صرح الدكتور عادل المصرى المستشار السياحي السابق لمصر بباريس، بأن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بوصفه واحدا من أكبر المؤتمرات الدولية على مستوى العالم وبحضور معظم رؤساء الدول المشاركة وعدد من كبار الشخصيات يعد رسالة قوية للمجتمع الدولي بالدور المحورى الهام لمصر على كافة الأصعدة بالإضافة إلى القدرة التنظيمية رفيعة المستوى التى تم الاشادة بها من كافة المراقبون و الوفود المشاركة.
وأكد المصري، في بيان له، أن انعقاد مثل هذه الأحداث الدولية الكبرى من المؤكد أن لها انعكاسات ايجابية على كثير من المجالات الاقتصادية ومن بينها بالطبع قطاع السياحة خاصة أن العائد والمردود الترويجى المنتظر للمقصد السياحى المصرى سيكون له انعكاس عظيم الأثر الأمر الذى يجب استغلاله من جانب القائمين على القطاع السياحى الرسمى والخاص بشكل كبير وعلى اكثر من اتجاه و محور.
وتابع: “المحور الأول هو إن انعقاد هذا المؤتمر بمصر يعد فرصة جيدة للغاية لبدء الاهتمام الفعلى للترويج لمنتج ونمط سياحة المؤتمرات الذى لم يحظى بالاهتمام الكافى الذي يتلاءم مع إمكانيات مصر الهائلة بمقومات سياحة المؤتمرات من قاعات وفنادق ومدن سياحية ووسائل نقل والتى تعد أحد أهم المنتجات السياحية التى تقوم بجلب العملات الصعبة هذا بالإضافة ان هذا النمط السياحى أعضائه ممن يتميزون بمعدلات إنفاق مرتفعة وهى الشريحة المستهدفة من السائحين التى يجب أن نتطلع إليها فى الوقت الحالى، ولهذا يجب إدراج هذا النمط ضمن الخطة التسويقية التى تقوم بالترويج لتنوع المنتج السياحى المصرى”.
كما يجب على القائمين على الترويج السياحي، توثيق كل النواحي التنظيمية للمؤتمر الحالى وإدراكه ضمن كتالوج خاص وعرضه فى المعارض المتخصصة الدولية لمنتج سياحة المؤتمرات بمصر مع دعوة الشركات المتخصصة بالأسواق الخارجية في هذا المجال للوقوف بأنفسهم على الإمكانيات التى تتمتع بها مصر لإقامة العديد من المؤتمرات والأحداث بها.
ونوه: “المحور الثاني أن انعقاد المؤتمر الحالى يتعلق بالتغيرات المناخية والحفاظ على شروط البيئة ومن ثم أرى أنها فرصة حقيقية لإبراز منتج السياحة البيئية وهو أيضا لم يؤخذ الاهتمام الكافى من الترويج خاصة وأن اتجاهات وسلوكيات السائح المرتقب بعد أزمة كورونا، وفق أخر الدراسات أن اهتمام السائحين فى المستقبل يقبلون على الأماكن ذات الطبيعة والبعيدة عن التلوث، ولهذا أجد انه لابد من دمج البعد البيئى فى القطاع السياحى فى كافة المدن السياحية واستغلال الموارد الطبيعية بشكل صحيح لتحقيق نمو حقيقى فى السياحة البيئية بالمحافظة على شروط البيئة”.
وقال المصري: “ولاشك أن التنسيق والتناغم بين القطاعين السياحى والبيئى سينعكس على هذا المنتج كأحد روافد الاقتصادية الهامة لمصر، ولهذا أرى من الأهمية ان يتبنى القطاع السياحى الرسمى والخاص استراتيجية لدعم كافة الأنشطة السياحية البيئية مع أهمية دمج المجتمع المحلى كأحد العوامل الهامة لنجاح تلك الاستراتيجية وارى انه لابد التوسع فى الفنادق أو النزل البيئية ECOLODGE وهو اتجاه المستقبل والتى يوجد البعض منها فى مدينة الفيوم وواحة سيوة ونوييع ولكن كلها بمجهود شخصى وليس ضمن استراتيجية بخطة لدعم هذا التوجه، وكذا التوسع مع الرقابة فى إعداد الأدلة الاسترشادية بمختلف المنشآت السياحية للحفاظ على الموارد البيئة”.
كما طالب المستشار السياحي بتوسيع نطاق العلامة البيئية الخاصة ببعض الممارسات والأنشطة لقطاع الغوص، مشيرا إلى أنه لابد من التوسع فى إطلاق مبادرة ECO EGYPT للمحميات المسجلة.
