نفى مصدر مسئول بغرفة شركات السياحة، ما تردد حول إصدار الغرفة سواء خلال فترة مجلس إدارتها الحالية أو حتى خلال فترة تسيير أعمال الغرفة السابق لخطاب تضمن فيه الغرفة مديونية بعض شركات السياحة لصالح بعض شركات الطيران.
أكد المصدر خلال الإتصال التليفونى الذى أجرته معه بوابة المحروسة الإخبارية، أن هذا الكلام غير حقيقى، ولا يمت للصحة والحقيقة إطلاقا بصلة، وأن المسئولين القائمين على العمل بإدارة الغرفة من الرئيس والأعضاء سواء الحاليين أو السابقين لم يصدروا اية خطابات بهذا المعنى لأى شركة طيران او تأمين.
وقال المصدر الذى طلب عدم ذكر إسمه، أن هناك مستشار قانوني وهو المستشار حمدى حلاوة المستشار القانونى للغرفة و،المحاسب القانونى فتحى سعيد عبد السميع، اللذان بتابعان كل مايدور فى الأفق ويقوم مجلس إدارة الغرفة باستشارتهما فى كافة القضايا والمشاكل والأزمات حتى لا يتم إتخاذ إجراء غير قانونى وغير محاسبى يتم من خلاله توجيه إتهامات لمجلس الإدارة وتقديم بلاغات للنيابة العامة حال مخالفة المجلس وإدارة الغرفة للقواتين واللوائح خاصة وأن هذا يُعد حق دستورى لأى عضو بالجمعية العمومية أن يتقدم بلاغات للنيابة العامة حال وقوع اي مخالفات من قبل المسئولين أو الإداريين بالغرفة.
أضاف المصدر إنه رئيس الغرفة الحالى حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، حينما طلب منه تخصيص صندوق بالغرفة بقيمة 15 مليون جنيه تساهم فيها الشركات الثلاثة المتسببة فى الأزمة ،وهو ما تم الإتفاق عليه مبدئيا خلال لقاء باسل السيسى نائب رئيس الغرفة، ونادر عياد، عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة والنقل والطيران، مع جهاز حماية المستهلك، قرر على الفور الإتصال بكل من المستشار القانونى، والمحاسب القانونى اللذان قررا عدم مشروعية هذا سواء قانونيا أو ماليا لكون الغرفة تحافظ على حقوق أعضائها وكذلك لن تقف فى موقف خصم وحكم.
واستطرد المصدر إنه قد تم الإتفاق على أن الغرفة غير مسئولة عن هذا الصندوق، خاصة وإنها لن تقف فقط عند رد قيمة التذاكر وإنما لتعويضات،، وإنه تم الإقتراح أيضا أن يكون هذا الصندوق فى جهاز حماية المستهلك بصفته جهاز حكومى او يكون بوزارة السياحة لتحديد حجم التعويضات المستحقة للمضارين.
وأكد المصدر تصريحه مؤكدا على أن الغرفة لم تستطيع أن تغامر بأموال أعضائها من الجمعية العمومية الذى يزيد عدد أعضائها من الشركات لأكثر من 2500 شركة من أجل عيون 3 أو4 شركات أيا كانت حجم استثماراتهم فى السوق المصرى، داعيا من لديه أية مستندات تدل على ذلك ليس لعرضها على وسائل التواصل الإجتماعي، وإنما التقدم بها ببلاغ للنائب العام مباشرة لحفظ حقوقه ممن إرتكب مثل هذه الحماقة ، ومدللاً إذا كانت الغرفة كما قيل أصدرت مثل هذا الخطاب سواء لشركات التأمين او شركات الطيران فلماذا تمت الجلسات الماضية بين شركات السياحة وشركات الطيران، وعقد حلسة بجهاز حماية المستهلك من أجل إسترداد هذه المديونيات، ولماذا لم تصدر أى جهة ممن صدرت لها هذا الخطاب لتنفيذه طالما أن الأصل تقاعس عن سداد المديونية.
واختتم المصدر تصريحه داعياً الجميع وخاصة أعضاء الغرفة ومعهم وسائل الإعلام عدم الإنسياق وتواخى الحذر والحيطة وراء ما يثيره البعض من أقاويل مرسلة دون أسانيد أو مستندات صحيحة تثير بلبلة فى القطاع السياحى عبر وسائل التواصل الإجتماعي، مؤكدا على أن المجلس يتعامل بشفافية ووضوح ويرحب من خلال أعضاء المجلس ورئيسه والجهاز الإدارى بأيه استفسارات أو تساؤلات من الجمعية العمومية والتى هى أعلى جهة رقابية على الغرفة ويسعى الجميع للحفاظ على ثقتها التى أولتها للمجلس الحالى.
