أكدت “مصلحة الضرائب المصرية” أنه لم يتم اعتماد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة ايتاكس فقط ، وأنها غير مسئولة عن أي تعاملات مع أى كيانات غير معتمدة ، حيث أن الاعتماد على البرامج والأنظمة الوسيطة يُعد مخالفة للقانون
