قال الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران ، بالمؤتمر الاقتصادي فى جلسة خارطة الطريق لجذب 30 مليون راكب وسائحين بالمطارات المحليه.
وأضاف أن التوافق على خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية التى يهدف لإقامة حوار بنَّاء وتبادل الرؤى والمقترحات لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية ، بما يسهم فى دعم الاقتصاد القومى ويواكب رؤية الدولة المصرية 2030 وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الطيران يعد واحداً من المحاور الرئيسية فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية ، مؤكداً حرص وزارة الطيران المدنى على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات فى مختلف مشروعات أنشطة النقل الجوى المصرى وأكد وزير الطيران على أهمية التنسيق المستمر مع وزارة السياحة والآثار للترويج للمقاصد السياحية المصرية مشيرا إلى أنه لاسياحة بدون طيران وضرورة استهداف أسواق جديدة تسهم فى زيادة الحركة الجوية والسياحية إلى مصر ورفع الوعى السياحى وخاصة للمتعاملين مع السائحين
وأوضح الوزير أن قطاع الطيران المدنى المصرى شهد تحديات كبيرة منذ عام 2011 ،ثم حادث سقوط الطائرة الروسية عام 2015 مما أدى إلى خسائر كبيرة للقطاع بعد تراجع الحركة الجوية والسياحية .
وأضاف أن جائحة كورونا وتداعياتها السلبية الخطيرة والتى أدت إلى خسائر فادحة لقطاع الطيران العالمى الذى تعرض لأزمة هى الأخطر فى تاريخه على الإطلاق وأثرت سلباً على قطاع الطيران المدنى.
وأكد أن مصر للطيران تعرضت لخسائر كبيرة ورغم ذلك لم يتم الاستغناء عن العمالة بقطاع الطيران المدنى المصرى فى وقت انهارت فيه شركات طيران وحصلت شركات عالمية على دعم كبير لكى تستمر وتم الاستغناء عن العاملين فى عدد من شركات .
واڜار إلى أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمى والتى انعكست آثارها على أسعار الطاقة وارتفاع أسعار وقود الطائرات وهو مايؤدى إلى ارتفاع تكاليف تشغيل شركات الطيران، مما كان له أثر كبير فى ارتفاع أسعار تذاكر السفر .. مشيراً إلى أن صناعة الطيران هشة للغاية وهامش الربح فيها نحو 3% فقط .
واڜار إلى أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمى والتى انعكست آثارها على أسعار الطاقة وارتفاع أسعار وقود الطائرات وهو مايؤدى إلى ارتفاع تكاليف تشغيل شركات الطيران، مما كان له أثر كبير فى ارتفاع أسعار تذاكر السفر .. مشيراً إلى أن صناعة الطيران هشة للغاية وهامش الربح فيها نحو 3% فقط .
ولفت وزير الطيران إلى إنه رغم كل هذه التحديات فقد تمكن قطاع الطيران المدنى من مواجهتها بفضل توجيهات القيادة السياسية التى تولى قطاع الطيران اهتماما كبيرا.
وذكر أن القيادة السياسيه قد أهدت قطاع الطيران 4 مطارات جديدة وهى العاصمة الإدارية وسفنكس وبرنيس والبردويل، والتى سيكون لها أثر كبير فى زيادة قدرة المطارات المصرية على جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية خلال الفترة المقبلة .
ولفت إلى أن وزارة الطيران المدنى نجحت فى مواصلة مشروعات التطوير لمنظومة الطيران وإقامة مشروعات جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات وشملت أعمال التطوير مطار شرم الشيخ الدولى وزيادة طاقته الاستيعابية الى 10ملايين راكب سنوياً بدلا من7,5 مليون راكب.
وأشار إلى أنه تم تطوير مطار سفنكس الدولي ورفع طاقته الى مليون ومائتي ألف راكب سنويا بما يسهم فى الربط بين المقاصد السياحية والمناطق الأثرية ، والذى سيبدأ التشغيل التجريبي فى أول نوفمبر القادم للرحلات الداخلية لشركة إير كايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى.
