قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بلغت نحو 31.9 مليار دولار، خلال العام المالى 2021 ــ 2022، مشيرا إلى أن مكاتب التمثيل العمالى خلال العام الحالى استردت 326 مليونا و330 ألفا و712 جنيها مستحقات مالية لمصريين يعملون فى الخارج نتيجة تسوية منازعات أو تعويض دفعة واحدة أو ضمان ومعاشات.
وأضاف وزير القوى العاملة أن عدد العمالة المصرية فى الدول العربية والأجنبية فى البلدان التى يوجد بها مكاتب تمثيل عمالى يبلغ نحو 4 ملايين و48 ألف عامل مصرى يعملون بقطاعات عدة منها (الصناعى، والتجارى، والصحى، والتعليمى، والتشييد والبناء، والخدمات، والزراعة، والصيد)، مشيرا إلى وجود 9 مكاتب عمالية فى الخارج.
وأكد شحاتة فى حوار أجراه مع الكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، حرص الوزارة على تنفيذ السياسات جميع التى من شأنها خلق بيئة عمل نظيفة وتوعية العامل وصاحب العمل بأهمية السلامة والصحة المهنية، فضلا عن تدريب العمالة على أحدث المهارات التكنولوجية بما يواكب متطلبات سوق العمل.
وأوضح أن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم للعمالة غير المنتظمة بناء على توجيهات الرئيس السيسى، مضيفا «نحن حريصون على بدء التوسع بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتشمل أكبر عدد من تلك الفئة، تمهيدا لتقديم سبل الرعاية كافة لهم من خلال تشكيل لجنة من القطاعين القانونى والمالى بالوزارة تختص بمراجعة وتحليل بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة الوزارة التى تضم نحو 305 آلاف عامل غير منتظم حتى يتسنى تقديم الرعاية لمن يستحق منهم».
وأشار شحاتة إلى أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، منوها بأن ما تم إنفاقه منذ تأسيس الصندوق فى يونيو 2002 حتى نهاية سبتمبر 2022 بلغ نحو 2 مليار و162 مليون جنيه استفاد منها 421 ألفا و616 عاملا يعملون فى 3962 منشأة.
تحويلات المصريين فى الخارج 
وأضاف أنه منذ بداية توليه مهامه وجه بتطوير وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بمبنى الوزارة، وتم افتتاح تلك الوحدة لاستقبال المواطنين حتى يتسنى تقديم الخدمات التى يحتاجونها بسهولة ويسر، كما تم التشديد على حسن استقبال المواطنين، مشيرا إلى أنه تم فى سبتمبر الماضى إطلاق خطة التدريب المهنى للعام المالى 2022 ــ 2023، والتى يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، بجانب تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.
وأوضح أنه يجرى تنفيذ تلك الخطة الجديدة فى 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة بإجمالى 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابا وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة وذلك لإعدادهم لسوق العمل الداخلية والخارجية.
وحول قانون العمل الجديد، قال شحاتة إن الوزارة حريصة على صدور قانون عمل يحقق التوازن فى علاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية كافة ويحافظ على حقوق الجميع من خلال مواد ملزمة للجميع تعزز من علاقات العمل وتحفظ للجميع حقه.
