“اللواء الدكتور سمير فرج ” يكتب لـ ” المحروسة نيوز ” عن:هل يتحقق لمصر هذا الأمل؟

بنهاية الحرب العالمية الثانية، وزوال النازية والفاشية، بدأ العالم في إعادة تنظيم قواه، بتكوين منظمة الأمم المتحدة عام 1945، على يد الدول المنتصرة في هذه الحرب، بدلاً من عصبة الأمم، المؤسسة عام 1919، بموجب معاهدة فرساي، لتعزيز الأمن والتعاون الدولي بعد الحرب العالمية الأولى، تلك المنظمة التي انهارت مع أول طلقة مدفع في الحرب العالمية الثانية.

وصل عدد أعضاء منظمة الأمم المتحدة، اليوم، إلى 193 دولة، علماً بأن قبول الدول الجديدة يكون بقرار من الجمعية العامة، بناءً على توصية من مجلس الأمن، الذي يعد أحد الأركان الست لأجهزة الأمم المتحدة، وهم الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية، والأمانة العامة للأمم المتحدة.

يترأس منظمة الأمم المتحدة، أميناً عاماً، يعتبر هو المسؤول الإداري الأول، ويكون تعيينه بقرار من الجمعية العامة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، بناء على توصية مجلس الأمن. ويعتبر البرتغالي أنطونيو جوتيريش، الأمين العام، الحالي، هو التاسع في شغل هذا المنصب،

وقد أعيد تعيينه لفترة ولاية ثانية في يونيو 2021. ولقد تولى وزير الخارجية المصري، الأسبق، بطرس بطرس غالي، هذا المنصب، خلال الفترة من 1992 إلى 1996، وكان الأمين العام السادس للأمم المتحدة، خلفاً لخافيير بيريز، وخلفه في المنصب كل من كوفي عنان وبان كي مون.

تعمل منظمة الأمم المتحدة من خلال ميثاق دائم لها، ولها إصدارات بالغة الأهمية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فضلاً عن التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، الذي يصدر مع بداية كل عام، لرصد أنشطة وأعمال المنظمة خلال عام كامل.

وطبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يعتبر مجلس الأمن الدولي، أحد أهم الأجهزة الست الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، ومقره نيويورك، هو المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، كما يقوم بالتوصية بقبول الأعضاء الجدد في هذه المنظمة، وله سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء، لذا تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء، حسب المادة الرابعة من الميثاق، وتشمل سلطاته عمليات حفظ السلام وفرض عقوبات دولية والسماح بعمل عسكري.

وبهذا يصبح الهيئة الوحيدة، في الأمم المتحدة، المخول لها إصدار قرارات ملزمة لكل الأعضاء البالغ عددهم 193 دولة.

يتكون مجلس الأمن الدولي من 15 عضو، خمس منهم دائمين، وهم الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، أمريكا، روسيا، الصين، فرنسا، وإنجلترا، ولأولئك الأعضاء الخمس الدائمين حق “الفيتو”، أي الاعتراض على مناقشة أي موضوع يطرح في مجلس الأمن، أما باقي الأعضاء العشرة، وهم الأعضاء غير الدائمين، فيتم انتخابهم لمدة عامين، ولا يملكون حق الفيتو،

ويتكونون، حالياً، من ألبانيا، والبرازيل، والجابون، والمكسيك، والنرويج، والهند، وأيرلندا، وغانا، وكينيا، والإمارات العربية المتحدة. أما فيما يخص التمويل، فلمجلس الأمن ميزانية منفصلة عن منظمة الأمم المتحدة، يتم من خلالها تمويل بعثات حفظ السلام في مناطق الصراع في العالم، التي وصل عددها في عام 2019، على سبيل المثال، إلى ثلاث عشر بعثة، قوامها 181 ألف فرد، من 121 دولة، بميزانية قاربت على 6,7 مليار دولار.

ومنذ عدة سنوات تعالت أصوات تنادي بضرورة تطوير منظمة الأمم المتحدة، استناداً على عدم معقولية سريان قوانينها، وقواعدها المنظمة، الموضوعة في تاريخ إنشائها، في عام 1945، حتى يومنا هذا، رغم ما شهده العالم من تطورات وتغيرات.

