بتكلفة مليار جنيه..وزراء البيئة والتخطيط والتنمية المحلية يوقعون عقد تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات
وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على عقد تنفيذ المرحلة الرابعة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات بتكلفة قدرها مليار جنيه وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويتضمن العقد الذي تم توقيعه تنفيذ 9 مدافن صحية آمنة منها 2 مدفن بمحافظة مطروح بمنطقة العلمين وسيوة ومدفن بمنطقة الشيخ زويد بشمال سيناء و3 مدافن بمحافظة البحر الأحمر بمناطق القصير وحلايب وشلاتين ومدفن بمنطقة رأس سدر بجنوب سيناء وعدد 2 مدفن بمحافظة سوهاج بمدينتى سوهاج وجهينة ، كما يتضمن العقد إزالة ورفع التراكمات التاريخية للمخلفات بكمية قدرها 2.1 مليون طن بجميع المحافظات .
وعقب توقيع العقد استعرض وزراء البيئة والتخطيط والتنمية المحلية الموقف التنفيذى للأعمال السابق التعاقد بشأنها فيما يخص منظومة المخلفات البلدية الصلبة والمتضمنة المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة والمدافن الصحية الآمنة ، حيث تجاوزت نسبة التنفيذ بتلك الأعمال 75% والتي شملت رفع التراكمات من عدد 42 موقع وتوريد محطات وسيطة متحركة وعددها 87 محطة وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وعددها 18 محطة .
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات تركز على دور الإدارة الرشيدة للمخلفات في الحد من تزايد آثار التغيرات المناخية، وخاصة فى ظل الدور الذي تلعبه مصر كرئيس لمؤتمر المناخ الحالي COP27، والذى سلط الضوء لأول مرة في مؤتمرات المناخ على إدارة المخلفات كمكون رئيسى للحد من آثار التغيرات المناخية وقدم رسالة هامة للعالم بأهمية ملف المخلفات وتأثيره فى حجم الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية والتى لابد من التعاون ونقل التكنولوجيات الحديثة للدول لمعالجته.
وشددت وزيرة البيئة على حرص الدولة على دعم إعادة التدوير للمخلفات والمعالجة والتخلص الآمن منها والعمل على تطبيق خطة مستدامة لغلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات، بإنشاء مجموعة من مصانع التدوير الجديدة ورفع كفاءة المصانع القائمة وإنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة على أكثر من مرحلة تغطي كافة المحافظات.
ولفتت وزيرة البيئة إلى الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة بإعتباره الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت ومتابعة التنفيذ والتسليم والتأكد من الإلتزام بكافه الاشتراطات البيئية المنصوص عليها بقانون البيئة، بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث شددت وزيرة البيئة على إستمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.
ومن جانبها أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة هي إحدى أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة في إطار الأهداف الأممية وكذا أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، مضيفه أنها تسهم في تحقيق الاستدامة لموارد البيئة، مؤكده حرص وزارة التخطيط لدعم المنظومة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة.
وأضافت السعيد أن المنظومة الجديدة توفر مصادر للطاقة النظيفة من خلال تكنولوجيا التدوير التى تهدف لتوليد الطاقة، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشباب.
ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلي حرص وزارة التنمية المحلية علي دفع عجلة تنفيذ المشروعات وتذليل اي تحديات في هذا الشأن تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حول رفع كفاءة المنظومة والتغلب علي مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بالشارع المصري يحقق رضا المواطنين والتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات .
وأوضح اللواء هشام آمنة ان الفترة الماضية شهدت الانتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية للمخلفات في المحافظات ورفع ملايين الاطنان من القمامة التاريخية والمتولد اليومي قدرت بحوالي ٢٨٠ مليون طن للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والحفاظ علي البيئة.
