تصدرت أزمة الفاتورة الإلكترونية للضرائب، مناقشات الجمعية العمومية العادية لغرفة العاديات والسلع السياحية ، والتي عقدت اليوم بمقر الغرفة بالدقي، بحضور على غنيم رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة العاديات والسلع السياحية، وأعضاء اللجنة ، ومحمد جلال مدير عام إدارة العاديات والسلع السياحية بوزارة السياحة والآثار.
واشتكى الأعضاء من صعوبة تطبيق آليات الفاتورة الإلكترونية لاحتساب الضريبة، موضحين أن نسبة كبرى من حجم إنفاق البازارات ومحال السلع السياحية يوجه كمصروفات وعمولات، وبالتالي فإن الربح الذي يسجل في الفاتورة عن المبيعات لا يدخل بالكامل في نطاق أرباح العمل، بل ينفق منه أكثر من 80% في البنود السابق ذكرها، مطالبين بالتدخل لدى وزارة المالية لحل تلك الأزمة باعتبار أن السلع والعاديات السياحية هي منشآت ذات طبيعة خاصة.
كما طالب عددا من الأعضاء بإلغاء ضريبة المبيعات “14%” على السلع والعاديات السياحية باعتبار أنها سلعة تصديرية، يحصل عليها السائح ويغادر بها لبلاده، ما يستوجب رد الضريبة عند المغادرة، علاوة على أن تكلفة إنتاج السلع السياحية زادت بنسبة 200% في الفترة الأخيرة، ما أجبر البازارات على زيادة طفيفة في الأسعار للتوازن بين الاستمرار في السوق وتقليل الخسائر، لذا فيجب تخفيف الأعباء عن المحال حتى تستطيع تقديم الخدمة للسائحين.
من جانبه أكد علي غنيم رئيس مجلس إدارة الغرفة، أنه سوف يخاطب وزارة السياحة والآثار رسميا، لعقد اجتماع ثلاثي مع وزارة المالية لبحث كافة معوقات العمل وخاصة الفاتورة الإلكترونية المطبقة على المحال السياحية، مع بحث مقترح المحاسب القانوني للغرفة بتقديم “طلب إرجاء لحين تطبيق الإيصال الإلكتروني” باعتبار أنها سلع تباع لمستهلك نهائي، بشرط التسجيل أولا ببوابة الضرائب الإلكترونية حتى لا يتعرض البازار لحملات الضبط، خاصة وأن التطبيق العملي للرقمنة الكاملة للضرائب فيما يخص قطاع السياحة سيكون بعد عام ونصف من الآن.
وتابع غنيم: “وذلك علاوة على أنه يتم التنسيق مع مصلحة الضرائب بشأن ما استجد من ضريبة عقارية ودمغات وقيمة مضافة وخلافه، بجانب تسوية ملف ضريبة الدمغة والتفتيش على المصالح الحكومية، الخاصة بالغرفة منذ 2014 وحتى 2018”.
وقد تم عقد الجمعية العمومية غرفة السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، اليوم بمقر الغرفة بالدقي، وتمت مناقشة الميزانية العمومية للحساب الختامي للعام المالي السابق، والموازنة التقديرية للعام الحالي 2022/2023، وذلك بحضور محمد جلال مدير عام ادارة العاديات والسلع السياحية بوزارة السياحة والآثار، ومحمد العباسي أمين عام الغرفة.
واستعرض مجلس الإدارة جهود الغرفة في التنسيق لتشغيل منظومة ربط مفردات الحركة السياحية مع الوزارة والاتحاد العام للغرف السياحية، وشرطة السياحة، علاوة على التنسيق مع مصلحة الضرائب بشأن ما استجد من ضريبة عقارية ودمغات وقيمة مضافة وخلافه، بجانب تسوية ملف ضريبة الدمغة والتفتيش على المصالح الحكومية، الخاصة بالغرفة منذ 2014 وحتى 2018، وبلغ إجمالي الرصيد الخاص بالغرفة في أكتوبر 2022، نحو مليون و993 ألف جنيه.
كما تم سداد الاشتراكات المتأخرة المستحقة على الغرفة لصالح اتحاد الغرف السياحية عن الأعوام السابقة وحتى 30 يونيو 2020، وكذا تم تقسيط باقي المديونيات على أقساط شهرية بالرغم من التعثر المالي الشديد الذي تعاني منه الغرفة، واشار المجلس إلى أنه تم التنسيق مع وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية وشرطة السياحة، بشأن تنفيذ جولات تفتيشية على محال السلع، بجميع المحافظات السياحية والفنادق، لعمل الترخيص اللازم من الوزارة تنفيذا للقانون.