وكان من أهم أركان التطوير التي نادت بها الدول، هو تشكيل مجلس الأمن، خاصة فيما يخص الأعضاء الخمس الدائمين، في ظل عدم تمثيل كافة قارات العالم بينهم. وخلال الحرب الأوكرانية الروسية، الجارية حتى كتابة هذه السطور، ارتفعت الأصوات، مرة أخرى، مطالبة بزيادة عدد الأعضاء الدائمين، وضرورة أن يكونوا ممثلين عن كافة قارات العالم، فطالبت البرازيل والأرجنتين وغيرهم تمثيل دول أمريكا الجنوبية، ونادت الأصوات بتمثيل قارة أفريقيا وكان على رأس المرشحين، بالطبع، مصر، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وأحد دول الشمال الأفريقي، ثم دولة عن قارة آسيا، وهو ما يتوقع خلاله التنافس بين باكستان والهند وتركيا وإيران وإسرائيل وغيرهم، فضلاً عن دول جنوب شرق آسيا، مثل اليابان وغيرها.

ووفقاً لمصادر عدة، فمن المرتقب أن تتم عملية تطوير مجلس الأمن، تلك، خلال العاميين القادمين، حتى عام 2024، رغم ما تناقله البعض من أن الدول الخمس الدائمين، الحاليين، أصحاب حق الفيتو، وإن وافقوا على زيادة عدد الأعضاء الدائمين، فسيرفضون منحهم حق الفيتو، بدعوى عدم عرقلة قرارات مجلس الأمن، في حين أن الحقيقة ستكون في الإبقاء على الصلاحيات الحصرية لدولهم.

ومن وجهة نظري، ودون تحيز، فإن لمصر، فرصة كبيرة، وأسبقية أولى، في شغل مقعد دائم بمجلس الأمن، ممثلة عن قارة أفريقيا، خاصة بعد نجاحاتها في رئاسة الاتحاد الأفريقي، من قبل، وبعد نجاحها الأخير، في استضافة مؤتمر المناخ، ممثلة للقارة الأفريقية، وهو ما اعتبره أحد أهم مكاسب مصر من استضافة ذلك المؤتمر، فضلاً عما تتمتع بها مصر من دعائم القوة السياسية والدبلوماسية والعسكرية، وما تحمله من تاريخ وحضارة، كانوا المنارة التي أضاءت العالم بأسره.

Email: [email protected]

كاتب  المقال

اللواء أركان حرب الدكتور سمير سعيد محمود فرج

هو احداً من أهم أبناء القوات المسلحة المصرية

ولد في 14 يناير في مدينة بورسعيد، لأب وأم مصريين.

تخرج، سمير فرج، من الكلية الحربية عام 1963

والتحق بسلاح المشاة، ليتدرج في المناصب العسكرية حتى منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي.

تخرج من كلية أركان حرب المصرية في عام 1973

والتحق بعدها بكلية كمبرلي الملكية لأركان الحرب بإنجلترا في عام 1974، وهي أكبر الكليات العسكرية في المملكة البريطانية،وواحدة من أكبر الكليات العسكرية على مستوى العالم.

فور تخرجه منها، عُين مدرساً بها، ليكون بذلك أول ضابط يُعين في هذا المنصب، من خارج دول حلف الناتو، والكومنولث البريطاني.

تولى، اللواء أركان حرب الدكتور سمير سعيد محمود فرج، ، العديد من المناصب الرئيسية في القوات المسلحة المصرية، منها هيئة العمليات، وهيئة البحوث العسكرية. وعمل مدرساً في معهد المشاة، ومدرساً بكلية القادة والأركان. كما عين مديراً لمكتب مدير عام المخابرات الحربية ورئاسة إدارة الشئون المعنوية.

تتلمذ على يده العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة، إبان عمله مدرساً في معهد المشاة، ومدرساً في كلية القادة والأركان المصرية.

لم تقتصر حياته العملية، على المناصب العسكرية فحسب، وإنما عمل، سمير فرج، بعد انتهاء خدمته العسكرية، في العديد من المناصب المدنية حالتى الحيوية، ومنها وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس دار الأوبرا المصرية، ومحافظ الأقصر. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة NatEnergy.

وله العديد من الكتب والمؤلفات العسكرية، خاصة فيما يخص أساليب القتال في العقيدة الغربية العسكرية. كما أن له عمود أسبوعي، يوم الخميس، في جريدة الأهرام المصرية ومقال أسبوعى يوم السبت فى جريدة أخباراليوم