هذا الأمر ليس فرقعة إعلامية بل مقولة وزيرة السياحة، لكى تثبت لمصر أمام الاعلام بأن السياحة المصرية تسير فى طريقها الصحيح ، وهذا مناف للحقيقة تماما بل مناف لكل الحقائق على الاطلاق!!.
دعنا ندرس هذه المشكلة بطريقة صحيحة سليمة ، لأن مصر السياحية كانت تعيش حالة إحتكار كامل من الشركات الأجنبية ولوحتى كانت شركات تركية أو روسية أو صينية وغيرهما وكما هو الحال فى مدن هامة جدا للسياحة المصرية مثل الغردقة وشرم الشيخ.
ومن مظاهر هذا الإحتكار على سبيل المثال لا الحصر بكل تدقيق ،نجد أن هذه الشركات الأجنبية تفعل ما تريد بدون رقيب أو حسيب، وكأن مصر السياحية ليس لها صاحب وكله مباح منأاجل خاطر هذه الشركات وهذا ما نتسوله الآن بعد توقف السياحة من روسيا والشريك التركى الروسى فهل هذه سياحة؟!!.
ونفس هذا الشىء بدأ بالفعل مع السياحة الصينية التي نتشدق بها ،وفرحين جدا بها،ولو دققت في الأمر وأخبرك صاحب الشركة المصرى بأنه مجرد ناقل فقط بل هناك شركات صينية بدأت تشترط إنزال أتوبيسات مجهزة للصينين للعمل في النقل السياحى، وما إلى غير ذلك من مشاكل كثيرة لا تطرح للدراسة بل تطرح للشكوى ثم يقول صاحب الشركة بنفاق شديد ماذا أفعل لابد أن أرضخ من أجل الموظفين والعاملين عندى في الشركة.
مع إنه هو نفسه بيصرح المصريين وكذلك المرشدين ويعمل تصاريح عمل للأجانب والوزارة فرحه بذلك لحصولها على دولارات كثيرة من هذه التصاريح، وهذا كله يمكن ان ندرجه تحت مسمى الإضرار بالمصالح والإقتصاد المصرى.
ونسرد أضرار الإدارة الأجنبية على الدخل القومي، فى عدة نقاط هامة لابد من دراستها بكل جدية لو عندنا النية لذلك
- دخل مصر من السياحة هو 13% من الدخل القومي،هذا الدخل هو فقط 15% من صافي الربح أي أن 85% من الربح تسترده الشركات الأجنبية و يستفاد من ذلك أصحاب الشركات في الخارج، أليس هذا دمار لمصر وإهدار للمال العام؟!!
- القضاء علي الشركات المصرية في الخارج والداخل،وهذا يتم من عدة طرق أهمها شراء الفنادق بالموسم والإحتكار التام للفنادق داخل مصر بأسعار زهيدة جداً وأصبحت الشركات المصرية غير قادرة علي المنافسة وإستخدام النفوذ في الخارج والداخل عن طريق شركات الطيران الشارتر،والشارتر هو عنصر هام الأن فى النقل السياحى، وكذلك تعرض الشركات المصرية للإفلاس لعدم القدرة علي المنافسة داخلياً أو خارجياً وهل هناك شكاً فى ذلك.
- لقد أصبحت شركات السياحة الأجنبية تتعاقد تعاقداً مباشرا مع الفنادق، فأصبحت ذات سطوة وقوة علي الشركات المصرية وأصبحت المتحكمة ولها الكلمة العليا في السياحة داخلياً وخارجياً، وأصبح لها نصيب الأسد من الدخل تحصل على 43% من قيمة المبيعات من الرحلات الداخلية ،ولا تملك الشركة المصرية سوي الموافقة علي ما تمليه الشركات الأجنبية وأصبح دخل مصر من السياحة يخرج بالفعل إلي الخارج مرة اخري.
- كل هذا إهدار أموال قومية وهذه أيضا جريمة كبرى في حق مصر للأسف الشديد بالرغم من كتباتنا الكثيرة وتحذيراتنا للمسئولين ، إلا إننا نجد وزارة السياحة تسير على هوى الأجنبى أيضاً تحت مسمى تنشيط السياحة والجذب السياحى!!.
وهنا نقول لوزيرة السياحة أين هذا التنشيط وأين هذا الجذب السياحى ؟!!.. بل انتم تدعمون هكذا الإحتكار السياحى ، وإلا فلماذا تدعمى مثلا الطيران الشارتر ولصالح من بعد كل هذه السنين ؟!.
وزارة السياحة تقوم بدعم الطيران الشارتر وتعطى مبلغاً مالياً علي المقاعد غير الشاغلة علي الطيران !!..وهل يكذب أحد هذا من وزيرة السياحة نفسها حتى صاحب أى شركة مصرية تساندها فى ذلك تحت مسمى الجذب والتنشيط ، وما الى اخره من خداع لفظى وليس له ادنى صحيح للتنشيط على الإطلاق، وحتى وإن حضر الزائر فهو يحضر بدعم مالى مصرى، مما يؤثر فى الدخل الحقيقى السياحى ولا يفيد الدخل القومى على الاطلاق، هذه المبالغ تأخذها الشركات المصرية و تعطيها للشركات الأجنبية ،لأن الشركات المصرية لا تسوق خارجياً.
إن الشركة المصرية عبارة عن رخصة أمام القانون، فأصبحت الشركات الاجنبية تستفاد خارجياً من تسويق الرحلات في الخارج ،وداخلياً من الرحلات الداخلية، وتستفاد من دعم الوزارة للطيران العارض وغير المكتمل العدد على الطائرة.
فأصبح الدعم من الوزارة ينهب من مصر ويذهب للشركات المصرية والأجنبية، وهذا إهدار للمال العام ،أرجو ان تنتبه وزارة السياحة والمسئولين فيها وفى الأجهزة الرقابية لذلك.
وللمقال بقية في العدد القادم إن شاء الله
الباحث الاثارى والمرشد السياحى
احمد السنوسى
” أحمد السنوسى ” يواصل سلسلة مقالاته لـ ” المحروسة الإخبارية ” عن: السياحة المصرية في خطر شديد (2)
” أحمد السنوسى ” يواصل سلسلة مقالاته لـ ” المحروسة الإخبارية ” عن: السياحة المصرية في خطر شديد (2)
