ورم اراضى الهيئة العامة للتنمية السياحية ورم سرطانى شائك ومتشعب ويحتاج ليد امهر جراح لفتحه والتعامل معه باحترافية ويسر لتدعيم المستثمرين الجادين ومساندتهم وبما يتلائم مع الأهداف الرئيسية للتنمية الإقتصادية والاجتماعية للدولة وسحب الاراضى فورا من المستثمرين المتقاعسين
واستبشرنا خيراً بعد نقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار لوزير الاسكان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن، بهدف توحيد جهة الولاية، وتحقيق التنمية المتكاملة.
لكن ما زال للاسف هناك الاف الامتار وعشرات المشروعات فى احسن وافضل مناطق ومواقع سياحية على شواطىء مميزة محلك سر منذ سنوات كثيرة ولم يتم تتنفيذ وتشغيل الا القليل منها وباقى الاراضى اشباه هياكل خرسانيه تم بنائها من المستثمرين لاثبات جدية صورية وهمية لعدم سحب الارض منهم والاستفاده من ملكيتها بالرغم من مخالفة عقود تخصيص تلك الاراضى ومرور سنوات كثيرة على تخصيصها دون تنفيذ تلك المشروعات وضياع فرص لزيادة مئات من الغرف السياحية وتوفير فرص عمل وخسارة ملايين من الدولارات على الدولة.
من يصدق بأنه ما زالت هناك اراضى فضاء خاوية فى قلب مدينة الغردقة وبمناطق مميزة قرب الجونة و سهل حشيش ومكادى وسوما باى تطل على شواطىء رائعه ممتدة لم تستثمر منذ زمن.
كما تستجد مشكله حالية فى سداد باقى اقساط ثمن بعض الاراضى لبعض المستثمرين بالدولار بسعر اليوم والتى بالطبع سيعجز المستثمر الجاد والذى قام بتشغيل مشروعه عن سدادها ففرق سعر الدولار وقت تخصيص الارض لا يقارن بسعر الدولار الحالى وبالتالى بدل من حل تلك المشكله يتم تحميله بغرامات وهكذا عام وراء عام يتم تحميله بمبالغ اضافية دون حل نهائى بخصوص تلك المبالغ العالقة والتى تهدد مشروعه بالافلاس,
اناشد رئيس الوزراء ووزير الاسكان ووزير السياحه والاثار ومحافظى المدن السياحية بتشكيل لجنة لحصر فورى خلال شهر لكافه تلك الاراضى ومخاطبه مستغليها والعمل على استردادها من المتقاعسين على حالتها ومصادره ما تم سداده من حساب تلك الاراضى الكاهله واعاده طرحها مرة اخرى للاستثمار وحل مشاكل الاقساط وفروق العمله مع المستثمرين الجادين بقرار سيادى وجرىء حفاظا على الاستثمارات القائمة ومستقبل اصحابها والعاملين فيها..فهل من مجيب ؟!!
أشرف سركيس البحر الأحمر
