اللواء” محمد رضا داوود” يكتب لـ “المحروسة نيوز ” عن : فوضى العمرة المصرية

من وجهة نظرى , انه لا يوجد أى نوع من أنواع الفوضى بالعمرة , بل على العكس تماماً, أى معتمر يرغب فى الذهاب إلى العمرة من خلال شركات السياحة, يستطيع أن يسافر فى أسرع وقت ممكن , كل الإجراءات ميسرة , سواء من قبل الجهة الإدارية , أو شركات الطيران الناقلة , لدرجة أنه فى شهر نوفمبر 2022 , لم تصل الأعداد المتقدمة للشركات – إلى رقم كبير – ومعنى ذلك أن الطلب على العمرة إنخفض فى شهر نوفمبر من الجانب المصرى وللأسف انخفضت الطاقة الفندقية المتاحة فى الجانب السعودى للسوق المصرى , حيث بلغت الإشغالات فى المدينة ومكة من الجنسيات الأخرى ذروتها , و لم يتوفر للسوق المصرى غرف كافية فى مستويات ألــ 4 و 5 نجوم , لهذا السبب.

ويدلل على ذلك أيضا – أن شركات السياحة المصرية تبحث يوميا عن جوازات المعتمرين ومعظم الشركات ذات السمعة الطيبة لا يوجد طرفها الجوازات الكافية لعمل رحلة عمرة متكاملة بالمندوب , بالطيران , والنقل , وخلافه.

أما قضية تحديد الأعداد أو وضع سقف لكل شركة , ومن خلال 47 عاما أعمل فى هذا المجال أرى أن هذا هو الخطر المهنى بعينه ومفهوم الخطر المهنى هو – سلب حق المواطن فى إختيار منظم الرحلة طبقا لرغبته أياً كان مستواه المادى (إقتصادى- متوسط – فاخر – ديلوكس) فشركات السياحة جميعا تملك حق بيع المنتج الذى يتوافق ورغبات المعتمر وهو صاحب القرار فى إختيار شركة السياحة المناسبة والتى يثق في قدراتها.

ولو وصلنا إلى أسوأ الأمور , فانه يذهب إلى مندوب أو مدير مبيعات يتولى تسويق المنتج , وهذا بدوره لا يمكنه من تنظيم رحلة رسمية إلا من خلال شركة سياحة , و هنا تصبح الآلية السعرية فى يد شركة السياحة و ليس أى طرف آخر

ملحوظة مهمة من وجهة نظرى :

مسمى السمسار أو الجالب هو أسم مغاير للحقيقة , حيث أن وظيفة مندوب أو مدير المبيعات , أو مندوب أو مدير التسويق , هى وظيفة ليست معترف به ليس فى صناعة السياحة فقط , لكن فى كافة الأنشطة التجارية و الصناعية و الزراعية – و كذلك السياحة الواردة والصادرة سواء كان محلياً أو دولياً , ومهمته تسويق و ربط العلاقة بين طرفى التعاقد مقابل مبلغ مالى

وكما هو متعارف عليه داخلياً وخارجياً فإن حجم العمولات التى تصرف يومياً لمندوبى المبيعات والتسويق والإعلانات بكافة أشكالها أو خلافه

أما عن تسريب العملات الأجنبية من مصر، فهى القضية التى تُحدث دائماً وتُمثل صدام أزلى فى صناعة السياحة ، مما يدعنا إلى طرح تساؤلات عديدة منها هل نسير على طريق وخطى قيادات محترمة سابقة وهى إعتبار نشاط العمرة سياحة طاردة ويفرض على منظم العمرة – أن يكون 25 % مثال من إيراداته بالعملة الأجنبية ؟!.. هى السقف المخصص لتحويل نشاط العمرة , و هذا اختيار مطروح بقوة منذ زمن طويل جداً, وفى هذه الحالة سوف تعمل فقط 150 أو 200 شركة فى العمرة فقط؟!.

أو نسير و نؤمن بآليات سوق حر 100 %و نترك العرض و الطلب و الأسعار هى التى تحدد سقف الأسعار

وحول إشتعال أسعار العمرة فكما هو معروف للعامة فإن المنتج ( العمرة ) ينقسم إلى جزأين :

الأول : داخل مصر

الثانى : خارج مصر

الأول : تذاكر الطيران ورسوم الغرفة والضرائب وكلها مصروفات داخل مصر وتدفع بالجنيه المصرى , ويمثل هذا الجزء نسبة تتراوح ما بين 30 -40 % من عمرة المستوى الإقتصادى , وهذا يبقى داخل مصر و الباقى فى الخارج

الثانى : هو خدمات المعتمرين من نقل و إقامة ومعنى هذه المقدمة أن الأسعار الملتهبة هى من صنع العوامل المؤثرة فى السعر – و هى كالتالى:-

سعر العملة ( الريال ) الذى وصل إلى أكثر من 7.40 جنيه مصرى.
أسعار الإقامة فى الفنادق والنقل فى السعودية وهذه النقطة بالتحديد لا دخل لشركات السياحة فيها بإرتفاع أسعار العمرة كما أوضحنا فى العوامل السابقة.

وندعو الله الخير لمصرنا وشعبها