طالب ناصر تركى ، عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية ، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار المصرية ، بضرورة تقديم السلطات السعودية توضيحاً صريحاً بالتفاصيل الكاملة لبرنامج العمرة الذى أعلنه وصرح به الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج السعودي، حول إمكانية تأدية المصري لمناسك العمرة بـ 4500 جنيه “750 ريال” فقط عبر منصة ” نُسك” الألكترونية .
وكان تصريح وزير الحج والعمرة السعودى قد أثار اللغط داخل كافة الأوساط المصرية ، خاصة وإنه كان بمثابة قنبلة موقوتة إنفجرت فى داخل مصر خلال زيارة الوزير السعودى لمصر ، وأشار البعض إلى إنه إستهدف الدعاية للمنصة التى تدخل الخدمة بداية نوفمبر المقبل ، وإستخدمه البعض والكثير من المتربصين لضرب الإقتصاد المصرى عامة والشركات السياحية خاصة وإتهامها بالمغالاة فى أسعار برامج العمرة التى تقدمها الشركات للمواطنين .
وقال ناصر تركى فى تصريحات خاصة لـ ” المحروسة نيوز “معقباً على تصريح الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج السعودي،أن التصريح لم يكن يتضمن سعر برنامج متكامل، ولكنه قد يعني أن هناك مميزات جديدة للسوق المصري سوف يعلن عنها مستقبلا، نظرا للحالة الاقتصادية التي يعلمها الجميع.
وأضاف تركي، أن برامج العمرة المعتمدة من قبل شركة السياحة المصرية، تتضمن كافة مكونات الرحلة من فنادق وانتقالات ورسوم خدمات أرضية “استقبال وتوديع”، طبقا للاشتراطات السعودية، التي حددت آليات دخول المعتمرين، والتي تم إعلانها للعالم، مشيرا إلى أن مجموع تلك الرسوم فقط بخلاف باقي البرنامج تصل وحدها لأكثر من 5000 جنيه للفرد الواحد بسعر الريال السعودي في البنوك المصرية
وطرح عضو اتحاد الغرف السياحية، تساؤلاً مهماً قائلاً “هل يدل هذا التصريح على أن التعامل في العمرة سيكون بالجنيه المصري؟.. العلاقات القوية بين البلدين والشعبين تتيح إمكانية تقديم تسهيلات كبيرة للحركة البينية بينهما، ما يعني احتمالية حدوث انفراجة كبيرة للمعتمر المصري المسافر للمملكة في القريب العاجل، وهو ما نتمناه”.
وأكد تركي، أن تصريح وزير الحج السعودي بن فوزان الربيعة، أحدث حالة من الارتباك لدى المواطن المصري، وتكمن الأزمة في المقارنة التي أجراها المواطن المصري بين السعر الذي طرحه الوزير السعودي، والأسعار المعلنة من شركات السياحة في مصر.
واستطرد: “بصفتي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وليس دفاعا عن الشركات السياحية أرى أنه كان يجب لناقل الخبر أن يستكمل معلوماته، حيث أن المواطنين لديهم رغبة قوية للسفر الى السعودية، وهناك منصات معلنة مثل منصة مقام الرسمية السعودية، التي يمكن أن يدخل عليها المواطن لاختيار برنامج عمرة، ووقتها سيعلم أن الأسعار تختلف تماما عن السعر الذي صرح به الوزير”.
واختتم ناصر تركى، عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية ، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار المصرية ،تصريحه قائلاً “كذلك هناك تنظيم من الدولة المصرية في خروج المعتمرين عن طريق البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، وهذا من حق سيادي لأي دولة ان تضع إجراءات تنظيمية لسفر مواطنيها، بما يحافظ على حقوقهم، وحمايتهم من مخالفة التأشيرة لضوابط العمرة السعودية كما كان يحدث في السابق، من الحصول على تأشيرة الترفيه والمهرجانات ومحاولة أداء العمرة بها، ما كان مصدرا لشكاوى سعودية من هذا الفعل”.
