لا يختلف أثنان عن أن الشبكة القومية للطرق التى أقامتها مصر خلال السنوات الخمسة الماضية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية ، تمكنت من خفض معدلات حوادث الطرق بشكل ملحوظ بعدما بلغ ما تم إنشاؤه وتطويره من طرق حوالي 7 آلاف كيلومتر بتكلفة إجمالية تخطت 85 مليار جنيه، وما يقرب من 200 كوبري تكلفتهم حوالي 25 مليار جنيه.
وبلا شك فإن هذه الطرق التى تم شقها مابين أراضى وجبال وهضاب شاقة ، والتى جعلت مصر تقفز فى الترتيب العالمى فى مجال تحسين جودة الطرق إلى المركز الـ75 بعدما كانت فى المرتبة 118 عالمياً ، وهو ما يُعد إعجازاً مصرياً بكل المقاييس ، يجعلنا نواصل العمل ليل نهار على وقف نزيف الأسفلت وحماية البشر، عبر إضافة المزيد من الطرق الحديثة الجديدة من تلك الحوادث الصعبة والتى تزهق أرواحاً بريئة ليس لها ذنب، لتكون ضحية نتيجة إهمال مسئول، لم يراع ربه وضميره فى عمله ، أوعدم إدراكه بما يرتكبه من أفعال وأعمال وإغماض عينيه على السلبيات والقصور.
فالأرقام التى ذكرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً عن حوادث الطرق خلال عم 2017 مفزعة ومرعبة والتى أشارت إلى أن · 28.9 مليار جنية هى القيمة المقدرة للحد الأدنى للتكلفة الاقتصادية لحوادث الطــرق عام 2017، بانخفاض قدره 0.2 مليار جنيه عن عام 2014 بنسبة 0.7%.
وأن التكلفة الكلية المقدرة للوفيات 3747 حالة وفاة بلغت حوالى 22.1 مليار جنية كما بلغت التكلفة المقدرة للإصابات 13998 حالة إصابة حوالى 4.7 مليار جنية, هذا بالإضافة إلى التعويضات المسددة من شركات التامين والبالغة 2.1 مليار جنية عام 2017.
وعلى الرغم من أن اجمـالـى عدد حوادث السيارات خلال عام 2017 قد شهد إنخفاضاً ليصل إلى 11.1 ألف حادثة بتراجع قدر بنحو قدره 3.6 ألف حادثة مقارنة عــــن عـام 2016 بنسبة إنخفاض بلغت 24.6% ،
وأن إجمالى الخسائر البشرية الناتجة عن حوادث السيارات بلغ 17.7 ألف حالة وفاه وإصابة عام 2017 بانخفاض قدره 6.2 الف حالة عـــــن عام 2016 بنسبة 26.0%، وانخفـــــاض قــــــدره 13 ألف حالة عن عـام 2005 بنسبة 42.2% .
تلك الأرقام تتطلب منا أهمية العمل على صيانة و تطوير الطرق السريعة القديمة التى باتت تشهد حوادث بالجملة ومن بينها طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى الذى أصبح بلا منازع مقبرة للحوادث لعدة أسباب فى مقدمتها الظلام الدامس لهذا الطريق بالرغم من كونه مجهز من قبل وبه أعمدة إنارة إلا إنها عديمة الفائدة وبدلاً من إستغلال الطاقة الشمسية هناك فى إنارتها فضل المسئولين عن الطرق عدم تجديد شبكة الإنارة بالطريق مكتفين بوجود الأعمدة واقفة شامخة بلا فائدة منها.
ولم يتكفى المسئولين عن هذا الطريق الحيوى الهام بذلك فقط وإنما زادات الطين بلة كما يقولون بتركهم الطريق دون تخطيط لحاراته ،أوتركيب عيون القط والعواكس والعلامات الفسفورية فى الارضيات أو على جانب الطريق الأيسر،واللوحات الإرشادية خاصة فى مناطق المنحنيات ،ورفع الكتل الخرسانية فى يسار الطريق والتى يستبب بروزها فى وقوع حوادث يروح ضحيتها الكثيررون .
وما أتعجب منه أن هذا الطريق يتم تحصيل رسوم من السيارات بمختلف أنواعها وبرسم لا يقل عن خمسة جنيهات ، إلا إنه يفقتر أبسط طرق الأمان والخدمات ، وهناك العديد من الفرص الإستثمارية التى يمكن من خلالها تطوير الطريق دون الإعتماد على الدولة أو زيادة الرسوم ،عبر طرح مزايدة بين شركات الإعلانات ( الاوت دور ) لإستغلال الطرق على الجانبين أوعلى أعمدة الإنارة والجزيزة الوسطى بعد تطويرها لوضع إعلانات عليها ، كما يمكن طرح أماكن كمناطق خدمية لوجستيه تضم إستراحات، و كافتيريات ، ومحطات للتزود بالوقود ، ومحلات للورش الميكانيكية وغيرها من الخدمات اللوجستية المفيدة للجمهور والداعمة للمواطن فى السير بطريق أمن ومجهز بالخدمات .
إن إنشاء الطرق والمحاور الجديدة لا تجعلنا نهمل ولا نهتم بالطرق القديمة الحيوية والتى يسير عليها ملايين السيارات وتشهد مليارات الرحلات للسيارات فى العام الواحد ، فلن نتمكن من وقف نزيف الدماء على الأسفلت إلا إذا كنا نعمل فى إتجاهين متوازيين بإنشاء الطرق الجديدة ، وإجراء عمليات صيانة وتطوير للطرق القديمة الحيوية.. فهل من مستجيب ؟!!
الكاتب
هشام عصام وهبة
أمين لجنة التدريب والتثقيف بجزب مستقبل وطن بالجيزة
عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية
