أخبار عاجلةالمنطقة الحرةشئون مصرية ومحليات

رئيس وفد جمعية رجال الأعمال المصريين بالرياض: نسعي لتعزيز الشراكة لتحقيق رؤية مصر والمملكة السعودية 2030 للتنمية العمرانية المستدامة

في يوم 8 نوفمبر، 2022 | بتوقيت 3:49 مساءً

بدأ صباح اليوم الوفد المصري لجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي زيارته للمملكة العربية السعودية في إطار المشاركة في الملتقي السعودي المصري الثالث بالرياض بالتنسيق مع اللجنة العقارية باتحاد الغرف السعودية.

وقال رئيس الوفد المصري المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس اللجنة العقارية بمجلس الأعمال المصري السعودي، إن زيارة الجمعية للمملكة والمشاركة في الملتقي السعودي المصري الثالث بالرياض يأتي في إطار العمل علي زيادة فرص التعاون المشترك لتطوير المشروعات في المملكة أو في مصر والاستفادة من الميزة النسبية لكل جانب خاصة في تحقيق النهضة العمرانية وفق رؤية البلدين 2030.

واضاف المهندس عبد الله بن محمد البدير نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، إن رؤية المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الملك محمد بن سلمان أولت اهتماما كبيرا ببرنامج الإسكان والذي يأتي ضمن رؤية المملكة 2030 للتنمية المستدامة.

واضاف البدير، أن برنامج الإسكان بدأ في 2018 برغبة كبيرة من القيادة السعودية لتمكين المواطنين من المسكن من خلال الوصول إلي نسب تملك 60% عام 2020 مقابل 47% قبل البرنامج خلال 3 اعوام لخدمة 480 الف مواطن.

وأكد أن تمكين المواطن السعودي من التمويل العقاري يعد من الركائز الأساسية لوزارة المالية والاسكان عن طريق صندوق التمويل العقاري بالإضافة إلى التمويل العقاري من خلال القطاع الخاص والذي حقق أعلي معدل لعدد المستفيدين 20 ألف مواطن سعودي شهريا.

وأضاف، كما اهتمت الوزارة بالدخول في شراكة مع المطور العقاري الخاص لتوفير وحدات سكنية من خلال إنشاء شركة مختصة كذراع استثماري وتطوير عقاري تعمل علي استثمار وتطوير الأراضي حيث تمكن هذه المنظومة المواطن السعودي من الحصول على الأرض والتمويل معا.

وأشار أن الوزارة في وقت قصير استطاعت توفير 180 الف وحدة سكنية وحققت المستهدف من نسب التملك 60% في 2020 ومن المستهدف الوصول إلى 65% عام 2025 و70% في 2030.

ولفت أن منظومة الإسكان في السعودية عبارة عن صندوق للتنمية العقارية والذي يعمل ممول بجانب الشركة الوطنية للإسكان والهيئة العامة للعقار والمعنية بالتشريعات والاجراءات التنظيمية بجانب شركات إعادة التمويل العقاري وضمانات المواطنين.

واضاف أن برنامج الإسكان يتضمن شرائح مختلفة منها الاشد احتياجا من خلال برنامج خاص لتوفير الوحدات بنظام حق الانتفاع بدون مدة معينة، لافتاً إلى تحقيق 60 الف مستفيد من جميع الشرائح واستقطاب المطورين العقاريين من القطاع الخاص، حيث حققت المملكة انجازات غير مسبوقة وفي فترة وجيزة في تمكين السعوديين من تملك الوحدات والدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتحقيق استدامة لخدمة المواطنين.

ودعا نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، المطورين العقاريين المصريين للاستثمار في المملكة السعودية والدخول في شراكة مع الدولة، مؤكدا استعداد المملكة لاستقطاب مطورين مصريين ونقل منظومة التمويل العقاري المصري إلي السوق العقاري السعودي.

وقال المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة في مصر وصلت 56 مدينة جديدة يسكنها نحو 10 ملايين نسمة.

واضاف أن رؤية مصر 2030 تتفق مع رؤية المملكة السعودية في الاهتمام بمحدودي الدخل والشرائح الاجتماعية المختلفة لتملك الوحدات السكنية بنفس النمط في السعودية والذي يقوم علي ترفق الأراضي وبيعها للمطورين .

وأوضح عمارة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أهتم بتملك محدودي الدخل للوحدات السكنية من خلال التمويل العقاري بداية من 2014 حيث من المستهدف الوصول إلى مليون وحدة بنهاية 2024، لافتا إلى الانتهاء من 650 الف وحدة سكنية من خلال دعم الدولة لقيمة الأراضي والمرافق بخلاف دعم نقدي من 5 آلاف إلي 35 وتمويل عقاري لمدة 20 عاما وهو ما أحدث استقرار اجتماعي لمحدودي الدخل في مصر.

وأضاف، إن الدولة طرحت العديد من المشروعات السكنية للشرائح المتوسطة منها مشروعات سكن مصر بإجمالي 100 الف وحدة، وسكن دار مصر وجنة لنحو 60 الف وحدة، فضلا عن إتاحة شراء الأرضي.

وأكد عبد الرحمن الطويل وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري حرص المملكة في دعم توطين تقنيات البناء الحديثة وتعزيز التعاون مع مصر في مجالات التطوير العقاري والدخول في شراكة مع المطورين العقاريين.

واضاف أن المملكة لديها برنامج متخصص لدعم المطورين العقاريين بجانب اتفاقيات للتحكم في تغير الاسعار في الحدود المسموح للتضخم وبناء علي الحوكمة بما يضمن استقرار الأسعار وجاذبية القطاع العقاري للاستثمار في المملكة.

مقالات ذات صلة