ولفت إلى أن الرحلات الدولية بمطار سفنكس ستكون بشكل رسمى مطلع ديسمبر المقبل .. إلى جانب رفع كفاءة وتطوير مطار الغردقة ورفع طاقته الى 23مليون راكب ومطار سانت كاترين وزيادة طاقته إلى 800ألف راكب سنوياً وتطوير ورفع كفاءة منظومة كافة المطارات المصرية لزيادة طاقتها الاستيعابية
أوضح وزير الطيران أن هناك خطة لزيادة اسطولها الجوى والتوسع فى شبكتها الجوية ،كما تم زيادة الرحلات والسعة المقعدية للعديد من النقاط وكذلك بالنسبة لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران بما يسهم فى جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر .
وأشار الوزير إلى خطة وزارة الطيران التى تهدف إلى زيادة الحركة الجوية والسياحية إلى مصر من خلال حل كافة المعوقات التى تواجه شركات الطيران المصرية وغير المصرية والسماح لجميع رحلات الطيران الشارتر ومنخفض التكاليف بالهبوط فى جميع المطارات المصرية عدا مطار القاهرة الذى يعتبر HUB وهو نموذج معمول به فى كثير من الدول .
ولفت إلى تشغيل نشاط الطيران الاقتصادى لتقديم أسعار اقتصادية تناسب كافة شرائح المسافرين ، كما توجد 17شركة طيران خاصة مصرية بما يعزز القدرة التنافسية لشركات الطيران المصرية وزيادة المقاعد المعروضة وتنشيط الحركة للمقاصد السياحية المصرية
وأشار إلى انحاز حزمة من الإجراءات لدعم وتنشيط الحركة الجوية والسياحية فى إطار التنسيق المشترك بين وزارتى الطيران والسياحة والآثار ووضع آليات لربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية.
وذكر أنه تم تدشين العديد من المبادرات التنشيطية ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطيران المدني بشأن مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من مقابل الجُعل حتى 30 إبريل 2023 وذلك لجميع دول العالم .
ولفت إلى أن وزارة الطيران استمرت فى منح شركات الطيران حزمة من التخفيضات وصلت إلى 50% على رسوم الهبوط والإيواء بالمطارات السياحية المصرية، كما وصلت التخفيضات فى الخدمات الأرضية من 30% إلى40%..وهذه التخفيضات فى رسوم الهبوط فقط بالمطارات السياحية جعلت الشركة المصرية للمطارات تفقد من ايراداتها مابين 200الى 250 مليون جنيه خلال العام المالى الأخير فى صورة دعم غير منظور للسياحة
واستعرض وزير الطيران من خلال عرض توضيحى أهم التيسييرات التى قدمتها وزارة الطيران ، ومقارنة رسوم الهبوط فى المطارات المصرية بعدد من مطارات الدول المجاورة والدول الأوروبية والتى أظهرت انخفاض هذه الرسوم بنسبة كبيرة فى مطارات الجذب السياحى فى مصر عن مثيلاتها فى هذه الدول ..
وأكد أن وزارة الطيران المدنى ستواصل تقديم مزيد من الحوافز لشركات الطيران واستمرار تطوير منظومة المطارات والإرتقاء بجودة خدمات المسافرين سواء عند الوصول او السفر ونسعى جاهدين لحل كافة المعوقات وأهمية التنسيق مع الفطاع الخاص والبناء على ماسبق لإحداث نقلة نوعية لهذا المرفق الحيوى لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر بما يسهم فى زيادة الاستثمارات فى قطاع الطيران ودعم الاقتصاد القومى
وأشار إلى أن الإنفاق سيكون على إطلاق الحملات الترويجية والإعلانية المختلفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع.
وأوضح أن وزارة السياحة والآثار تستهدف مضاعفة الإنفاق العام على الأنشطة الترويجية للمقصد السياحي المصري ورفع كفاءاته، وكذلك الإنفاق على تطوير المواقع الأثرية والمتاحف مما يساهم في تقديم تجربة سياحية متميزة للمصريين والسائحين بها، بالإضافة إلى وضع خطة ممنهجة لرفع كفاءة الموارد البشرية بقطاع السياحة، والتوسع في الاعتماد على الوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة لمواكبة التطورات العالمية في صناعة السياحة.
لافت الى أن اًهمية استكمال تطوير البيئة التشريعية، والانتقال بالتطوير المؤسسي إلى مستويات أعلى، والتنسيق مع القطاع الخاص إلى آفاق أرحب.
