حالة من التفاؤل.
وفيما يتعلق بجانب الطلب على زيارة المقصد السياحي المصري، أوضح الوزير أن هناك 272 مليون سائح محتمل في العالم راغبين في زيارة المقصد السياحي المصري وفقاً لنتائج إحدى الدراسات التسويقية التي تم إجراؤها خلال الفترة السابقة، وأوضحت الدراسة أن هؤلاء السائحين المحتملين حال زيارتهم لمصر من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية جيداً، ومن المتوقع أيضاً أن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحي المصري لدى الأقارب والأصدقاء.
وأشار إلى أن نتائج الدراسة حول تفضيلات هؤلاء السائحين للمنتجات السياحية المتنوعة، حيث قسمتهم إلى عدة شرائح رئيسية منها 11.8 % يفضلون السياحة الثقافية والترفيهية معاً، و16.3% يفضلون استكشاف الثقافة والآثار(منتج السياحة الثقافية)، و15.8% منهم يفضلون سياحة المغامرة، و6% يفضلون سياحة الاستجمام، بخلاف 5% يفضلون السياحة مع عائلاتهم، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.
كما استعرض الوزير التسهيلات والجهود التي تقدمها الدولة المصرية في إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها وتشجيع العديد من السائحين من الجنسيات المختلفة على زيارة مصر، لافتاً إلى أن عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية بلغ أكثر من 180 جنسية شريطة وجود تأشيرة سارية ومستخدمة لدول كل من انجلترا- أمريكا – تشينجن “الاتحاد الأوروبي”- اليابان – نيوزيلاندا، على جواز السفر.
وقد طرح النواب بمجلس الشيوخ عدد من التساؤلات للسيد وزير السياحة والآثار فيما يتعلق بمركز مصر في مصاف الدول التي يُقبل عليها السائحين، وطالب عدد من النواب ضرورة وجود خطط طويلة المدي لتطوير صناعة السياحة في مصر وزيادة معدلات السياحة الوافدة، وأن لا تقتصر فقط على وجود حملات تسويقية قصيرة المدي.
كما أكدوا على أهمية تكاتف كل الجهود من الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
كما تطرقت المناقشة كذلك إلى تطوير مكانة مصر بصورة أكبر من السياحة الدينية، والسياحة العلاجية، وسياحة المؤتمرات، وأهمية خلق أسواق سياحية جديدة، مع ضرورة عمل دعاية كافية في الخارج للتشجيع على زيارة مصر بالمطارات العالمية، وضرورة استغلال الأحداث العالمية في الترويج للمقصد السياحي المصري وأهمها افتتاح المتحف المصري الكبير.
كما أكدوا على أهمية استغلال الأزمات العالمية ومنها أزمة الطاقة بأوروبا لاستقطاب أكبر عدد من السائحين من أوروبا، وفي هذا الشأن، تحدث الوزير عن قيام الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالفعل بذلك حيث تم إطلاق حملة ترويجية بعدد من الدول المستهدفة منها فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة للترويج للمقصد السياحي المصري وتستهدف الترويج لسياحة الإقامة الطويلة (Long Stay) خلال الشتاء والاستفادة من ارتفاع تكلفة الطاقة في دول أوروبا خلال الفترة القادمة، كما تستهدف المواطنين الراغبين في العمل عن بُعد.
وأكد عدد من النواب على أهمية زيادة عدد الغرف الفندقية، مع زيادة العمل على إنشاء مزيد من الطرق التي تربط بين السياحة الثقافية والشاطئية مثل الطريق بين الأقصر ومرسي علم، مع ضرورة زيادة العمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدي مختلف طوائف الشعب المصري ورفع كفاءة العنصر البشري، وتشجيع السياحة الداخلية بشكل كبير باعتبارها الطريق لتنشيط السياحة بشكل عام.
