محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بمدينة المنيا الجديدة وحي غرب

جمال علم الدين

واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، بعدد من شوارع وأحياء مدينة المنيا، وذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها وكذلك للتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار واظهارها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين منهم.

رافق المحافظ، الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والدكتور عاصم كمال ممثل مديرية الصحة، ومفتشي الصحة وسلامة الأغذية، والرقابة والتفتيش بالمحافظة، حيث قاد المحافظ صباح اليوم السبت حملة مكبرة على المحال التجارية والهايبرات وعدد من السلاسل التجارية وكذلك أسواق الخضر والفاكهة بمدينة المنيا الجديدة وحي غرب المنيا ، ووجه المحافظ بتحرير عدد من المحاضر لأصحاب المحلات التجارية والهايبر ماركت وذلك للبيع بأزيد من الأسعار المقررة، وكذلك لوجود عدد من المنتجات والأغذية منتهية الصلاحية.

اطمئن المحافظ خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين وخاصة السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة لجميع الفئات موجهاً بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية.

شدد المحافظ خلال الجولة، على جميع المحال التجارية، بضرورة وضع أسعار على مختلف السلع بشكل واضح ، قبيل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا إلى استمرار الحملات الرقابية لمتابعة وضع الأسعار على المواد الغذائية وبخاصة السلع الاستراتيجية ، مشددا على أنه سوف يتم التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة .

كما حرص المحافظ على لقاء المواطنين والاستماع لأرائهم حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها ، حيث أشاد المواطنون بالمتابعة اليومية من قبل أجهزة المحافظة للأسواق والتي ساهمت الى حد كبير في ضبط الاسعار وتوافر السلع بالاسواق ، مؤكدين على ضرورة الدور الإيجابي لهم للإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.