يشهد السوق العقاري المصري حالة من الارتباك في الوقت الحالي نتيجة القرارات التي اتخذها البنك المركزي بتحرير سعر الجنيه بشكل كامل ورفع سعر الفائدة 2%، وكيف سيؤثر ذلك على أسعار العقارات والقدرة الشرائية لدى المواطنين.
قال أيمن سامي، مدير مكتب القاهرة لدى شركة جونز لانج لاسال “جي إل إل” للاستشارات العقارية، إن السوق لديه حالة من التذبذب منذ قراري رفع الفائدة وتعويم الجنيه، حيث قررت بعض الشركات العقارية رفع أسعار البيع في مشروعاتها بنسبة 10%، كما نادت بعض الشركات عملائها بسرعة الشراء بالأسعار القديمة قبل تطبيق الزيادات السعرية الجديدة، فيما اتجهت شركات أخرى لتأجيل البيع لحين استقرار سعر الدولار في مصر.
وأضاف سامي في اتصال لـ”معلومات مباشر”، أن الشركات ستتجه لتقليص المساحات المطروحة حتى لا ترتفع جميع أسعار العقارات، إضافة إلى توفير مدد سداد أطول، وذلك نظرًا لانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب هبوط قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
من ناحيته، رأى علاء فكري رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية، أن تحرير سعر الصرف سيؤثر على السوق بشكل العام والسوق العقاري بشكل خاص، حيث أن أسعار الخامات ومواد البناء سترتفع ما يزيد تكلفة الإنشاءات والتمويل وبالتالي زيادة الأعباء والتحديات أمام الشركات أيضًا.
وأوضح فكري، أن شركته رفعت أسعار مشروعاتها قبل التعويم بشهر، مشيرًا إلى أنه لم يتم رفع الأسعار لدى الشركة قبل شهرين من الآن لحين استقرار السوق وسعر الدولار.
ونوه، بأن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر أيضًا بشكل كبير على السوق العقاري حيث أن عدد كبير من المواطنين يفضل شراء وحدات بنظام التمويل العقاري والتي سترتفع بدورها بسبب القرارات النقدية الأخيرة، مؤكداً أنه رغم ارتفاع أسعار العقارات وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين سيظل هناك طلبًا على الشراء ولكن ينخفض عدد البيعات لدى الشركات.
بدوره، رأى طارق عيد عضو مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العقاري، إن الشركات العقارية ستتأثر بشكل كبير من تحرير سعر صرف الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة، متوقعًا ارتفاع أسعار العقارات بشكل تدريجي خلال 6 أشهر حتى نسبة 20%.
وقال عيد، إنه على الشركات العقارية مراجعة الأسعار بشكل شهري حتى تستطيع التعامل مع التحرير الكامل لسعر الصرف وتغير سعر الدولار باستمرار، وكذلك عدم بيع جزء من المشروع تحوطًا للارتفاعات المفاجأة في الأسعار التي قد تحدث خلال الفترة المقبلة.
وأوضح، أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر على مشتري الوحدات بالتقسيط بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة فإن الطلب على الشراء لن يتأثر بدل أن هناك زيادة في الطلب نتيجة تخوف العملاء من ارتفاعات جديدة في أسعار العقارات.
من ناحيته، أكد أحمد الشناوي نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تحرير سعر الصرف ورفع الفوائد البنكية سيؤثر على القطاع العقاري مثلما سيؤثر على العديد من القطاعات الاقتصادية الكبرى نتيجة توقعات بارتفاع أسعار مدخلات البناء خلال الفترة المقبلة.
وتوقع الشناوي في بيان صحفي، ألا يؤثر قرار رفع سعر الفائدة على الودائع وأن طرح شهادات بنكية بأكثر من 17.25% لن يؤثر على الاستثمار فى القطاع العقاري، وذلك لأن يرجع إلى النسبة والتناسب بين عوائد هذه الشهادات مقابل زيادة أكثر من 20% لقيمة الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى أن العائد على هذه الشهادات سنوي وليس شهري أو ربع سنوي بما لا يلبي طموح الفرد في الاستثمار بهذه الشهادات وبالتالي يظل العقار هو الاستثمار طويل الأجل الأكثر أمنًا وحفظًا للقيمة.
وأشار الشناوي، إلى أن تحرير سعر الصرف سيؤثر بكل تأكيد على أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة وبالتالي سيكون هناك زيادة في سعر العقار ولكن لن نستطيع تحديد نسبة الزيادة الآن خاصة وأن السوق بالكامل لا زال في حالة ترقب لنتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة.
وتوقع، أن يشهد الربع الحالي والأخير من العام الجاري ارتفاعًا لا يقل عن 10% من قيمة الوحدات العقارية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تأثر حركة المبيعات بشكل هادئ، موضحًا أن المشكلة ليست فى البيع والشراء ولكن في التضخم بعد تحرير سعر الصرف وهل سيكون هناك زيادة جديدة أم لا.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي يوم 27 أكتوبر الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.25% للإيداع، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.225% و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وذكر المركزي في بيان، أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق الأسعار.
نقلاً عن مباشر
