كتب : ماهر بدر
أكد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، أن الاقتصاد المصرى يتميز بمرونة جعلته يتجاوز كل التحديات الاقتصادية على مدار الخمسة أعوام الماضية، لافتا إلى أن التحدى الأكبر كان برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولعل ذلك كان سببا رئيسيا فى إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية على المدى الطويل، حيث بدأت مصر فى التحول إلى اقتصاد مستقر و ديمقراطي وعصرى، وهو ما اتضح فى قدرة الاقتصاد المصرى على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصادى العالمى.
أوضح أن ما تم تنفيذه من مشروعات عملاقة خاصة في الطرق والكباري وبنية تحتية من مياه وصرف صحي كان له دور كبير في إنشاء مدن سكنية متطورة على أعلى مستوى وجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار العقاري وإنشاء مدن عملاقة مثل العاصمة الادارية والمعلمين والجلالة وغيرها جعلها قبلة للاستثمار العقاري ودخول شركات عقارات عربية و خليجية للاستثمار في السوق المصري، بالإضافة إلى ما تم من تسويق للعاصمة الإدارية بالخارج وما يتم عليهما من مشروعات جعلها قبلة للمستثمرين العرب في ضخ استثمارات بها وشراء وحدات سكنية وادارية ومكاتب تجارية وكذلك في مدينة العلمين وغيرها
وبالنسبة للاستثمار العقارى، أكد المهندس محمد البستانى، أن هناك طلبا حقيقيا على العقار فى مصر، ويحتاج السوق العقاري ما يقرب من مليون وحدة سكنية فى العام الواحد نتيجة للزيادة السكانية، مشيرا إلى أن هذا السبب جعل كل المستثمرين الأجانب يحرصون فى السنوات الأخيرة على الحصول على فرصة استثمارية داخل مصر، وهو ما شهدته العاصمة الإدارية الجديدة وباقي مدن الجيل الرابع، كما أن الطلبات المقدمة لهيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أن هناك دولا عديدة أجنبية وعربية تقدمت بطلبات للحصول على أراض للاستثمار داخل السوق العقارى المصرى.
أوضح أن المعارض العقارية تسهم بشكل كبير فى تسويق المشروعات، حيث إنها تتيح للعميل والمستثمر رؤية أوسع وأشمل لأغلب المشاريع الكبرى فى مكان وآن واحد، كما تتيح تلك المعارض فرصة جيدة لعرض المشاريع بشكل جيد، بجانب وجود عروض ترويجية أثناء فترة المعارض، التى تشجع العملاء بشكل كبير على اتخاذ قرار الشراء والاستفادة بشكل كبير من العروض المقدمة من الشركات أثناء فترة المعارض.
أكد أن السوق العقارى المصرى لديه القدرة والإمكانيات على تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا المبتكرة والحلول الذكية، التى من شأنها النهوض بقطاع العقارات، لافتا إلى أنه يجب التخطيط لكيفية الاستفادة من الحلول التكنولوجية فى بناء المدن الذكية لمواكبة التغيرات فى احتياجات العملاء.
وبما يتعلق بقانون اتحاد المطورين العقاريين، قال أنه يجمع بين تنظيم النشاط العقاري والتنظيم المؤسسي للمطورين العقاريين و ينص على شروط الترخيص بمزاولة أعمال التطوير العقاري والتزامات المطور العقاري وكذلك إنشاء الاتحاد العام للمطورين العقاريين لرعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع النشاط وتطويره ووضع الضوابط والقواعد الخاصة بممارسة النشاط بما يكفل حمايته من دخلاء المهنة .
