تلوح فى الأفق بوادر أزمة جديدة بيبن الفنادق السياحية ووزارة المالية المالية ، على أثر التقديرات الجزافية التى قررتها وربطتها مصلحة الضرائب العقارية على الفنادق ، الأمر الذى إستدعى قيام لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل، بتقديم مذكرة عاجلة إلى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بالتواصل والتدحل مع الدكتور محمد معيط وزير المالية ، خاصة فى ظل توارد العديد من الشكاوى التي تلقتها الغرفة من المنشآت الفندقية والسياحية حول احتساب الضريبة العقارية.
وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، في خطابه لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة، أنها تلقت من الفنادق ما يفيد بورود مطالبات مصلحة الضرائب العقارية لها بتقديرات جزافية تزيد عن قيمة الربط الحالي، علما بأن لجنة تسيير الأعمال كانت خاطب الوزير في سبتمبر الماضي بشأن نفس الشكاوى المتعلقة بتقديرات الضرائب العقارية.
وطالبت اللجنة بمراعاة عدم تعديل تقييمات المنشآت الفندقية والسياحية في الحصر العام الحالي، وذلك لعدم قدرة المنشآت على تحمل أي أعباء جديدة في الوقت الراهن، بما في ذلك أي زيادات للضريبة على العقارات المبنية للفنادق والمنشآت السياحية، وأيضا بوقف أي مطالبات متضمنة زيادة على الربط مع استمرار العمل بالربط الحالي وفق بنود الاتفاقية السابقة بين وزارتي السياحة والمالية، وكذا المطالبة بتجديد العمل ببروتوكول الضرائب العقارية السابق.
وأكدت لجنة تسيير الأعمال، انه سوف يعاد عرض الموضوع مرة اخرى على اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب العقارية والممثل بها عضو اتحاد الغرف السياحية ،مشيرة الى أنه يحق للمنشأة الطعن على التقديرات التي تصلها وفقا للمادة 16 لقانون الضريبة على العقارات المبنية .
وكانت وزارتى المالية والسياحة وقعا بروتوكول بشأن سداد الضريبة العقارية، يقضى بأن يتم احتساب النجمة الفندقية بواقع 50 ألف جنيه، والفندق خمس نجوم يحسب بـ 250 ألف جنيه مضروبة فى عدد الغرف فى 7% «معدل استثمار» فى 68% بعد خصم الصيانة والمصاريف، فى 10% سعر الضريبة فى 80% متوسط الإشغال السنوى، ثم يتم احتساب الضريبة وفقا للنسبة المقررة، وأن الفنادق التى تطل على شاطئ البحر أو النيل يتم تقدير أسعارها بزيادة 20% بخلاف القيمة السابقة «نسبة تميز»، على أن تحسب الفنادق التى لا تطل على الشواطئ بنسب زيادة تصل إلى 10%، مضيفا أن الصيغة التى تم التوصل إليها تعتبر عادلة جدا للفنادق حيث كان من الصعب أن تحسب الضريبة عليها، كما تحسب على النشاط العقارى.
كما نص اتفاقا بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية، والذى بمقتضاه سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر، وذلك لمدة السنوات الخمس الأولى من العمل بالقانون والتى تبدأ من 1/7/2013 حتى 31/12/2018.
وتنص المادة (13) من القانون رقم 117 لسنة 2014، (قانون الضرائب العقارية) بأن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.وأنه حتى بالنسبة للفنادق القديمة، لا تظل كما هى بينما يجرى عليها تعديل فى المبانى واصلاح وتجديد للغرف داخلها، وبالتالى لا يمكن التصور بأن الفنادق القديمة أقل تكلفة استثمارية من الجديدة، وبالتالى يحسب عليها ضرائب أقل.
