البداية عندما وردت معلومات تفيد بتلاعب إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالاشتراك مع بعض مستخلصى الجمارك في مستندات استيراد العديد من الشحنات، وبالتنسيق مع مسئولي مصلحة الجمارك المصرية جرى رصد استيراد الشركة لشحنتين دون إجراء عمليات الكشف والتثمين الفعلي للبضائع والإفراج عنها بالمخالفة.
وأكدت التحريات أن مشمولها المستندي مستلزمات معامل تحاليل باجمالى عدد 30 طردًا بوزن 16 طنا بقيمة 1950 دولارا أمريكيا للرسالة الواحدة بالمخالفة للحقيقة وقبل الإفراج عن الرسائل تم إيقافها وتبين أنها تحتوي على أعداد كبيرة من الهواتف المحمولة وساعات إلكترونية وأجهزة لاب توب وسجائر إلكترونية وأدوية وبعض المستلزمات الطبية ومستلزمات التجميل بالمخالفة للمشمول المستندي ودون عرضها على الجهات الرقابية المعنية.
و احتساب قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها قدرت بحوالي مليار جنيه وجارى العرض على النيابة العامة لإعمال شئونها.
