جمال علم الدين
أعلن الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن أزمة الحيازات خارج الزمام وصرف الأسمدة المدعمة لها سيتم حلها بشكل علمي، لتضاف إلى الحيازات المسجلة بالمحافظة، من خلال عمل قاعدة بيانات لها طبقا لجهة الولاية.
تم عقد اجتماع بقاعة الإدارة العامة للشئون الزراعية برئاسة المهندس محمد خلف فهمي مدير عام الشؤون الزراعية، وبحضور ممثلي الادارات المختصة مثل: مدير أملاك الدولة الخاصة، إدارة الخدمات الزراعية، قسم الحيازة ومسؤول منظومة كارت الفلاح بالمديرية، بالاضافة إلى رؤساء أقسام الخدمات بالإدارات الزراعية ومسؤولي المنظومة ومديرى جمعيات ومسؤولي الظهير الصحراوي الغربي والشرقي.
ناقش الاجتماع آليات عمل الحيازات خارج الزمام من خلال فتح سجلات مخصصة لها بقسم الخدمات بالادارات والمستندات المطلوبة؛ لإدراج تلك المساحات على المنظومة.
كما ناقش الاجتماع مسؤولية مسؤولي المنظومة لأراضى خارج الزمام مسؤلية كاملة بدءا من الملفات والرفع والادراج لتلك الحيازات؛ لتيسير صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين وعمل قاعدة بيانات لهم طبقا لجهات الولاية التابعة لها تلك الأراضي بالمحافظة، وتم تعميم التعليمات المنظمة لذلك على الحضور تمهيدا للعمل بها.
وكان الكثير من مزارعي الاراضي الزؤاعية المستصلحة، الواقعة خارج الزمام بالصحراوي الغربي أو الشرقي، قد اشتكوا بأنهم يزرعون مساحات شاسعة، ومعظمهم من الخريجين ويحتاجون للأسمدة المدعمة، وأن جميع هذه الاراضي ليست لها حيازات بالإدارات الزراعية.
واكد المزارعون أنهم لجأوا لجميع الجهات، واصطدموا بالروتين في توزيع الأسمدة المدعمة، وأزمة الحيازات.
