تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من رصد نشاط شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية تقوم بتمرير مكالمات دولية بصورة غير شرعية وإبتزاز المواطنين عقب إقراضهم مبالغ مالية بفوائد مرتفعة عبر شبكة الإنترنت ، حيث أمكن تحديد أفراد الشبكة المشار إليها وتبين أنهم (9 أشخاص من بينهم 8 أشخاص “يحملون جنسيات مختلفة”)
حيث كونوا تشكيلاً عصابياً إستهدف راغبى الحصول على قروض مالية بشروط ميسرة خارج إشتراطات القطاع المصرفى بالدولة وقيامهم بمنحهم تلك القروض بموجب تطبيقات إلكترونية تم إنشائها وإدارتها خارج البلاد يتم تحميلها على هواتف المقترضين لسحب بياناتهم وصورهم الشخصية وإستغلالها فى إبتزازهم فى حالة عدم إلتزامهم بالسداد.
كما أشارت التحريات إلى قيامهم بتأسيس شركات بأسماء أشخاص مصريين داخل البلاد وفتح حسابات بنكية والتعاقد مع شركات الوساطة الإلكترونية لتحصيل أقساط القروض نظير حصولهم على مبالغ مالية شهرية منهم ، وتفعيل خدمات إلكترونية لتحويل المبالغ المتحصل عليها إلى عملات إفتراضية من منصات التداول العالمية بحسابات خارج البلاد.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد أماكن تردد المتهمين ومقرات شركاتهم ، حيث أمكن ضبط (5 من المتهمين “تبين تواجد باقى المتهمين خارج البلاد”) ، وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع كل من (6 أشخاص “تبين تواجد 5 منهم خارج البلاد”) ، أمكن ضبط أحدهم حال إستقلاله سيارة وتبين إستئجاره لشقة سكنية بمحافظة القاهرة ، وعُثر بداخلها على (جهاز تمرير إتصالات “32 خط” بمشتملاته وراوتر لتفعيله – مبلغ مالى) ، وبمواجهته أقر بممارسته نشاط تمرير المكالمات الدولية بين الدول والإشتراك مع باقى المتهمين فى ذلك النشاط الإجرامى مُتخذين من الشقة السكنية المشار إليها وكراً لممارسة نشاطهم.
كما تم إستهداف إحدى الشركات المشار إليها ، وأمكن ضبط (3 عاملين بذات الشركة) كما أكدت التحريات إختباء عنصرين من عناصر التشكيل بإحدى الشقق المستأجرة بمنطقة المعادى وإخفائهما العديد من الأجهزة المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى “تم ضبطهما” ، وبمناقشتهم جميعاً أقروا بقيامهم بالعمل لدى المتهمين لتحصيل أقساط القروض من العملاء ، وقيام مسئولى الشركة الأجانب بتكليفهم بالإتصال بالمقترضين وذويهم وتهديديهم بسداد أقساط القروض الممنوحة لهم.. وضُبط بحوزتهم (مبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية” – أجهزة تمرير مكالمات – أجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة وشرائح خطوط هواتف محمولة “مربوط عليهم محافظ مالية لعدة شركات” وبطاقات إئتمانية– 3 سيارات).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
