قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون المحال العامة لا يطبق على مجاليّ الصناعة والسياحة، بالإضافة إلى الصيدليات التي ينظم عملها قانون تابع لوزارة الصحة.
وأضاف في مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» الذي يعرض عبر فضائية «صدى البلد»، الثلاثاء، أنه سيتم بدأ العمل بالقانون الجديد بداية من الأحد المقبل، مضيفًا أن من يمتلك رخصة له مهملة عامين على الأكثر؛ من أجل تجديد رخصته طبقًا للقانون الجديد.
وأوضح أن المحال غير المرخصة تنقسم إلى شقين: الشق الأول وهو المحل الموجود في مبنى مرخص، هذا لا يوجد عليه خلاف، بينما الموجود في مبنى غير مرخص له مهلة 5 سنوات من أجل ترخيص المبنى.
وذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء مُكمّل لقانون المحال العامة، وذلك عن طريق ضرورة موافقة الدولة على المبنى غير المرخص، وفي حالة عدم ترخيص المبنى خلال 5 سنوات؛ لا يصح لصاحب المحل التقدم من أجل الحصول على رخصة.
وأشار إلى أن بعض المقاهي تختلف عن باقي المحال في التراخيص؛ وذلك في حالة توفر “شيشة” في المقاهي، منوهًا أنها تحتاج تجهيزات خاصة حفاظًا على سلامة المواطنين.
