أكد علي غنيم ، رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية، على إن تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق 30 مليار دولار عائداً من السياحة الوافدة يتطلب بعض الإجراءات والقرارات التي يجب إتخاذها فورا، مع بعض التغييرات في استراتيجية الترويج التي تتبعها وزارة السياحة والآثار حاليا.
قال غنيم، في تصريحات خاصة، أن هناك 3 محاور تتحكم في حجم إيرادات السياحة، أولها ضرورة تقديم خدمات سياحية مميزة في المنشآت السياحية تنافس نظيرتها العالمية، ثم عمل صيانة دورية للمنشآت الفندقية التي باتت في حالة يرثى لها، مع رفع كفاءة المنشآت، مشيرا إلى أنه في أخر جولات تفتيشية لوزارة السياحة تم تخفيض نجومية العديد من الفنادق لعدم مطابقتها لمواصفات درجة النجومية الحاصلة عليها، وذلك لتدني مستواها العام سواء في البنية التحتية أو الخدمة.
وتابع: ثم يجب العمل على استعادة الاستثمار الأجنبي، والذي غاب عن مصر خلال الأحداث المتتالية في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن المستثمر والسائح يعانيان من التلاعب في أسعار الرحلات والخدمة السياحية، لذا يجب تشديد الرقابة على أسعار الخدمة والوصول للفاتورة الحقيقية للرحلة.
بمعنى أن البرنامج الذي يباع في الخارج ويتكون من طيران وإقامة ومزارات وتنقلات لا يمكن أن تقل تكلفته عن 100 دولار في الليلة، نجد أنه يباع بـ 20 دولارا فقط، وأمام ذلك يضطر الفندق لتقديم خدمة سيئة ويعجز عن تطوير البنية التحتية له طبقا للسعر المتدني الذي يحصل عليه، ثم يتم توفير وسائل نقل متهالكة وغير آمنة تتناسب أيضا مع هذا السعر، ويتضرر الجميع وتضيع نحو 80 دولارا على الدولة والمنشآت يوميا من كل سائح، وبالتالي لا يمكن تحقيق الإيراد الذي تكلف به مجلس الوزراء من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات جادة في أزمة تسعير البرامج السياحية للمقصد المصري، مثل عمل حملات تفتيشية على الفنادق وسؤال السائحين عن سعر الرحلة والخدمات المقدمة لهم، لافتا إلى أهمية تنفيذ توصيات اللجنة التي تشكلت من اتحاد الغرف السياحية وغرفتي الشركات والفنادق، برئاسة وزارة السياحة، والتي وضعت أسعارا استرشادية يجب أن يلتزم بها الجميع.
وأكد غنيم أن الليلة في فندق 3 نجوم في إسبانيا بالإفطار فقط، تباع بنحو 80 يورو، بينما في مصر تباع الليلة شاملة الطيران والفندق إقامة كاملة بـ 18 يورو فقط !!!.
وشدد غنيم، على ضرورة دعم سياسة توجهات الدولة، وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تعظيم إيرادات قطاع السياحة الذي يعد أسرع وسيلة لجذب العملة الصعبة، ودعم خزائن الدول، موضحا أنه لا يجب أن يعمل الرئيس بمعزل عن القطاع العام والخاص، بل يجب التحلي بالأمانة والعزيمة للمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية، من خلال تطوير ورفع كفاءة المنشآت وتدريب الأيدي العاملة، ورفع أسعار البرامج لتتناسب مع قيمة ومكانة مصر التي تمتلك حضارة ليس لها مثيل في العالم، وشواطئ خلابة تضاهي أجمل بقاع العالم، مع رفع الوعي السياحي في الشارع ولدى العاملين بالقطاع لضمان تقديم خدمة متكاملة مميزة للسائح والمستثمر الأجنبي على حد سواء.
